بعد تصريح السوداني.. ما أهمية التوجه نحو خصخصة الشركات الحكومية؟- عاجل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي، نوار السعدي، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، على أهمية التوجه نحو "خصخصة" الشركات الحكومية.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، "فيما يتعلق بتصريح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول عدم وجود توجه لخصخصة الشركات الحكومية، أرى أنه من المهم جدًا التفكير في الخصخصة على شكل مراحل مدروسة بعناية، مع وضع إطار قانوني صارم يضمن حماية حقوق العاملين"، مبينا، أن "الخصخصة التدريجية تسمح بالانتقال السلس من الإدارة الحكومية إلى القطاع الخاص دون التسبب في اضطرابات اجتماعية أو اقتصادية كبيرة، وتتيح الوقت الكافي لتطوير وتنفيذ سياسات حماية اجتماعية فعّالة".
وأوضح، ان "الشركات الحكومية الخاسرة تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي، حيث تستهلك موارد الدولة من خلال تغطية النفقات التشغيلية دون تحقيق عائدات تذكر".
ولفت السعدي الى، ان "الخصخصة التدريجية يمكن أن تكون وسيلة فعّالة لتحسين كفاءة هذه الشركات، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التطور التكنولوجي والإداري اللازم لزيادة إنتاجيتها، لكن من الضروري أن ترافق هذه الخصخصة سياسات تضمن عدم تسريح العاملين بشكل عشوائي أو التسبب في مشاكل اجتماعية نتيجة فقدان الوظائف".
وأضاف، انه "يمكن البدء في خصخصة القطاعات الأقل حساسية من الناحية الاجتماعية، مع إعداد برامج تأهيل وتدريب للموظفين الحاليين لضمان انتقالهم إلى وظائف جديدة أو تحسين مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص، كما ينبغي أن تضمن القوانين المتعلقة بالخصخصة عقود العمل العادلة، والتعويضات المناسبة، إضافة إلى إنشاء صندوق اجتماعي لدعم العاملين الذين قد يتأثرون بالانتقال".
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي قوله ان "الخصخصة يمكن أن تكون حلاً فعالاً للتخفيف من الأعباء المالية على الدولة، ولكن تنفيذها بشكل تدريجي ومدروس، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وحماية حقوق العاملين، هو السبيل الأمثل لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية دون الإضرار بالفئات الأضعف".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شدد اليوم الخميس، خلال رعايته مراسم توقيع 3 عقود شراكة لمشاريع صناعية مع القطاع الخاص، ان "الحكومة ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، بل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بشكل منتج، ومن أجل تحقيق القيمة المضافة، وهو الإصلاح الحقيقي، الى جانب دعم القطاع الخاص".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات الحکومیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى لقاءا نظمته لجنة المالية بالجمعية برئاسة ماجد عز الدين , بحضور وزير المالية أحمد كجوك لاستعراض ومناقشة سياسة رؤية الوزارة لعام 2025، لدعم القطاعات الحيوية وتشجيع الاستثمار وتعزيز الاستدامة المالية، وتأكيد دور مجتمع الأعمال المصري في المساهمة في تحقيقها.
شارك في اللقاء شريف الكيلاني - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك المصرية و رشا عبد العال -رئيس مصلحة الضرائب العامة، كما شارك في اللقاء مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمكتب التنفيذي لمجلس الإدارة ، المهندس فتح الله فوزي-نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بها، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور مهند طه خالد -أمين الصندوق والمهندس محمد أيمن كمال الدين قرة-عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة، كما شارك أيضاً مجموعة من رؤساء اللجان التخصصية ونوابهم، دكتور محمد حلمي هلال - رئيس لجنة الموارد البشرية والتدريب الفني، و الدكتور وليد جمال الدين -رئيس لجنة التصدير ، و علاء السبع -رئيس لجنة الاستيراد والجمارك ،الدكتور خالد محمد ضحاوي -نائب رئيس لجنة المالية وعدداً كبيراً من ممثلي مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين العاملين بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي بداية اللقاء أشاد المهندس على عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بأداء وجهود وزارة المالية في مساندة القطاعات الاقتصادية والتيسير على القطاع الخاص وأثر ذلك على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو ومواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف: "أن هذا الدور المؤثر لوزارة المالية ليس فقط كونها من أهم الوزارات الاقتصادية وإنما أيضاً نظراً لشخصية الوزير أحمد كجوك الذي عمل كثيراً خلال الفترة الماضية على حل وإزالة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص حيث أنه وزير يعرف مهام منصبه جيداً ويعي أهمية دور القطاع الخاص والذي يعد قاطرة التنمية في مصر".
وأكد المهندس علي عيسى أن لجمعية رجال الأعمال المصريين على مدى تاريخها دوراً مؤثرا في المجال الاقتصادي وتعمل في إطار رؤية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص و للمصلحة العامة حيث أصدرت الكثير من أوراق العمل التخصصية والتي تعكس فكر ورؤية مجتمع الأعمال لتطوير بيئة الأعمال و الاستثمار في مصر وذلك إيمانا بدورها الوطني في التفاعل والتعامل مع جميع القضايا الاقتصادية من خلال أعضائها ولجانها التخصصية ومجالس الأعمال المشتركة وشبكة علاقتها مع منظمات الأعمال الأجنبية المناظرة لها على الصعيد الإقليمي والدولي في أكثر من 70 دولة حول العالم.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن جمعية رجال الأعمال المصريين دائما حاضرة على رأس الساعة في مختلف القضايا وخلال أزمة كورونا كما أنها على الصعيد الإقليمي والدولي تعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها في العالم للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها