ابل تتيح للمستخدمين الإختيار بين الترقية إلى iOS 18 أو الإستمرار العمل بإصدار iOS 17
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت شركة ابل على حرية إختيار مستخدمي هواتف الأيفون بين التحديث إلى إصدار iOS 18 أو الإستمرار بالعمل بالإصدار الحالي iOS 17.
تقدم ابل غالباً عدد من المميزات والتطبيقات في كل إصدار جديد من نظام تشغيل iOS، إلا أن بعض هذه المميزات لا تتوافق مع تطلعات المستخدمين، أيضاً لا يفضل البعض التحديث مباشرة لما تتضمنه بعض التحديثات من بعض الأخطاء أو عدم التوافق.
لهذا قررت ابل إعطاء المستخدمين حرية الإختيار بين التحديث إلى إصدار iOS 18 عند إنطلاق التحديث رسمياً في 16 من سبتمبر، أو الإستمرار بتحديث iOS 17.
كما أكدت ابل على خططها للإستمرار بدعم إصدار iOS 17 وأيضاً دفع تحديثات الحماية للمستخدمين، على أن تطلق ابل تحديث iOS 17.7 الأسبوع المقبل بالتزامن مع دفع تحديث iOS 18، ومن المقرر أن يظهر الإختيارين لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد.
أيضاً تضمن ابل للمستخدمين الإنتقال السلس بين تحديثات iOS 17.7 وiOS 18 مع توافق التطبيقات مع التغييرات الجديدة.
المصدر
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: إصدار iOS
إقرأ أيضاً:
دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وإنهاء هذا الملف فوراً، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بأن أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية بتهمٍ أطلقوا عليها العديد من المسميات".وأكد دريان خلال لقائه أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية أن "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة".
وكتب خلدون قواص في" الانباء الكويتية": أوفد المفتي دريان بعض معاونيه إلى الجهات المختصة لمتابعة هذا الملف الشائك بعيدا من الأضواء.
اضاف: تؤكد المعلومات ان عدد الموقوفين 350 منهم 180 لبنانيا و170 سوريا، باعتبار ان الكثير من هؤلاء اعتقلوا بسبب دعمهم للمعارضة السورية حينذاك وصنفوا بالإرهابيين. وتشهد الساحة اللبنانية تحركا نيابيا وشعبيا وحقوقيا باتجاه دار الفتوى، للعمل على إصدار قانون عفو عام يشمل كل الفرقاء، بحيث تطبق العدالة والمساواة بحق الجميع سواء كانوا لبنانين أو سوريين.
هناك مشاريع قوانين متعددة لبعض الكتل النيابية تسعى إلى إقرارها في المجلس النيابي. وبعض هذه الكتل تدرس هذه المشاريع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، بحيث يكون قانون العفو العام بدون استثناءات لا من حيث العمر ولا من حيث الاتهام.
وهناك توجه نحو توافق نيابي لتقديم مشروع عفو عام موحد بين ما تطرحه العديد من الكتل النيابية في لبنان.
وأكدت المعلومات المتوافرة أن بعض القوى السياسية والنيابية تعارض إصدار قانون العفو العام الشامل الذي يعمل عليه. وترى هذه الكتل انه لابد من بعض الاستثناءات في قانون العفو العام، وتجرى اتصالات في هذا الإطار لتوحيد الرؤية قبل عرض المشروع على المجلس النيابي خشية عدم إقراره. وهذا ما تسعى اليه القوى السياسية والنيابية والشعبية بإصدار قانون عفو عام.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب