منظمة: عُمان تطرد نحو 30 معتقلاً سابقاً من غوانتانامو إلى اليمن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت منظمة "فوريفر وورز" إن السلطات العُمانية تستعد لطرد عدد من اليمنيين الذين تم إعادة توطينهم في السلطنة بعد خروجهم من سجن غوانتانامو السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة أنها تحصلت على معلومات تشير إلى أن جميع اليمنيين الـ28 الذين وافقت سلطنة عمان على إعادة توطينهم من خليج غوانتانامو بين عامي 2015 و2017، تم طردهم من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونشرت المنظمة تقريراً إلى أن الإدارة الأميركية أثناء فترة رئاسة الرئيس أوباما، تمكنت من إقناع سلطنة عُمان بقبول اليمنيين المفرج عنهم من سكن غوانتانامو بعد قرار الإفراج عنهم من أجل إعادة توطينهم. إلا أن هؤلاء الرجال يواجهون ما يسمى "الإعادة القسرية"، ومن المرجح أن يواجهوا عقب عودتهم إلى اليمن الاضطهاد بسبب وصمة العار التي لحقت بهم في سجن غوانتانامو، وهذا لن يساعدهم على الاستقرار هناك.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب وراء الطرد غير واضحة، حتى بالنسبة للعديد من الرجال الذين تم طردهم حتى الآن وعددهم 24. وقد أشاد العديد من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ومناصريهم على مدى السنوات العشر الماضية بالضيافة التي قدمتها لهم سلطنة عمان. وقال البعض إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الولايات المتحدة وافقت على الطرد.
وقال أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو لـ"فوريفر وورز" شريطة عدم الكشف عن هويته لسلامته: "أبلغنا المسؤولون العمانيون أن الحكومة الأميركية أعطتهم الضوء الأخضر لإعادتنا إلى اليمن. وعندما طلبنا منهم إثبات ذلك، رفضوا تقديم أي إثبات. وأصبح من الواضح أن هدفهم الأساسي هو ترحيلنا وإقناعنا بأننا غادرنا طوعا".
وأثناء تواجد المعتقلين اليمنيين في أراضي السلطنة خلال السنوات الماضية تم منحهم الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية. ولكن لم يتم تحررهم من الأسر المباشر، فقد كانت حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج عُمان، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تضاؤل فرصهم في الحياة، فقد وجد العديد منهم عملاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً. بحسب ما ذكره تقرير المنظمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
صندوق لدعم المعتقلين المحررين.. التفاوض السورية: العدالة الانتقالية ليست خيارا
قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، الثلاثاء، إن العدالة الانتقالية في البلاد "ليست خياراً وإنما ضرورة"، مؤكداً على الاستمرار في ملاحقة النظام السابق والرئيس بشار الأسد قضائياً.
وأضاف في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "نؤمن أن روح قرار مجلس الأمن 2254 تشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. صحيح أن الظروف قد تغيرت، وأن النظام الذي كان طرفًا في هذا القرار قد انهار، إلا أن روح القرار وجوهره، المتمثل في تحقيق حكم الشعب لنفسه من خلال انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يزال هو المبدأ الذي نستند إليه".
ودعا رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تأسست في 2015 بهدف توحيد مواقف المعارضة، إلى تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، من الثوار إلى السياسيين والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
كما شدد جاموس على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه لاختيار جمعية تأسيسية ، وتُكلف بإعداد دستور جديد يعبّر عن تطلعات السوريين".
ومضى يقول: "يجب إجراء استفتاء على الدستور الجديد والمضي قدمًا نحو انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة".
وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية على أن "هناك حاجة ماسّة لإنشاء صندوق لدعم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وإعادة دمج المنشقين عن النظام في وظائفهم فورًا، وإنشاء صندوق لدعم اللاجئين والمهجرين الراغبين في العودة إلى سوريا".
وتابع: "تحمّلت المعارضة مسؤولية بناء دولة القانون، وتحقيق الحرية والعدالة والمواطنة. لم تكن معركتنا فقط مع النظام، بل مع الاستقطابات الإقليمية والدولية".
وأضاف "مستعدون للتعاون مع السلطة الحالية في دمشق لبناء سوريا الجديدة؛ دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، خالية من التدخلات الخارجية، وتحافظ على علاقات متوازنة مع جيرانها وأصدقائها".
وتابع رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس: "آن الأوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية وزيادة الدعم الإنساني والإغاثي لتمكيننا من إعادة بناء وطننا."
واختتم كلمته بالقول: "خالص شكرنا للدول التي وقفت إلى جانبنا حتى هذه اللحظة، وساندتنا، وآمنت بأن الشعب السوري قادر على التغيير ولن يرضخ حتى ينال حريته."
وأفادت هيئة التفاوض السورية في بيان، الثلاثاء، بأنها بحثت مع ميخائيل أونماخت القائم بالأعمال الأوروبي في دمشق ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب