رئيس جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع كبرى البنوك لنشر ثقافة العمل الحر والشمول المالي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التعاون مع الجهات الشريكة والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والمواطنين، ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي، ونشر ثقافات الشمول المالي خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وذلك لأهمية ذلك في تعزيز قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية والفنية التي تتيحها الدولة والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
جاءت تصريحات رحمي على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات و (بنك الكويت الوطني - مصر) مذكرة تفاهم لنشر سياسة الشمول المالي والتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين عملاء البنك، وذلك للعمل على تنفيذ توجهات الدولة لدعم أصحاب المشروعات وتشجيعهم على تطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة مشروعاتهم.
وقع مذكرة التفاهم نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات وأحمد يوسف رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي ببنك الكويت الوطني وذلك بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وياسر الطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر.
وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساهمة في نشر سياسة الشمول المالي بين عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيقوم البنك من جانبه بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات البنكية المتاحة لديه وتشجيعهم على استخدامها، بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك الكويت الوطني - مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز، وذلك لتنظيم الفعاليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن إتاحة خدمات الجهاز في تمكين المرأة والشباب، مضيفا أن البنك سيصدر كروت ميزة مجانية دعماً لتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً خلال هذه الفعاليات، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.
من جانبه، قال ياسر الطيب إن توقيع البروتوكول يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري ودعما لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلي العمل علي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وإلي مجتمع أقل اعتمادا علي النقود، ما يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد القومي، ومن ثم تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، مع التركيز على مجالات وأنشطة ريادة الأعمال بصفة خاصة والعمل على تيسير كل السبل والأدوات والإرشادات لرواد الأعمال للنهوض بأعمالهم، مما يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالفائدة.
وقالت نيفين بدر الدين إن الجهاز يحرص على مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ومساندتهم من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي لتلك المشروعات لتتمكن من المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، وبما يتوافق مع النظم التكنولوجية الحديثة وذلك تطبيقا لسياسة الدولة وتوجهات الحكومة من أجل تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجهاز في التعامل مع المنتفعين من البرامج التي يقدمها، مما يساعد في كافة المجالات التنموية والتي بدورها سوف تسهم في توفير فرص أفضل لأصحاب المشروعات وخاصة رواد الأعمال.
اقرأ أيضاًبقيمة 160 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا للتمويل متناهي الصغر
مدبولي: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يحقق مستهدفات التنمية
محافظ بورسعيد يوقع بروتوكول مشروع تطوير حى الضواحى 4 مع جهاز تنمية المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك جهاز تنمية المشروعات الاقتصاد الرقمي الشمول المالي المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات أصحاب المشروعات الکویت الوطنی
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الـ11 للمدفوعات الرقمية والشمول المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية PAFIX، التي تستمر حتى 20 نوفمبر 2024، وذلك ضمن معرض Cairo ICT الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
وفي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر PAFIX، والتي ألقاها نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، المهندس أيمن حسين، وكيل أول المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي أكد فيها أن "جهود البنك المركزي المصري في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية مما انعكس على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد".
جاء ذلك بمشاركة عدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، ومجموعة من الخبراء الدوليين والمحلين المهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الإلكترونية.
وأجرى البنك المركزي المصري خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات المعرض أمس تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول وذلك في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاق المنظومة قريبًا، وهو ما سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات العالمية، وكذا تطبيقات البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، وبما يوفر فرصًا هائلة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.
وعرض البنك المركزي المصري ضمن فعاليات الجناح الخاص به فيلم تسجيلي قصير يبرز أهم مجهوداته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول مختلف الفئات وخاصة الشباب والمرأة وذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم.
وفي إطار الحرص على إجراء مناقشات تفاعلية حول مستقبل التحول الرقمي وأبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، صمم البنك المركزي جناحه في المعرض هذا العام بشكل مختلف ليحتوي على منصة لـ "FinTech Fireside Chat" لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، كما تم تخصيص مساحة مميزة بجناح البنك المركزي لتطبيق "انستاباي" بهدف توعية العملاء بأبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق.