تشكيل حكومة جديدة.. معضلة حقيقية تواجه مستقبل إيران
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
في ظل الأزمات المتفاقمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يبقى تشكيل حكومة جديدة أحد أكبر التحديات التي يواجهها النظام القائم في إيران في ظل التطورات الأخيرة واستقالة نائب الرئيس ورفض الأسماء التي تم طرحها لشغل المناصب الحكومية.
ما تشهده إيران من اضطرابات داخل الرئاسة الإيرانية شكل محور اهتمام الإعلام والمحللين السياسيين والجمهور على حد سواء.
وتعرض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى سيل من الانتقادات الحادة على خلفية القائمة التي تقدم بها للبرلمان لشغل حقائب وزارية هامة. وحيث يرى أن سياسة النظام السابق لم تتغير وأن الرئاسة الجديدة التي كان يحلم الشعب الإيراني بالتغيير على يدها سيتحول إلى كابوس جديد وهو ما أفصحت عنه استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، قبل أيام.
تغيير نهج الحكم
تناولت صحيفة "هممیهن" في مقال بعنوان "التحول المدروس في نهج الحكم" موضوع التغيرات في أسلوب الإدارة عند تشكيل الحكومة الجديدة. قدمت الصحيفة تحليلاً للظروف الراهنة في البلاد التي أجبرت الحكومة على إعادة النظر في سياساتها وأسلوبها.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التحول في النهج يأتي نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية التي دفعت البلاد نحو أزمات متعددة؛ وتشير التغييرات في تشكيل الحكومة وأسلوب عملها الجديد إلى مدى وعي الحكومة بهذه الأزمات واتخاذها للقرارات اللازمة لمعالجتها.
تشدد الصحيفة على أن التحول في النهج يبدو ضرورياً ولا مفر منه، ولكن نجاح هذا التحول يعتمد بشكل كبير على كيفية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وتنفيذ هذه التغييرات. فالمحللون يرون أن تشكيل حكومة جديدة لوحده لن يكون كافياً لتحسين الأوضاع إذا لم يحدث تغيير جوهري في هيكل السلطة والسياسات الكبرى.
تصاعد المخاوف
في جزء آخر من تقريرها، ناقشت صحيفة "هممیهن" في مقال بعنوان تصاعد المخاوف مع اقتراب الإعلان عن التشكيلة الوزارية" القلق العام حول عملية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة. وبرزت هذه المخاوف بشكل رئيسي من غياب الشفافية في اختيار الوزراء وسجل أداء المرشحين في المناصب السابقة.
وذكرت الصحيفة أن العديد من المحللين وحتى بعض أعضاء البرلمان يخشون أن الحكومة الجديدة قد لا تلبي تطلعات الشعب، وربما تزيد من تعقيد الأزمات بدلاً من حلها. موضحة أن مسألة أهلية المرشحين أثارت المخاوف من أن عدم التعاون أو غياب التناسق بينهم يعيق فعالية الحكومة الجديدة ويزيد من حدة الأزمات الحالية.
معضلة الوفاق
في تحليل آخر، بعنوان "الحكومة الرابعة عشرة ومعضلة الوفاق" ناقشت صحيفة "آرمان ملی" التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، مع التركيز على مسألة الوفاق الوطني. وطرحت الصحيفة تساؤلاً حول قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق التوافق بين القوى السياسية والاجتماعية في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن الوفاق الوطني بات ضرورة ملحة.
تطرقت الصحيفة إلى التحديات التي تتضمن الخلافات السياسية وتضارب المصالح بين الفصائل المختلفة، إلى جانب الضغوط الخارجية. وأشارت الصحيفة إلى أهمية دور القيادة في تحقيق الوفاق الوطني وتوجيه مسار الحكومة، محذرة من أن عدم تحقيق هذا الوفاق قد يعرقل تنفيذ السياسات وإدارة البلاد.
أزمة الحكم
وتحت عنوان "الخروج من أزمة الحكم متعدد الأوجه"، تناولت صحيفة "جهان صنعت" التحديات التي تواجه نظام الحكم في إدارة الأزمات الحالية. حددت الصحيفة ثلاث أزمات رئيسية يجب على الحكومة التعامل معها: الأزمة الاقتصادية، الأزمة الاجتماعية، والأزمة السياسية. وأكدت الصحيفة أن تشكيل حكومة قوية وفعالة قادر على مواجهة هذه الأزمات بشكل متزامن هو أمر بالغ الأهمية.
كما شددت الصحيفة على ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في الهيكل الاقتصادي، وتحسين الوضع الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار السياسي من أجل تجاوز هذه الأزمات، محذرة من أن الفشل في إدارة هذه التحديات قد يؤدي إلى تعميق الأزمة في البلاد.
