بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير في الشأن الاقتصادي، نوار السعدي، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، على أهمية التوجه نحو "خصخصة" الشركات الحكومية.

وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، "فيما يتعلق بتصريح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول عدم وجود توجه لخصخصة الشركات الحكومية، أرى أنه من المهم جدًا التفكير في الخصخصة على شكل مراحل مدروسة بعناية، مع وضع إطار قانوني صارم يضمن حماية حقوق العاملين"، مبينا، أن "الخصخصة التدريجية تسمح بالانتقال السلس من الإدارة الحكومية إلى القطاع الخاص دون التسبب في اضطرابات اجتماعية أو اقتصادية كبيرة، وتتيح الوقت الكافي لتطوير وتنفيذ سياسات حماية اجتماعية فعّالة".

وأوضح، ان "الشركات الحكومية الخاسرة تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي، حيث تستهلك موارد الدولة من خلال تغطية النفقات التشغيلية دون تحقيق عائدات تذكر".

ولفت السعدي الى، ان "الخصخصة التدريجية يمكن أن تكون وسيلة فعّالة لتحسين كفاءة هذه الشركات، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التطور التكنولوجي والإداري اللازم لزيادة إنتاجيتها، لكن من الضروري أن ترافق هذه الخصخصة سياسات تضمن عدم تسريح العاملين بشكل عشوائي أو التسبب في مشاكل اجتماعية نتيجة فقدان الوظائف".

وأضاف، انه "يمكن البدء في خصخصة القطاعات الأقل حساسية من الناحية الاجتماعية، مع إعداد برامج تأهيل وتدريب للموظفين الحاليين لضمان انتقالهم إلى وظائف جديدة أو تحسين مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص، كما ينبغي أن تضمن القوانين المتعلقة بالخصخصة عقود العمل العادلة، والتعويضات المناسبة، إضافة إلى إنشاء صندوق اجتماعي لدعم العاملين الذين قد يتأثرون بالانتقال".

وختم الخبير في الشأن الاقتصادي قوله ان "الخصخصة يمكن أن تكون حلاً فعالاً للتخفيف من الأعباء المالية على الدولة، ولكن تنفيذها بشكل تدريجي ومدروس، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وحماية حقوق العاملين، هو السبيل الأمثل لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية دون الإضرار بالفئات الأضعف".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شدد اليوم الخميس، خلال رعايته مراسم توقيع 3 عقود شراكة لمشاريع صناعية مع القطاع الخاص، ان "الحكومة ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، بل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بشكل منتج، ومن أجل تحقيق القيمة المضافة، وهو الإصلاح الحقيقي، الى جانب دعم القطاع الخاص".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الشرکات الحکومیة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، وصول حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024، أي الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إلى 23.7 مليار دولار.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت كام؟

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لترتفع خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار «مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023».

التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2024

كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار "مقابل نحو 6.2 مليار دولار"، وفقا لبيانات المركزي.

ارتفاع التحويلات إلى 45.3% خلال هذه الفترة

ووفقا للبنك المركزي المصري، فإن الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024 "الفترة يناير/أكتوبر 2024"، شهدت ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).

مقالات مشابهة

  • «موارد عجمان» تطرح 60 شاغراً في اليوم المفتوح
  • عاجل - وظائف شاغرة لمعيدين في بعض الجامعات الحكومية.. الشروط وكيفية التقديم
  • بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)
  • عاجل - أهمية دعاء المطر
  • تركيا تُزوّد سوريا بالكهرباء.. تصريح عاجل لوزير الطاقة التركي
  • “مجرى” يدعو الشركات للحصول على ختم “مشروع أثر مستدام”
  • «التأمين الصحي» بالقليوبية يزور إحدى الشركات لتوعية العاملين بالأورام السرطانية
  • عاجل.. تصريح جديد من الخارجية الأمريكية بشأن سوريا
  • مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
  • بعد مرور أكثر من سنتين على تشكيل حكومته..السوداني”يتذكر أهمية تنفيذ ورقة الإتفاق السياسي مع حزب تقدم”