خبير اقتصادي: تسهيلات الضرائب بداية لتحسين العلاقة بين الحكومة والممولين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
نفى الخبير الاقتصادي أحمد يعقوب، وجود أي ارتفاع في نسبة الضرائب الناتجة عن الحوافز والقرارات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.
وخلال حواره مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أكد يعقوب أن الهدف الرئيسي للحكومة في هذه الفترة هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين الذين تحملوا تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية لمدة أربع سنوات متتالية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة تعمل حالياً على تطوير وتحسين النظام الضريبي من خلال تطبيق نظام الميكنة في العمل الضريبي، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق متصل، أشاد يعقوب بالإجراءات والتسهيلات الجديدة المتعلقة بالضرائب التي أعلن عنها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، معتبراً إياها بداية جديدة لتحسين العلاقة بين الحكومة والممولين ومجتمع الأعمال بشكل عام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد يعقوب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الرواتب الشهرية مؤمنة بوجود احتياط نقدي كبير
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- فندت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، المعلومات التي تتحدث عن عدم تأمين رواتب الموظفين، مؤكدة أنها مؤمنة تماماً مع توفر احتياطي نقدي كبير للأوقات الطارئة، فيما لفتت إلى أنها “تضغط” على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية ضمن خطة استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي، إن “ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحة”، موضحا أن “وزارة المالية لا تواجه أي مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأن الرواتب مؤمنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”. وأضاف، أن “رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل”، موضِّحاً أنَّ “الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تجاه الموظفين”.وأشار إلى أن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر”. وأوضح النائب، أن “الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”. وكشف كوجر عن أن “اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية”، ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وذلك استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى ضرورة تعظيم الموارد غير النفطية لتفادي الأزمات الاقتصادية المستقبلية”. وقال كوجر، إن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات لزيادة مواردها من خلال تحسين الجباية”، وأشار إلى أن “العراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى“.وأوضح، أن “الضرائب وجباية الجمارك تُعدّان من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها”، مؤكّداً أنَّ “هذه الإيرادات ستعود بالنفع على المواطن في نهاية المطاف”.وأشار إلى أن “اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامَّة للجمارك وهيئة الضرائب لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خططهما لتعظيم الموارد”. وبيَّن كوجر، أن “من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات”، وأكّد أنَّ “الحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط