أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.

وأضاف محسب أن مشروع القانون يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمَّن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل

وقال «محسب»، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن مشروع القانون، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة كل الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي التزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة طوال فترة عملها على الانفتاح على كل الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوها بأن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.

مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطني

وشدد النائب أيمن محسب، على أن مجلس النواب حريص على تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره أحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس على حرص البرلمان على الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.

وأكد «محسب» حرص مجلس النواب على استيعاب كل الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفي هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، مشددا علي أن مجلس النواب يفتح أبوابه أمام الجميع، لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب أن مشروع

إقرأ أيضاً:

عبد اللطيف: التعاون مع ألمانيا سيحدث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري

إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع  إيرهارد غروندل عضو لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الألماني "بوندستاج"؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد البدري السفير المصري في جمهورية ألمانيا الاتحادية والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في تطوير التعليم وتبادل الخبرات، والتطلع نحو تعزيز التعاون المثمر بين البلدين، والذي سيسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري.

ومن جانبه، أعرب إيرهارد غروندل عن تقديره للعلاقات المصرية الألمانية، مشيدًا بالتعاون مع مصر في تطوير نظام تعليمي متكامل يلبي احتياجات المستقبل، ومؤكدًا على استمرار دعم ألمانيا لمصر في هذا المجال، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.

وقد تناول اللقاء الحديث حول مجالات التعاون المشتركة، ومن بينها : مشروع إنشاء  ١٠٠ مدرسة مصرية ألمانية وفق المعايير العالمية مما يعزز من جودة التعليم في مصر، إلى جانب تدريب معلمي اللغة الألمانية، كما ناقش اللقاء التعاون في مجال تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل من خلال برامج تعليمية متقدمة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، والاستفادة من خبرات الجانب الألماني في هذا المجال، وكذلك سبل توفير فرص تدريب بالتعاون مع الشركات الألمانية مما يمكّن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن توفير فرص عمل مناسبة.

كما تطرق اللقاء للحديث حول تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم احتياجاتهم.

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: الحشود المصرية أمام معبر رفح رسالة شعبية برفض التهجير
  • عبد اللطيف: التعاون مع ألمانيا سيحدث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري
  • النائب أيمن محسب: إعلان الرئيس السيسى رفض تهجير الفلسطينيين يعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية
  • بحضور النائب العام المصري.. مركز «البحوث الجنائية» يواصل تعاونه مع مؤسسات دولية
  • «قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
  • تعاون مصري ياباني.. مشروع «ISMAP » يُحدث نقلة نوعية في زراعة أسيوط
  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • النائب أيمن محسب: إعلان السيسي رفض تهجير الفلسطينيين تعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية