«التعليم» تعلن مصروفات المدارس الحكومية لجميع المراحل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم ومصروفات العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الرسمية، كالتالى: من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى 312.60 جنيها، مصاريف الصفين الثانى والثالث الإعدادي 212 جنيها و60 قرشا والصف الأول الثانوى العام 527 جنيها و60 قرشا والصفين الثانى والثالث الثانوى 512 جنيها و60 قرشا والصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات 227 و60 قرشا وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 212 جنيها و60 قرشا.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب الالتزام بما يلي:
- لا يتم تحصيل قيمة رسوم التأمين الصحي على الطلاب، وقدرها (12) جنيها من الطلاب للمراحل التعليمية المختلفة بالنسبة للمحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عليها طبقا للتدرج الجغرافي لها، بمراحل التطبيق الموضحة بقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018.
- تقوم كل مدرسة بمتابعة موقف السداد الفعلي من الطلاب من خلال قاعدة البيانات طرف الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة، ومتابعة سداد الطلاب المتخلفين عن السداد بصفة مستمرة.
- يقوم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بسداد أنصبة المدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية، وديوان عام الوزارة والجهات الأخرى، طبقًا للنسب الموضحة بهذا القرار، وطبقا للمسدد الفعلي؛ بناء على البيانات المتاحة من قاعدة بيانات الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة
أضافت الوزارة، انه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم
المشار إليها ما يأتي:
- يسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث، والمدارس الفنية (نظام) السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
2. يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.
- تسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.
- يُسدد مبلغ (500) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوي العام)
- ويورد بنسبة ( 100٪) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات الثانوي) الفني، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- توريد مبلغ (10.6) جنيهات لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.
- مبلغ 100 مائة جنيه عند تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والرسمية للغات بنوعيها بجميع الصفوف، وتورد بنسبة (100٪) في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وأشارت الوزارة، انه توزع حصيلة الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية والتربوية، والرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة المختصة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة، كالآتي:
- تطوير التعليم بنسبة 20%.
- التطوير التكنولوجي 20%
- الأنشطة الطلابية 10%
- ديوان عام الوزارة، المديريات، المدارس 40%.
- احتياطي استراتيجي 10%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم المدارس الطلاب المصروفات الدراسية عام الوزارة من الطلاب
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: تغييرات جوهرية في نظام الحضور والتقييم بالعام الدراسي الجديد
ناقش محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى تغييرات جوهرية في نظام الحضور والتقييم، بهدف تحسين جودة التعليم وتقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، جاء ذلك خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم.
أوضح أن الطلاب سيكملون مناهجهم داخل المدارس، مؤكدًا أن الوزارة أعادت تطبيق نظام «أعمال السنة» كجزء من التقييم العام للطلاب.
أشار إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور الإجباري أمرًا حتميًا، إذ سيؤثر غياب الطلاب على 40% من درجاتهم، وقال: «أعمال السنة هي المحفز الأساسي، والطالب الذي لا يحضر سيفقد نسبة كبيرة من درجاته».
وردًا على المخاوف المتعلقة بتجاوز المعلمين للنظام من خلال الدروس الخصوصية، أكد الوزير أن النظام الجديد يتضمن آليات دقيقة لقياس الأداء، وأن هناك نية لتقديم تعديل قانوني لضمان تنفيذ هذه التغييرات.
أشار إلى أن هدف الوزارة ليس تقليص المواد الدراسية، بل إعادة تنظيم الساعات المخصصة للمواد، مثل الرياضيات والفيزياء، بحيث تتناسب مع متطلبات التعليم الحديثة، قائلًا: «لا يمكن أن يدرس الطالب 32 مادة خلال ثلاث سنوات، هذا غير منطقي».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط