تشكيل حكومة جديدة.. معضلة حقيقية تواجه مستقبل إيران
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
في ظل الأزمات المتفاقمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يبقى تشكيل حكومة جديدة أحد أكبر التحديات التي يواجهها النظام القائم في إيران في ظل التطورات الأخيرة واستقالة نائب الرئيس ورفض الأسماء التي تم طرحها لشغل المناصب الحكومية.
ما تشهده إيران من اضطرابات داخل الرئاسة الإيرانية شكل محور اهتمام الإعلام والمحللين السياسيين والجمهور على حد سواء.
وتعرض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى سيل من الانتقادات الحادة على خلفية القائمة التي تقدم بها للبرلمان لشغل حقائب وزارية هامة. وحيث يرى أن سياسة النظام السابق لم تتغير وأن الرئاسة الجديدة التي كان يحلم الشعب الإيراني بالتغيير على يدها سيتحول إلى كابوس جديد وهو ما أفصحت عنه استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، قبل أيام.
تغيير نهج الحكم
تناولت صحيفة "هممیهن" في مقال بعنوان "التحول المدروس في نهج الحكم" موضوع التغيرات في أسلوب الإدارة عند تشكيل الحكومة الجديدة. قدمت الصحيفة تحليلاً للظروف الراهنة في البلاد التي أجبرت الحكومة على إعادة النظر في سياساتها وأسلوبها.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التحول في النهج يأتي نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية التي دفعت البلاد نحو أزمات متعددة؛ وتشير التغييرات في تشكيل الحكومة وأسلوب عملها الجديد إلى مدى وعي الحكومة بهذه الأزمات واتخاذها للقرارات اللازمة لمعالجتها.
تشدد الصحيفة على أن التحول في النهج يبدو ضرورياً ولا مفر منه، ولكن نجاح هذا التحول يعتمد بشكل كبير على كيفية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وتنفيذ هذه التغييرات. فالمحللون يرون أن تشكيل حكومة جديدة لوحده لن يكون كافياً لتحسين الأوضاع إذا لم يحدث تغيير جوهري في هيكل السلطة والسياسات الكبرى.
تصاعد المخاوف
في جزء آخر من تقريرها، ناقشت صحيفة "هممیهن" في مقال بعنوان تصاعد المخاوف مع اقتراب الإعلان عن التشكيلة الوزارية" القلق العام حول عملية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة. وبرزت هذه المخاوف بشكل رئيسي من غياب الشفافية في اختيار الوزراء وسجل أداء المرشحين في المناصب السابقة.
وذكرت الصحيفة أن العديد من المحللين وحتى بعض أعضاء البرلمان يخشون أن الحكومة الجديدة قد لا تلبي تطلعات الشعب، وربما تزيد من تعقيد الأزمات بدلاً من حلها. موضحة أن مسألة أهلية المرشحين أثارت المخاوف من أن عدم التعاون أو غياب التناسق بينهم يعيق فعالية الحكومة الجديدة ويزيد من حدة الأزمات الحالية.
معضلة الوفاق
في تحليل آخر، بعنوان "الحكومة الرابعة عشرة ومعضلة الوفاق" ناقشت صحيفة "آرمان ملی" التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، مع التركيز على مسألة الوفاق الوطني. وطرحت الصحيفة تساؤلاً حول قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق التوافق بين القوى السياسية والاجتماعية في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن الوفاق الوطني بات ضرورة ملحة.
تطرقت الصحيفة إلى التحديات التي تتضمن الخلافات السياسية وتضارب المصالح بين الفصائل المختلفة، إلى جانب الضغوط الخارجية. وأشارت الصحيفة إلى أهمية دور القيادة في تحقيق الوفاق الوطني وتوجيه مسار الحكومة، محذرة من أن عدم تحقيق هذا الوفاق قد يعرقل تنفيذ السياسات وإدارة البلاد.
أزمة الحكم
وتحت عنوان "الخروج من أزمة الحكم متعدد الأوجه"، تناولت صحيفة "جهان صنعت" التحديات التي تواجه نظام الحكم في إدارة الأزمات الحالية. حددت الصحيفة ثلاث أزمات رئيسية يجب على الحكومة التعامل معها: الأزمة الاقتصادية، الأزمة الاجتماعية، والأزمة السياسية. وأكدت الصحيفة أن تشكيل حكومة قوية وفعالة قادر على مواجهة هذه الأزمات بشكل متزامن هو أمر بالغ الأهمية.
كما شددت الصحيفة على ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في الهيكل الاقتصادي، وتحسين الوضع الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار السياسي من أجل تجاوز هذه الأزمات، محذرة من أن الفشل في إدارة هذه التحديات قد يؤدي إلى تعميق الأزمة في البلاد.
وفي تحليل آخر بعنوان "العام الحاسم لحكومة الربيع"، ناقشت صحيفة "جهان صنعت" آفاق الحكومة الجديدة. وذكرت الصحيفة أن اختيار أعضاء الحكومة المناسبين سيكون له تأثير كبير على نجاح الحكومة. ويرى كاتب التحليل أن العام الأول من عمر الحكومة الجديدة سيكون حاسماً ومصيرياً، حيث سيساهم في بناء الثقة العامة وتحسين وضع البلاد إذا ما اتخذت الحكومة قرارات ذكية وخططاً دقيقة لمعالجة القضايا الرئيسية.
خيارات متاحة
بدورها ناقشت صحيفة "دنیای اقتصاد" في مقالتين بعنوان "حكومة ائتلافية أم وفاق وطني؟" الخيارات المتاحة أمام الحكومة في تشكيل الحكومة الجديدة. وتناولت تحليلات نشرتها الصحيفة الفوائد والمخاطر لكل من الخيارين، مع التأكيد على أن تحقيق الوفاق الوطني بات ضرورة في الظروف الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة وفاق وطني قد تكون أكثر قدرة على تحقيق الأهداف المرجوة، في حين أن حكومة ائتلافية قد تواجه تحديات كبيرة في حال غياب التنسيق بين أعضائها، مما قد يجعلها جزءاً من المشكلة بدلاً من حلها.
في تحليل بعنوان "هل ينبغي التفاؤل بالحكومة الرابعة عشرة؟" ناقشت صحيفة "آرمان امروز" التوقعات والمخاوف المرتبطة بتقديم الحكومة الجديدة. وتناولت الصحيفة الآمال في اختيار وزراء قادرين على معالجة الأزمات وتحقيق التغيير المطلوب، ولكنها أيضاً أشارت إلى المخاوف من اختيار أشخاص غير مؤهلين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات.
ويعد تشكيل حكومة جديدة في إيران، بالنظر إلى الظروف الراهنة، تحدياً كبيراً ومصيرياً. وتطرقت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة إلى التحديات العديدة التي تواجه الحكومة الجديدة، من تغيير نهج الحكم إلى اختيار أعضاء الحكومة. وكل هذه المسائل تؤثر بشكل كبير على مستقبل البلاد. وفي النهاية، يبقى تحقيق الوفاق الوطني والانسجام في الحكومة الجديدة من القضايا الأساسية التي يجب أن تحظى بالاهتمام لضمان نجاح الحكومة المقبلة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: تشکیل حکومة جدیدة الحکومة الجدیدة التحدیات التی تشکیل الحکومة الوفاق الوطنی التی تواجه
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، عددا من القرارات الجديدة خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة محمد شياع السوداني، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، وكما يلي:
ففي قطاع الكهرباء جرت الموافقة على ما يأتي :
1. تخويل وزارة الكهرباء صلاحية تنفيذ المشروعات على حساب الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام/ 2025 لقطاعات (الإنتاج والنقل والتوزيع) الطاقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومن ضمنها الضوابط (22) الخاصة بالمنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات، وبسقف (10) مليارات دينار حداً اقصى، وكل حالة على حدة.
2. إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2016) لتخويل وزارة الكهرباء صلاحية مناقلة المواد المتوافرة في المخازن لمصلحة المشروعات الاستثمارية إلى حساب الموازنة التشغيلية، لتنفيذ الصيانة والمشروعات الطارئة وبالحدّ الأدنى لديمومة عمل المنظومة.
وفي ملف الطاقة النظيفة، صوت المجلس على ما يأتي:
1. منح الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 رقم لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، والاستثناء من تعليمات الوثائق القياسية، وذلك لتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة.
2. تخويل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد صلاحية التعاقد لتنفيذ المشروع موضوع البحث بحسب الاستثناءات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).
وفي القطاع النفطي، أقر المجلس تخويل وزارة النفط، ممثلةً بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة (حقل كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز)، وصولاً إلى مرحلة التفعيل والبدء بالعمليات النفطية.
وفي القطاع نفسه، جرت المصادقة على إحالة مناقصة مشروع استكمال الأنبوب البحري الثالث إلى ائتلاف شركتي (MICOPERI) الإيطالية و(ESTA) التركية، وبمدة تنفيذ (757) يومًا بضمنها حزمة الأعمال المبكرة.
كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالمصادقة على قرار لجنة الإدارة المشتركة في حقل أرطاوي النفطي، بإحالة المناقصة المتعلقة بإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الخام من حقول مجنون وغرب القرنة/ 2 وأرطاوي إلى معمل معالجة الغاز (GPP)، وخطوط إنتاج الغاز الجاف إلى الشبكة الوطنية، وخط أنابيب المكثفات والغاز المسال (LPG) إلى شركة (CPP) الصينية، وإحالة جزء من الأعمال إلى شركة المشاريع النفطية.
وضمن جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، صوت مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات أهمها:
1. تعديل بدلات إيجار عقارات الدولة كافة، بما يتناسب مع أسعار السوق والموقع الجغرافي.
2. تصدير كمية (2 مليون طن) من الحنطة المستلمة، التي من المتوقع تعرضها إلى مياه الأمطار مستقبلاً، لعدم وجود طاقات وصوامع للخزن.
3.تنفيذ أمانة بغداد والدوائر البلدية كافة قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة الخاصة بالعمل في الجباية الإلكترونية.
4. تسديد الكليات الأهلية كافة ما بذمتها من الضرائب المستحقة، على أن يجري احتساب المبالغ استناداً الى الأعداد الفعلية للطلاب.
وفي إطار إجراءات الإصلاح الإداري والمالي، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بتعديل قراره رقم (13 لسنة 2019)، بشأن اعتماد آلية موحدة لترسيم البضائع بإضافة ما يأتي:
-يجري اعتماد ترسيم البضائع المستوردة على أساس القيمة المثبتة في القوائم التجارية، أو القيمة المرجعية المثبتة في سجلات وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك أيهما أعلى، ولحين استكمال آلية الترسيم الموحدة بآلية النظام الكمركي الإلكتروني، وتخول الهيئة العامة للكمارك تحديث هذه الأقيام استنادًا إلى قانون الكمارك والاتفاقيات والقواعد الدولية لمنظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وعلى وفق الأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة المذكورة آنفًا، على أن يشمل ذلك جميع المراكز الكمركية، بما فيها المراكز الكمركية في إقليم كردستان العراق.
وصوت المجلس على تحديد استهداف مؤشرات الفقر المتمخضة عن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق لعامي (2023، و2024) التي أجرتها وزارة التخطيط؛ ضمن صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا لعام 2025، لتشمل المحافظات الأعلى على مستوى الفقر استنادًا إلى المادة (15) من نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا رقم (5) لسنة 2023 .
وبهدف استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، تمت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة الأنبار/ قضاء عنه) لتنفيذ أمر الغيار بشأن أعمال الذرعة النهائية وإضافة القابلو الضوئي.
كما جرت الموافقة على استثناء مشروع البنى التحتية لمدينة الديوانية من متطلبات الوثيقة القياسية للمناقصات والضوابط رقم (12) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية .
ووافق مجلس الوزراء على إحالة مواقع التسجيل المروري عدد (17) إلى صندوق شهداء الشرطة والشركة المتعاقد معها، وفقًا للصيغة المثبتة من وزارة الداخلية.
كما جرى التصويت بالموافقة على استثناء إنشاء (5) سايلوات معدنية في محافظات (الأنبار، وكركوك، والمثنى، والنجف الأشرف، وواسط)، من قرار مجلس الوزراء (23700 لسنة 2023).
وفي القطاع الزراعي، صوت المجلس على تخويل وزارة الزراعة بالتعاقد مع شركة تنمية نخيل التمر المحدودة في المملكة المتحدة، لتجهيز فسائل النخيل النسيجية المنتجة في مختبراتها بكمية (20) ألف فسيلة، ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية في العراق لعام 2024، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة.
كما جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (81 لسنة 2024) بشأن دراسة مطالب نقابة أطباء الأسنان في العراق بحسب الآتي:
1. إعادة فتح وزارة الصحة/ هيئة الضمان الصحي نظام تسجيل المؤسسات الصحية غير الحكومية في برنامج الضمان الصحي، وإعلام النقابات بذلك.
2. إنجاز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهمة الموكلة اليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (92 لسنة 2020).
3. تتولى البلديات المعنية شمول نقابة أطباء الأسنان بتوزيع الأراضي وفقاً للضوابط الخاصة بتنفيذ الأمر التشريعي (12 لسنة 2004).
4. الموافقة على توصيات الاجتماع الثالث عشر للّجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، بشأن خطة القبول السنوية في كليات المجموعة الطبية والصحية الساندة، بدءًا من العام الدراسي (2025 - 2026).
وفي إطار تنظيم علاقات العراق الدولية، جرى التصويت على مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية الموقعة في لندن، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
وفي القطاع الرياضي، صوت مجلس الوزراء على استثناء وزارة النفط من الفقرة (4) من قراره رقم (23633 لسنة 2023) بشأن دعم ومشاركة نادي نفط الشمال بكرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.