دبي: «الخليج»
شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، جانباً من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الصيني، الذي اختتمت فعالياته الخميس في دبي، ونظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة الصين للاستيراد والتصدير للمنتجات الكهربائية والميكانيكية، واستِضافة كل من وزارة الاقتصاد بالدولة، ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.


جاء تنظيم المنتدى على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية إلى دولة الإمارات، حيث استقطب المنتدى أكثر من 300 مشارك، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.
ورافق سموه خلال حضور أعمال المنتدى محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وحسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من رجال المال والأعمال.
رؤية مشتركة
وفي هذه المناسبة ألقى لي تشيانغ، كلمة خلال المنتدى قال فيها: «إن أعمال المنتدى يبني على عقود طويلة من العلاقات الصينية الإماراتية المزدهرة وهدفها استشراف المستقبل وتشكيل غد مزدهر مع دولة الإمارات، بما يتماشى مع طموحات البلدين الصديقين».
وأضاف رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية: «هناك آفاق واعدة لتطور العلاقات الصينية الإماراتية في ظل تطور الشراكة الثنائية على مختلف الصعد، حيث يعد «منتدى الأعمال الإماراتي الصيني» منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، عبر توفير مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الجانبين».
مؤكداً أن البلدين الصديقين لديهما رغبة قوية فيما يخص استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتأمين النمو والتعاون الذي يغطي مجموعة واسعة من القطاعات التي تتماشى مع أهدافنا المشتركة.
علاقات تاريخية مشتركة
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات والصين تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية قائمة على التطور المستمر والتعاون المثمر في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، وحرصهما على تعزيز آفاق العلاقات الثنائية المشتركة، بما يلبي تطلعات شعبيهما، ويدعم نمو واستدامة اقتصادهما، مشيراً إلى أن البلدين يقدمان نموذجاً متميزاً في الشراكة الاقتصادية، والتعاون البناء في تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز نمو أعمال الشركات الإماراتية والصينية العاملة في أسواق البلدين.
وفي كلمته أمام المنتدى قال: «ننظر إلى مجتمع الأعمال الصيني باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الشركات الصينية العاملة في أسواق الدولة قرابة 15500 شركة حتى الآن، ونحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز من مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً».
وأضاف: «يُمثل منتدى الأعمال الصيني الإماراتي منصة مهمة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي، ودعم العمل المشترك لتطوير المزيد من الشراكات والاتفاقيات المثمرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز استفادة الشركات الإماراتية والصينية من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة في أسواق البلدين، لا سيما أن الإمارات والصين تتمتعان بمقومات اقتصادية واعدة وموقع جغرافي حيوي يُعزز من الوصول إلى الأسواق الاستراتيجية في آسيا وإفريقيا وأوروبا».
نموذج اقتصادي جديد
وأطلع بن طوق المشاركين في المنتدى على النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات ودوره في دعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، وكذلك تطورات البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة وما تضمنته من إصدار قوانين وسياسات جديدة عززت من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعمت تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، وفي هذا الإطار وجه بن طوق الدعوة إلى الشركات الصينية للاستفادة من الممكنات المتاحة في بيئة الأعمال الإماراتية، وتوسيع أعمالها بالعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة لا سيما السياحة والطيران والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والنقل الذكي والتصنيع المستدام.
نمو القطاع السياحي
وأشار إلى أن القطاع السياحي يُشكل أحد المحاور الرئيسية في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يشهد نمواً مستمراً في مختلف الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين في دولة الإمارات إلى قرابة 1.2 مليون سائح في العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 213% مقارنةً بـ 206 382 سياح في العام 2022، كما وصل عدد رحلات الطيران بين الجانبين إلى 44 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
شريك استراتيجي
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن تصدر الصين للمرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مؤشر مهم إلى المكانة المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه نظراً للأهمية المتزايدة للسوق الصينية ومكانتها كشريك استراتيجي، افتتحت غرفة دبي العالمية 3 مكاتب خارجية في الصين في كل من شنغهاي وشنجن وهونج كونج، وهو أعلى عدد من المكاتب في دولة واحدة، حيث تعتبر هذه المكاتب بوابات لتعزيز الاستثمارات بين الجانبين، ودعم التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة.
وأضاف قائلاً: «التزامنا في غرف دبي بدعم مجتمع الأعمال الصيني لا حدود له، حيث نظمنا بنجاح الشهر الماضي منتدى دبي للأعمال في العاصمة الصينية بكين، وسط حضور 800 مستثمر ورجل أعمال من الجانبين، ليعكس هذا المنتدى رؤيتنا للصين كشريك استراتيجي مهم في خططنا المستقبلية».
وختم الغرير قائلاً: «وفي انعكاس لمتانة العلاقات الثنائية بين الجانبين، بلغ إجمالي عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي مع نهاية أغسطس الماضي 5,480 شركة، منها 1,004 شركات جديدة انضمت إلى عضوية الغرفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي».
جلسات حوارية
وانعقدت خلال فعاليات المنتدى 4 جلسات حوارية شارك فيها 20 متحدثاً من المسؤولين ورجال الأعمال من الإمارات والصين، تقدمهم محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي الذي ألقى كلمة افتتاحية، وتناولت الجلسات دور صناديق الاستثمار السيادية في تطوير الاستثمارات والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى أهمية تطوير أطر الشراكة في قطاع الطاقة، إلى جانب سبل تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية البينية، بالإضافة إلى استعراض نماذج لشركات من دبي نجحت في توسيع أعمالها وشراكاتها في الصين وشركات صينية استفادت من فرص نمو الأعمال التي توفرها الإمارة.
وكانت غرف دبي، وفي إطار حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين، قد نظمت في أغسطس الماضي فعاليات منتدى دبي للأعمال ـــ الصين، وهو أول دورة دولية للحدث خارج إمارة دبي، واستقطب الحدث 800 من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات الصينية الذين تعرفوا عن كثب إلى حزمة من الفرص الاستثنائية التي تزخر بها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من جهات حكومية وشركات خاصة من الإمارة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات الصين الأعمال الإماراتی الشرکات الصینیة الصین الشعبیة منتدى الأعمال دولة الإمارات رئیس مجلس غرف دبی بن طوق

إقرأ أيضاً:

انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي

دبي (الاتحاد)
 أكدت دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التجارة والاستثمار في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية التي أبرمتها الدولتان، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى الأعمال المشترك الذي عُقد في دبي.

أخبار ذات صلة 339 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لدبي في 9 أشهر لورينا تُتوج بمرحلة «إرث دبي» في «طواف الإمارات للسيدات»

وشهد الحدث، الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي ووكالة التجارة الخارجية والاستثمار في كوستاريكا (بروكومر)، مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي التجارة من كلا البلدين. ووفر منصة لاستكشاف مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والتي تم توقيعها في عام 2024 في إطار استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع شركائها العالميين الرئيسيين. 
وشارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانويل توفار ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، إلى جانب كبار المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. كما شارك في المنتدى أيضاً سعادة فرانسيسكو تشاكون، سفير كوستاريكا لدى دولة الإمارات؛ وعيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار؛ وويليام روبن سوتو، رئيس مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي؛ ولورا لوبيز سالازار، الرئيس التنفيذي لوكالة بروكومر؛ وجوليان أغيلار، منسق شؤون الشرق الأوسط في وزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد معالي الدكتور الزيودي على الإمكانات الكبيرة التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا لتعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار.
 وقال معاليه: «تشكّل هذه الاتفاقية دفعة قوية نحو تعاون اقتصادي أعمق، وفتح آفاق جديدة في التجارة والاستثمار والابتكار لكلا البلدين. كوستاريكا تُعد من الاقتصادات الأكثر ديناميكية وتقدمًا في أمريكا الوسطى، إذ تبرز في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والتنمية المستدامة. في المقابل، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يوفر للشركات الكوستاريكية فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. ومن خلال إزالة الحواجز التجارية، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، تُمهد هذه الاتفاقية الطريق لعهد جديد من الرخاء والازدهار الاقتصادي المشترك».
ومن جهته، قال معالي مانويل توفار ريفيرا: «تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات التزام كوستاريكا القوي بتنويع الأسواق وتوسيع فرص التصدير أمام منتجاتها. وباعتبارها أول دولة في أمريكا اللاتينية تبرم اتفاقية تجارية مع الإمارات، تحظى كوستاريكا بوصول تفضيلي إلى سوق متطورة وديناميكية مع تعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وهذا الإنجاز يعزز مكانتنا التجارية العالمية ويفتح فرصاً جديدة للصناعات الاستراتيجية».
وبدوره، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وثيقة مع جمهورية كوستاريكا، وستساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في دفع الآفاق الواعدة لحركة التجارة والاستثمار الثنائية، وتطوير الفرص المشتركة لمجتمعات الأعمال في كافة القطاعات الاستراتيجية».
وأضاف:«تلتزم غرف دبي بدعم التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في نمو وتوسع التجارة عالمياً. وفي هذا الإطار، نحرص على تعزيز قدرة الشركات والمستثمرين في كوستاريكا على تنمية وتوسيع أعمالها في دبي والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
وتعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز سهولة تدفق التجارة، وفتح الأسواق أمام السلع والخدمات والاستثمارات في مختلف القطاعات. وتركز الاتفاقية على دعم النمو في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والضيافة.
وتعتبر كوستاريكا رائدة إقليميًا في تصدير المنتجات عالية القيمة، بما في ذلك الأجهزة الطبية والسلع الزراعية ومكونات التصنيع المتقدم، إلى جانب الطاقة المتجددة والسياحة البيئية. وستستفيد هذه القطاعات من تحسين النفاذ إلى الأسواق بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين البلدين. كما توفر البنية التحتية لدولة الإمارات، بما في ذلك شبكات الخدمات اللوجستية العالمية ومناطق التجارة الحرة بوابة استراتيجية للشركات الكوستاريكية للتوسع في الأسواق الدولية.
وشهدت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكوستاريكا نموًا مطرداً، حيث بلغت 82.6 مليون دولار في العام 2024، بنمو بلغ 27.5٪ مقارنة بعام 2023 وأكثر من ضعف مستويات ما قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تواصل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزيز هذا النمو من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدى الدولتين بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية جديدة.

 

مقالات مشابهة

  • بن زايد يبحث مع ماكرون العلاقات الإستراتيجية بين البلدين
  • انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
  • العراق وروسيا يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل السفير التونسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البحريني غداً في الظهران إكسبو لتعزيز العلاقات الاقتصادية
  • قرقاش: التنسيق الإماراتي السعودي ركيزة أساسية لاستقرار وازدهار المنطقة
  • مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي يبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين
  • محمد بن راشد يشهد جانباً من فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2025
  • انطلاق فعاليات منتدى الاتصالات السادس عشر بمراكش بحضور عبدالفتاح الجبالي
  • تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين