«أبوظبي العالمي» يمنح «بي جي آي أم» ترخيص تقديم الخدمات المالية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت شركة «بي جي آي أم - PGIM» لإدارة الاستثمارات العالمية على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي لتقديم الخدمات المالية للعمل، وافتتاح مكتبها الجديد في المركز المالي في أبوظبي.
ومن خلال تأسيس مكتبها الجديد في أبوظبي، تدخل الشركة رسمياً إلى أسواق الشرق الأوسط في مسعى منها لتقديم استراتيجيات استثمارية مبتكرة وخدمات استشارية شاملة لعملائها، ومساعدتهم على مواجهة تطورات السوق وتحقيق أهدافهم المالية.
وأشار أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي إلى أن توسع شركة «بي جي آي أم» في أبوظبي، يُمثل خطوةً مهمة للعمل بشكلٍ وثيق مع المنظومة القوية لسوق أبوظبي العالمي ما يساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا الانضمام سيسهم في دفع عجلة النمو والابتكار في المنطقة، ويعزز مكانة أبوظبي العالمي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.
من جانبه، أوضح محمد عبد الملك رئيس شركة «PGIM» في الشرق الأوسط، رئيس مجلس إدارة الشركة في أبوظبي، أن أبوظبي تعد سوقاً استراتيجياً للشركة، وأن إنشاء مكتب جديد لها بسوق أبوظبي العالمي يعكس التزامها الدائم بتعزيز حضورها في الإمارات والمنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي أبوظبی العالمی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية