تنسيق أمني يجهض خطرًا إرهابيًا يهدد أمن المملكة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أحد العناصر الحاملة للفكر المتشدد، اليوم الخميس، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 19 سنة وينحدر من "قصر أمالو" بالريش (إقليم ميدلت)، أبدى عزمه تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ناشط لـ "صفا": اجتماع الأجهزة الأمنية في الخليل تنسيق أمني موسّع لا يمثل المحافظة
الخليل - صفا
أفاد الناشط السياسي فايز سويطي، بأن اجتماع الأجهزة الأمنية مع شخصيات من الخليل، مثّل خطوة موسعة للتنسيق الأمني، من خلال إدراج واستغلال شرائح المجتمع المحلي لخدمة سياسة السلطة في التنسيق والتعايش مع الاحتلال.
وأضاف في حديثه لوكالة "صفا"، أن الاجتماع لاقى سخطاً ومعارضة واسعة بين أهالي الخليل، وأن الشخصيات التي حضرت الاجتماع هم ممثلين عن أقاليم حركة فتح في المحافظة، وشخصيات عشائرية أعلنت ولاءها للسلطة.
وأثار اجتماع وزير الداخلية زياد هب الريح وقادة الأجهزة الأمنية مع شخصيات في مدينة الخليل قبل أيام، غضباً واسعاً على ما ورد في الاجتماع من إساءة للمقاومة والشهداء.
وتضمنت كلمات المشاركين في الاجتماع الرفض للكفاح المسلح ولنموذج المقاومة في غزة وشمال الضفة، واتهام المقاومين بالإخلال في أمن المدينة واقتصادها.
وبيّن سويطي أن الهدف الظاهر من مضمون الاجتماع هو كسر شوكة المقاومة، وتحييد المحافظة عن الانخراط في حالة المقاومة المسلحة المتصاعدة في شمال الضفة، بحجة الحفاظ على الأمن والاقتصاد.
وأشار إلى أن المشاركين على اختلاف مسمياتهم رفضوا خيار المقاومة، ولم يقدموا بديلاً للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون لشتى أنواع التضييق والانتهاك دون أي رادع للاحتلال.
ولفت إلى أن أهالي المناطق المغلقة في مدينة الخليل يتعرضون للنتكيل، ومنع التجول، والاحتجاز والتفتيش المهين على حواجز الاحتلال، ولم تحرك السلطة ساكناً لإيقاف معاناتهم اليومية.
وقال سويطي "في اعتقادي أن هذا الاجتماع خطط له بالتواصل مع المنسق الأمني للاحتلال، وفي سابقة اجتمع شخصيات من الخليل وقادة في أمن السلطة، مع منسق الإدارة المدنية للاحتلال تحت ذريعة تحقيق الاستقرار والأمن في المحافظة".
وأضاف أن الأحرى بالسلطة ملاحقة السلاح المشبوه، وحل الأزمات الخدماتية التي تعاني منها مدينة الخليل، بدلاً من التحريض ضد المقاومين وخدمة أهداف الاحتلال في المحافظة.
وأوضح "أن حالة الفلتان الأمني تخدم الاحتلال والسلطة معاً، والأجهزة الأمنية تغض الطرف عن كثير من حملة السلاح وتعجز عن مواجهة بعضهم، في حين تتصدى للمقاومين وتلاحقهم".
وأفاد سويطي بأن السلطة الفلسطينية وحركة فتح في أضعف حالاتها منذ نشأتها، وإن مواقف القيادة الحالية في ظل الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، تسيء للحركة وتزيد من ترهلها.
وذكر أن مدينة الخليل شهدت عمليات مقاومة نوعية أوجعت الاحتلال، كان آخرها عملية نفذها الشهيد مهند العسود، وهو عنصر سابق في الحرس الرئاسي، أسفرت عن مقتل ثلاثة من شرطة الاحتلال.
وبيّن أن العمليات أرّقت الاحتلال، وأنذرت بتصاعد ظاهرة المقاومة في المحافظة ، الأمر الذي دفع السلطة للعمل على الإحالة دون انخراط المحافظة في حالة النضال والمقاومة المطردة في محافظات الضفة عامة.
وقال سويطي إن الشارع الفلسطيني عموماً، بات مدركاً أن لا سبيل غير المقاومة لمواجهة الاحتلال، وإن محافظة الخليل ستشهد كغيرها من محافظات الضفة، عمليات نوعية في مقبل الأيام رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة والضفة، وكل المجهود المبذول لمنع ذلك فاشل وغير مقبول لدى الشعب الفلسطيني.
وكان شباب عائلات وعشائر الخليل أعلنوا في بيان صحفي، رفضهم القاطع لما ورد في اجتماع الأجهزة الأمنية وشخصيات من الخليل، مؤكدين على أن الاجتماع لا يمثل الخليل، ولا يعكس إرادة المجتمع العشائري في المحافظة.
وجاء البيان "أن ما تم طرحه خلال الاجتماع لا يعبر عن قيم وتقاليد شعب الخليل الأبي، الذي كان وما زال سنداً للمقاومة، وقلعة من قلاع الصمود في وجه الاحتلال".
وشدد على أن أي تلميحات تهدف إلى التقليل من شأن المقاومة، أو التشكيك في مكانة الشهداء وتضحياتهم، هي مرفوضة ولا تمثل إلا من أطلقها".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط