البعثة الأممية: نأسف لعدم توصل مجلسي النواب والدولة لاتفاق حول المصرف المركزي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الوطن| رصد
يسرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشاورات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي، حيث تشكل المشاورات استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي، وتأسف لعدم توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي.
هذا وذكّرت البعثة في بيان جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
ودعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وأكدت البعثة على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
الوسوم#الأطراف السياسية بعثة الأمم المتحدة ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأطراف السياسية بعثة الأمم المتحدة ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: غياب التوافق المالي يهدد الاستقرار الاقتصادي في ليبيا
ليبيا – البعثة الأممية تدعو إلى ميزانية موحدة لتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا دعوة لتوافق مالي شاملأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة التوصل إلى ميزانية موحدة ومتوازنة، مشيرةً إلى أن تحقيق هذا الهدف يعد خطوة محورية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الأول لعام 2025، حيث شددت البعثة على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية وتخصيص العائدات بطريقة عادلة وفعالة.
تعزيز السياسات النقدية واستقرار سعر الصرفوأوضحت البعثة الأممية أن إقرار ميزانية موحدة سيمكن المصرف المركزي من تنفيذ سياسات نقدية أكثر فاعلية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وتحسين إدارة الإنفاق العام، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أكدت على ضرورة تعزيز المسؤولية المالية، مشيرةً إلى أن وجود ميزانية شفافة من شأنه أن يسهم في تحسين الكفاءة المالية والتخطيط الاقتصادي طويل الأمد.
دعوة إلى الإسراع في التوافقودعت البعثة كافة السلطات المعنية في ليبيا إلى التوصل إلى اتفاق حول الميزانية الموحدة دون تأخير، محذرة من أن غياب التوافق المالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الانقسامات المؤسساتية في البلاد.