ابل تتيح للمستخدمين الإختيار بين الترقية إلى iOS 18 أو الإستمرار العمل بإصدار iOS 17
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت شركة ابل على حرية إختيار مستخدمي هواتف الأيفون بين التحديث إلى إصدار iOS 18 أو الإستمرار بالعمل بالإصدار الحالي iOS 17.
تقدم ابل غالباً عدد من المميزات والتطبيقات في كل إصدار جديد من نظام تشغيل iOS، إلا أن بعض هذه المميزات لا تتوافق مع تطلعات المستخدمين، أيضاً لا يفضل البعض التحديث مباشرة لما تتضمنه بعض التحديثات من بعض الأخطاء أو عدم التوافق.
لهذا قررت ابل إعطاء المستخدمين حرية الإختيار بين التحديث إلى إصدار iOS 18 عند إنطلاق التحديث رسمياً في 16 من سبتمبر، أو الإستمرار بتحديث iOS 17.
كما أكدت ابل على خططها للإستمرار بدعم إصدار iOS 17 وأيضاً دفع تحديثات الحماية للمستخدمين، على أن تطلق ابل تحديث iOS 17.7 الأسبوع المقبل بالتزامن مع دفع تحديث iOS 18، ومن المقرر أن يظهر الإختيارين لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد.
أيضاً تضمن ابل للمستخدمين الإنتقال السلس بين تحديثات iOS 17.7 وiOS 18 مع توافق التطبيقات مع التغييرات الجديدة.
المصدر
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: إصدار iOS
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة عن العملات البلاستيكية.. عقوبات التدوين عليها
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول إصدار البنك المركزي المصري قرارًا بوقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا.
وأظهر الفيديو، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها، حيث تتمتع تلك العملات بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة الـ 10 و20 جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الرسمية للدولة
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.