وفي تحليل آخر بعنوان "العام الحاسم لحكومة الربيع"، ناقشت صحيفة "جهان صنعت" آفاق الحكومة الجديدة. وذكرت الصحيفة أن اختيار أعضاء الحكومة المناسبين سيكون له تأثير كبير على نجاح الحكومة. ويرى كاتب التحليل أن العام الأول من عمر الحكومة الجديدة سيكون حاسماً ومصيرياً، حيث سيساهم في بناء الثقة العامة وتحسين وضع البلاد إذا ما اتخذت الحكومة قرارات ذكية وخططاً دقيقة لمعالجة القضايا الرئيسية.
خيارات متاحة
بدورها ناقشت صحيفة "دنیای اقتصاد" في مقالتين بعنوان "حكومة ائتلافية أم وفاق وطني؟" الخيارات المتاحة أمام الحكومة في تشكيل الحكومة الجديدة. وتناولت تحليلات نشرتها الصحيفة الفوائد والمخاطر لكل من الخيارين، مع التأكيد على أن تحقيق الوفاق الوطني بات ضرورة في الظروف الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة وفاق وطني قد تكون أكثر قدرة على تحقيق الأهداف المرجوة، في حين أن حكومة ائتلافية قد تواجه تحديات كبيرة في حال غياب التنسيق بين أعضائها، مما قد يجعلها جزءاً من المشكلة بدلاً من حلها.
في تحليل بعنوان "هل ينبغي التفاؤل بالحكومة الرابعة عشرة؟" ناقشت صحيفة "آرمان امروز" التوقعات والمخاوف المرتبطة بتقديم الحكومة الجديدة. وتناولت الصحيفة الآمال في اختيار وزراء قادرين على معالجة الأزمات وتحقيق التغيير المطلوب، ولكنها أيضاً أشارت إلى المخاوف من اختيار أشخاص غير مؤهلين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات.
ويعد تشكيل حكومة جديدة في إيران، بالنظر إلى الظروف الراهنة، تحدياً كبيراً ومصيرياً. وتطرقت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة إلى التحديات العديدة التي تواجه الحكومة الجديدة، من تغيير نهج الحكم إلى اختيار أعضاء الحكومة. وكل هذه المسائل تؤثر بشكل كبير على مستقبل البلاد. وفي النهاية، يبقى تحقيق الوفاق الوطني والانسجام في الحكومة الجديدة من القضايا الأساسية التي يجب أن تحظى بالاهتمام لضمان نجاح الحكومة المقبلة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: تشکیل حکومة جدیدة الحکومة الجدیدة التحدیات التی تشکیل الحکومة الوفاق الوطنی التی تواجه
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: شركات الأمن البحري تواجه تهديدات جديدة
قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الإرهاب واستخدام التقنيات الجديدة، مثل الزوارق والطائرات المسيرة، ضد السفن التجارية تفوق على القرصنة كأكبر خطر على قطاع الأمن البحري، حيث يتعين على الشركات الخاصة استخدام تدابير مضادة محددة، لتحييد مثل هذه التهديدات.
وأضافت جوفانا جيزديميروفيتش رانيتو وميشيل سمول، عضوتا مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية باستخدام المرتزقة، إن شركات الأمن البحري التي يتم استئجارها لحماية السفن التجارية المارة عبر المناطق عالية الخطورة، مثل البحر الأحمر والمحيط الهندي الغربي وخليج عدن هي المسؤولة في نهاية المطاف عن تحديد الإجراءات والأسلحة الدفاعية المطلوبة لصد أي تهديد مرتبط بالإرهاب أو القرصنة، بشرط أن تتفق هذه الإجراءات والأسلحة مع معايير الشرعية الدولية.حروب الـ !GPS كيف يمكن أن يعيدنا التلاعب بأنظمة الملاحة إلى العصر الحجري؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/GMOXUpaLls
يذكر أن مسؤولتي الأمم المتحدة تواجدتا في قبرص لأول مرة في زيارة مدتها 9 أيام تركز على استخدام شركات الأمن البحري الخاصة على متن السفن التي تحمل العلم القبرصي والتي تعمل في الممرات البحرية عالية الخطورة. تمتلك قبرص الأسطول الحادي عشر من حيث الحجم على مستوى العالم والثالث من حيث الحجم في أوروبا، ويضم أكثر من 2200 سفينة عابرة للمحيطات بإجمالي حمولة 21 مليون طن. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 4% من أسطول العالم تديره شركات مقرها قبرص.
وسمحت قبرص لـ 12 شركة خاصة للأمن البحري بنشر أفراد أمن مسلحين على متن السفن التي تحمل علم قبرص.
وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إنهم التقوا ببعض ممثلي هذه الشركات، وأبدوا "إعجابهم الشديد" بمستوى التدقيق والتحقق من العناية الواجبة والامتثال اللازم للحصول على الترخيص.