احتجاجا على تضييقات ضدهم.. محامو تونس يحملون الشّارات الحمراء

خرجت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (نقابة المحامين)، للاحتجاج على ما وصفوها بـ"التضييقات الممارسة ضدهم"، فيما قرّروا الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، وحمل أعضائها للشّارة الحمراء.

وأوضح بيان أصدرته الهيئة، الأربعاء، أنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، قرّر "حمل الشارة الحمراء، بداية من الاثنين القادم، وإلى غاية يوم الجمعة، احتجاجا على تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم".

وفيما أشار البيان، إلى أن ارتداء الشارة الحمراء في تونس، يرمز إلى الاحتجاج على أمر معيّن، ولكن دون التوقف عن العمل. أبرزت النّقابة أنها "ستنظم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، وبمقار جميع المحاكم الابتدائية يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى مقاطعة التساخير العدلية (المحامون المكلفون من قبل المحكمة للدفاع عن متهمين) لمدة أسبوع، بداية من 16 سبتمبر الجاري، وذلك للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الآجال".

كذلك، لفت مجلس النقابة إلى "معاينته لانتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية، وحق الترافع وحق زيارة موكليهم، والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس بكرامتهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا".

"استمرار نقل القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية أخرى بمجرد مذكرات عمل من وزيرة العدل، يمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون"، وفق نص البيان نفسه.

وأكّد على "أن احترام حق الدفاع ليس مجرد إجراء قانوني شكلي بل هو ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة"، داعيا جميع الجهات المعنية المتداخلة في الشأن القضائي "إلى وجوب التقيد والالتزام باحترام حق الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة".

وفي السياق نفسه، حمّل المجلس وزارة العدل، مسؤولية ما وصفه "بالوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة"، فيما دعا إلى "إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية باعتبارها الضمان للتعديل بين السلطات والحقوق والحريات المضمونة دستوريا".

تجدر الإشارة إلى أن عدد من المحامين، كانوا قد اشتكوا، من عدم تمكنهم من الدفاع عن موكليهم بحرية مطلقة، حيث اتهموا السلطات بعدم احترام الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاحتفاظ (الاحتجاز)، مُبرزين أن "المتهمين بقضية التآمر على أمن الدولة؛ لم يطلق سراحهم رغم مرور 14 شهرا على اعتقالهم".

ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته. كما أنه قد سبق للمحامين في تونس، تنفيذ إضرابا عامّا في 13  أيار/ مايو الماضي، وذلك احتجاجا على اقتحام فرقة أمنية لمقر هيئة المحامين التونسيين (نقابة المحامين)، لتنفيذ مذكرة توقيف في حق المحامية سنية الدهماني".
ويقول الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن "منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021". ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

المصدر: عربي21