مصلحة الضرائب تنفي أي زيادة في ضريبة الملابس المستوردة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
نفّت مصلحة الضرائب، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس.
وقالت المصلحة في بيان “ليس هناك أي زيادة في الضريبة فوق ما هو مقرر قانوناً وإنما الذي تغير فقط تحصيل الضريبة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط”.
وأكدت أن هذا الإجراء تم بموجب طلب من قطاع الخياطة المحلي واتحاد المنسوجات المحلية والغرفة التجارية والصناعية وبموجب محضر موقع بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
وأضاف البيان “في المقابل تم إعفاء قطاع الخياطة المحلي ومدخلات الإنتاج للملبوسات بنسبة ١٠٠ بالمائة من كل أنواع الضرائب، المتمثلة في ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات وشملت الاعفاءات مدخلات إنتاج الملابس وكذا ضريبة المرتبات والأجور على دخل العمالة في هذا القطاع”.
وأكدت مصلحة الضرائب أنه تم تنفيذ هذا الإعفاء بدءاً من شهر يوليو الماضي وهذا هو الأهم في الموضوع وذلك كتحفيز وامتيازات لقطاع المنسوجات المحلية.
وأفاد بيان مصلحة الضرائب بأن القرار المتخذ بشأن تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية وإعفاء المنتج المحلي والعاملين في هذا القطاع من كافة أنواع الضرائب، تم لحماية المنتج المحلي من ناحية ولتشجيع المستوردين على الإنتاج في البلاد وتوفير فرص عمل إضافية من ناحية أخرى.
وجددّ البيان التأكيد على أن القرار المتخذ سيسهم في تخفيف استنزاف العملة الصعبة إلى الخارج إذ تبلغ فاتورة الاستيراد للملابس الجاهزة نحو ١٠٠ مليون دولار سنوياً والعمال المحليين أولى بها من عاملي البلدان الأخرى، سيما وقطاع المنسوجات المحلية تطوّر في السنوات الماضية وأصبح قادراً على إنتاج مختلف أنواع الملابس بجودة عالية وتكلفة أقل.
ولفت البيان إلى أن المصلحة لن تدخر جهداً في دعم ومساعدة قطاع الخياطة والمنسوجات المحلية الذي يصل عدد العاملين فيه إلى 200 ألف عامل .. معتبراً إنتاج مختلف أنواع الملابس ميزة تنافسية وطنية استراتيجية يجب دعمها والحفاظ عليها وليس إغراق السوق بمنتجات مستوردة تضرب المنتج المحلي وتهدد مصير العاملين بهذا القطاع الحيوي.
وأهابت مصلحة الضرائب بمستوردي الملابس الجاهزة، إنتاج الملابس والمنسوجات المحلية وسيتم منح الامتيازات لهم بإعفائهم من كل أنواع الضرائب بما فيها مدخلات إنتاجهم بموجب القرار الجمهوري بهذا الشأن والمحضر الموقع مع الغرفة التجارية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتعزيز الشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات الضريبية ودعم المستثمرين، وقّعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بهدف تحقيق الامتثال الضريبي الطوعي، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تعزز النمو الاقتصادي.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يمثل نقطة انطلاق نحو تعاون وثيق ومستدام بين المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، حيث سيتم البناء عليه لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الصينيين، وإزالة أي تحديات قد تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر، بما يضمن استقرارها ودعم نموها داخل السوق المصري.
وأضافت، أننا ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال، من خلال حوار مستمر لحل المشكلات الضريبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل مبادرة «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، التي أطلقتها الدولة لدعم المستثمرين، والتي تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل النزاعات، وتقديم مزيد من الحوافز الضريبية لقطاع الأعمال، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت، أن المصلحة جادّة في تطوير آليات التواصل مع المستثمرين الصينيين، من خلال عقد لقاءات دورية لمناقشة أي معوقات والعمل على حلها، لضمان مناخ استثماري مستقر يدعم الاستثمارات الإنتاجية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، قائلةً: إن هذا البروتوكول يعكس التزام المصلحة بتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع رجال الأعمال، من خلال تيسير الإجراءات الضريبية، وتوفير حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في القطاعات الصناعية أو التجارية.
وأشارت، إلى أن البروتوكول يتضمن مجموعة من الآليات التنفيذية لدعم مجتمع الأعمال، حيث ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بتقديم خدمات استشارية لأعضاء المؤسسة، وتنظيم لقاءات دورية لشرح المستجدات الضريبية، وعقد ورش عمل لرفع الوعي الضريبي، إضافة إلى إعداد نشرات دورية تتضمن الإرشادات الضريبية والمزايا المتاحة للمستثمرين والمصدرين، كما سيشمل التعاون تبسيط إجراءات استرداد الضريبة، وتقديم حلول سريعة للشركات المصدرة، على نحو يعزز من الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمامها.
وتابعت، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تختص بمناقشة المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين الصينيين، وتقديم مقترحات عملية لحلها وفقًا للإطار القانوني المنظم للضرائب في مصر، كما سيتم عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه رجال الأعمال فيما يخص الالتزامات الضريبية.
وأشارت، إلى الدور النشط والفعال الذي تقوم وحدة دعم المستثمرين في حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، لافتةً إلى أنه في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة حاليًا تم زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به الوحدة وتعزيزها بكفاءات فنية مختصة تمكنها من أداء دورها بكل كفاءة وفاعلية.
من جانبه، أكد المهندس مجد المنزلاوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، على أهمية التعاون المستقبلي بين المؤسسة ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المصلحة في دعم مجتمع الأعمال والاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
ووجّه المنزلاوي، الشكر لمصلحة الضرائب المصرية وقياداتها على هذا التعاون البنّاء والاهتمام الواضح بمعالجة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز ثقة الممولين في أن المصلحة هي الشريك الأول والداعم الرئيسي لهم، وليست مجرد جهة لتحصيل الضرائب، وإنما تعمل على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة.
وقال، إن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تهدف إلى تنمية الأنشطة والاستثمارات التجارية والصناعية في مصر والصين، وكذلك دعم مجالات الاستثمار عن طريق خلق مجتمع من سيدات ورجال الأعمال المصريين والصينيين، والتنسيق والتعاون بين أعضائها، من أجل مشاركة فعالة تسهم في تطوير أفكار تخدم مجالات الصناعة والتجارة، وأخلاقيات العمل المشترك والمثمر، كما أنها تعمل على المساهمة في خلق مناخ اقتصادي إيجابي ودعم قرارات الأعضاء وشركاتهم وفقًا لمجتمع أعمال قائم على مبادئ اتفاقيات العمل العام.
حضر توقيع البروتوكول من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، وشاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، والدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤن المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة، ووائل السيد مدير عام الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.
ومن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين المهندس سمير الصياد عضو مجلس الأمناء وزير التجارة والصناعة سابق، ومحمد علاء عبد الفتاح الأمين العام، وعمر وانج النائب الأول رئيس مجلس الإدارة، وهان هو النائب الثاني رئيس مجلس الإدارة، المستشار محسن الششتاوي المدير التنفيذي، وعاطف لمعي أمين الصندوق.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”