خبير اقتصادي: تسهيلات الضرائب بداية لتحسين العلاقة بين الحكومة والممولين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
نفى الخبير الاقتصادي أحمد يعقوب، وجود أي ارتفاع في نسبة الضرائب الناتجة عن الحوافز والقرارات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.
وخلال حواره مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أكد يعقوب أن الهدف الرئيسي للحكومة في هذه الفترة هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين الذين تحملوا تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية لمدة أربع سنوات متتالية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة تعمل حالياً على تطوير وتحسين النظام الضريبي من خلال تطبيق نظام الميكنة في العمل الضريبي، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق متصل، أشاد يعقوب بالإجراءات والتسهيلات الجديدة المتعلقة بالضرائب التي أعلن عنها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، معتبراً إياها بداية جديدة لتحسين العلاقة بين الحكومة والممولين ومجتمع الأعمال بشكل عام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد يعقوب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.