هكذا كانت نهاية رجل هدد باغتيال الرئيس الأميركي!
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أردى عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" رجلا من ولاية يوتا كان قد هدد باغتيال الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال تنفيذهم مذكرة توقيف صادرة بحقه الأربعاء، قبيل ساعات من زيارة مقررة لبايدن للولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي مقتل مشتبه به لدى محاولة عناصر تابعين له تنفيذ مذكرة لتفتيش منزله وتوقيفه في مدينة بروفو جنوب مدينة سولت ليك.
ورفض المكتب كشف هوية القتيل باعتبار أن التحقيق لا يزال جاريا، لكن شكوى تقدم بها مدعون فيدراليون في ولاية يوتا سابقا أوردت أن اسمه كريغ روبرتسون، وهو في أوائل السبعينات من عمره.
وذكرت الشكوى أن روبرتسون الذي يصف نفسه بأنه "موال لترمب" قام بتهديد بايدن ومسؤولين آخرين بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال جهاز الخدمة السرية الأميركي الذي يحمي الرئيس، إنه "على دراية بتحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن شخص في ولاية يوتا أبرز تهديدات لمسؤول تقع حمايته على عاتق الخدمة السرية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وفي منشور له هذا الأسبوع، كتب روبرتسون "سمعت أن بايدن قادم إلى يوتا"، مضيفا "سأزيل الغبار عن بندقية قنص من طراز أم 24"، وتابع "أهلا وسهلا بك أيها المهرج".
وبالإضافة إلى بايدن، أوردت الشكوى أن روبرتسون وجه تهديدات أيضا إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير العدل ميريك غارلاند، فقد كتب المشتبه به في أحد منشوراته "الوقت مناسب لاغتيال رئاسي أو اثنين"، مضيفا "جو أولا ثم كامالا".
كما هدد بإطلاق النار على مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، الذي وجه الاتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترمب بدفع أموال عشية الانتخابات لشراء صمت نجمة أفلام إباحية.
وتضمنت الشكوى صورا نشرها روبرتسون على وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة كبيرة من الأسلحة، بينها بندقية نصف آلية أطلق عليها اسم "مبيدة الديمقراطيين".
ويزور بايدن حاليا غرب الولايات المتحدة، ومن المقرر أن ينتقل، الأربعاء، من ألبوكيرك في نيو مكسيكو إلى مدينة سولت ليك في يوتا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا حتى نهاية يناير 2025
تونس - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 31ديسمبر2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2025.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته "الرائد الرسمي"، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر الثلاثاء.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
Your browser does not support the video tag.