بعد تصريح السوداني.. ما أهمية التوجه نحو خصخصة الشركات الحكومية؟- عاجل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي، نوار السعدي، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، على أهمية التوجه نحو "خصخصة" الشركات الحكومية.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، "فيما يتعلق بتصريح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول عدم وجود توجه لخصخصة الشركات الحكومية، أرى أنه من المهم جدًا التفكير في الخصخصة على شكل مراحل مدروسة بعناية، مع وضع إطار قانوني صارم يضمن حماية حقوق العاملين"، مبينا، أن "الخصخصة التدريجية تسمح بالانتقال السلس من الإدارة الحكومية إلى القطاع الخاص دون التسبب في اضطرابات اجتماعية أو اقتصادية كبيرة، وتتيح الوقت الكافي لتطوير وتنفيذ سياسات حماية اجتماعية فعّالة".
وأوضح، ان "الشركات الحكومية الخاسرة تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي، حيث تستهلك موارد الدولة من خلال تغطية النفقات التشغيلية دون تحقيق عائدات تذكر".
ولفت السعدي الى، ان "الخصخصة التدريجية يمكن أن تكون وسيلة فعّالة لتحسين كفاءة هذه الشركات، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التطور التكنولوجي والإداري اللازم لزيادة إنتاجيتها، لكن من الضروري أن ترافق هذه الخصخصة سياسات تضمن عدم تسريح العاملين بشكل عشوائي أو التسبب في مشاكل اجتماعية نتيجة فقدان الوظائف".
وأضاف، انه "يمكن البدء في خصخصة القطاعات الأقل حساسية من الناحية الاجتماعية، مع إعداد برامج تأهيل وتدريب للموظفين الحاليين لضمان انتقالهم إلى وظائف جديدة أو تحسين مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص، كما ينبغي أن تضمن القوانين المتعلقة بالخصخصة عقود العمل العادلة، والتعويضات المناسبة، إضافة إلى إنشاء صندوق اجتماعي لدعم العاملين الذين قد يتأثرون بالانتقال".
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي قوله ان "الخصخصة يمكن أن تكون حلاً فعالاً للتخفيف من الأعباء المالية على الدولة، ولكن تنفيذها بشكل تدريجي ومدروس، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وحماية حقوق العاملين، هو السبيل الأمثل لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية دون الإضرار بالفئات الأضعف".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شدد اليوم الخميس، خلال رعايته مراسم توقيع 3 عقود شراكة لمشاريع صناعية مع القطاع الخاص، ان "الحكومة ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، بل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بشكل منتج، ومن أجل تحقيق القيمة المضافة، وهو الإصلاح الحقيقي، الى جانب دعم القطاع الخاص".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات الحکومیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول مسح احتياجات سوق العمل لمنشآت القطاع الخاص
العُمانية/ نظمت وزارة العمل اليوم حلقة عمل حول مسح احتياجات سوق العمل لمنشآت القطاع الخاص، بهدف قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية.
ويأتي المسح أيضًا لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ومعرفة التخصصات المستقبلية للوظائف في ظل الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة. رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
وأوضح عبدالله بن مراد الملاهي مدير عام مساعد لشؤون التخطيط بوزارة العمل أن تنفيذ هذا المشروع يمثل أداة داعمة لمتخذي القرار في الاستناد على نتائجه، من أجل إيجاد سياسات عمل مبنية على تحليل دقيق لبيانات الطلب على القوى العاملة.
وأضاف أن مسح المنشآت هو مسح لعينة من المنشآت في القطاع الخاص والتي تعين عمالًا مقابل أجر ، حيث تقوم الكثير من الدول بعمل مثل هذه المسوحات بناءً على توصية المؤتمر التاسع عشر لمنظمة العمل الدولية بشأن إحصائي العمل.
وأشار إلى أن نتائج المسوحات لها دور في استيضاح الممارسات العملية من قِبل أصحاب العمل في التوظيف واستشراف احتياجاتهم المستقبلية من القوى العاملة ومهاراتها.
ويعد هذا المسح الأول من نوعه في سلطنة عُمان، الذي تنفذه وزارة العمل بإشراف من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ المسوحات)، وبالاستعانة بخبرات من منظمة العمل الدولية، مُتبعةً منهجيات علمية مطبقة عالميًّا لمثل هذه المسوحات، حيث استُخدمت منهجية العينة الطبقية ثلاثية الأبعاد لضمان تمثيل واقع البيانات في سوق العمل بواقع 3 آلاف منشأة وبلغت نسبة الاستجابة للمسح 95 بالمائة.
وخرج هذا المسح بالعديد من التوصيات، التي تغطي محاور الاقتصاد والتعليم وسوق العمل مثل التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كثيفة العمالة في جميع القطاعات الاقتصادية، مع مراعاة المزايا النسبية المتأصلة في سلطنة عُمان والارتقاء بسلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الحالية كالتعدين لإيجاد سوق عمل أكثر حيوية وتنوعًا في الطلب على المهارات والتخصصات المختلفة.
ويعزز هذا المسح المناهج والبرامج التعليمية الحالية لمستويات (دبلوم التعليم العام، ودبلوم بعد دبلوم التعليم العام، والجامعي) بالمهارات المهنية الفنية العملية والمهارات الشخصية بما يتماشى مع الطلب في سوق العمل، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على استخدام أنماط العمل المختلفة (العمل الحر، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي)، ومواءمة سياسات وبرامج سوق العمل النشطة وتكييفها على أساس حجم المؤسسات وموقعها الجغرافي والقطاعات الاقتصادية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