مصلحة الضرائب تنفي أي زيادة في ضريبة الملابس المستوردة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
نفّت مصلحة الضرائب، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس.
وقالت المصلحة في بيان “ليس هناك أي زيادة في الضريبة فوق ما هو مقرر قانوناً وإنما الذي تغير فقط تحصيل الضريبة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط”.
وأكدت أن هذا الإجراء تم بموجب طلب من قطاع الخياطة المحلي واتحاد المنسوجات المحلية والغرفة التجارية والصناعية وبموجب محضر موقع بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
وأضاف البيان “في المقابل تم إعفاء قطاع الخياطة المحلي ومدخلات الإنتاج للملبوسات بنسبة ١٠٠ بالمائة من كل أنواع الضرائب، المتمثلة في ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات وشملت الاعفاءات مدخلات إنتاج الملابس وكذا ضريبة المرتبات والأجور على دخل العمالة في هذا القطاع”.
وأكدت مصلحة الضرائب أنه تم تنفيذ هذا الإعفاء بدءاً من شهر يوليو الماضي وهذا هو الأهم في الموضوع وذلك كتحفيز وامتيازات لقطاع المنسوجات المحلية.
وأفاد بيان مصلحة الضرائب بأن القرار المتخذ بشأن تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية وإعفاء المنتج المحلي والعاملين في هذا القطاع من كافة أنواع الضرائب، تم لحماية المنتج المحلي من ناحية ولتشجيع المستوردين على الإنتاج في البلاد وتوفير فرص عمل إضافية من ناحية أخرى.
وجددّ البيان التأكيد على أن القرار المتخذ سيسهم في تخفيف استنزاف العملة الصعبة إلى الخارج إذ تبلغ فاتورة الاستيراد للملابس الجاهزة نحو ١٠٠ مليون دولار سنوياً والعمال المحليين أولى بها من عاملي البلدان الأخرى، سيما وقطاع المنسوجات المحلية تطوّر في السنوات الماضية وأصبح قادراً على إنتاج مختلف أنواع الملابس بجودة عالية وتكلفة أقل.
ولفت البيان إلى أن المصلحة لن تدخر جهداً في دعم ومساعدة قطاع الخياطة والمنسوجات المحلية الذي يصل عدد العاملين فيه إلى 200 ألف عامل .. معتبراً إنتاج مختلف أنواع الملابس ميزة تنافسية وطنية استراتيجية يجب دعمها والحفاظ عليها وليس إغراق السوق بمنتجات مستوردة تضرب المنتج المحلي وتهدد مصير العاملين بهذا القطاع الحيوي.
وأهابت مصلحة الضرائب بمستوردي الملابس الجاهزة، إنتاج الملابس والمنسوجات المحلية وسيتم منح الامتيازات لهم بإعفائهم من كل أنواع الضرائب بما فيها مدخلات إنتاجهم بموجب القرار الجمهوري بهذا الشأن والمحضر الموقع مع الغرفة التجارية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير في قطاع الملابس| تفاصيل
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تعمل على تسريع دورة الإنتاج والتصدير في قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وهو قطاع واعد يمكن أن يزيد من صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة.
وأشار الحمصاني في مداخلة مع قناة اكسترا نيوز إلى أن الحكومة تضع خططًا لتسريع الإنتاج وزيادة التصدير، خاصة في قطاع الملابس والغزل والنسيج، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
توفير الأراضي الصناعية لزيادة الإنتاجأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك طلبات تم طرحها خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بشأن توفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق، وخاصة المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا.
ويهدف هذا الطلب إلى إنشاء مصانع جديدة، ما سيساهم في زيادة الإنتاج والصادرات المصرية، إضافة إلى دعم تنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل جديدة.
الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنيةوأوضح الحمصاني أن الحكومة تسعى في الفترة الماضية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية، خاصة في مجالات مثل صناعة الغزل والنسيج.
وأشار إلى إمكانية قيام الشركات الخاصة أو المستثمرين بإدارة وتشغيل هذه المدارس، مما سيساهم في توفير عمالة مدربة ومتخصصة ترفع من كفاءة القطاع بشكل عام.
التوجه الحكومي لتطوير صناعة الدواءو لفت الحمصاني إلى أن مصر تمتلك قدرة كبيرة في تطوير صناعة الدواء، حيث يتم تصنيع أكثر من 95% من احتياجات السوق المحلي في مصر.
وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء تم طرح بعض الطلبات الخاصة بتسعير الدواء العادل والمرن، وهو ما تقوم به هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن هناك أيضًا طلبات لإطلاق خطوط إنتاج جديدة وتدريب العاملين في هذا القطاع لنقل الخبرات وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق