تحركات برلمانية بشأن موعد صدور قرار تكلیف أطباء الأسنان دفعة 2022
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وزیر الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزیر الشؤون المالیة الدتور أحمد كوجوك، بشأن صدور قرار تكلیف أطباء الأسنان دفعة فبرایر 2023 ملحق لدفعة 2022.
في هذا السياق توجهت النائبة ساره النحاس، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى رئیس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وزیر الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزیر الشؤون المالیة الدتور أحمد كوجوك، بشأن: "متي یتم صدور قرار تكلیف أطباء الأسنان دفعة فبرایر 2023 ملحق لدفعة 2022؟".
وقالت النائبة في سؤالها، إنه وفقًا لقرار وزیر الصحة والسكان بتكلیف أطباء الأسنان من الجامعات الحكومیة والخاصة دفعة 2022 )فبرایر- یونیو- سبتمبر( كاملة والتوزیع وفقًا للاحتیاج. علي أن یتم الإعلان عن مواعید تسجیل الرغبات والبیانات في أغسطس 2024.
وتساءلت النائبة: متى یتم إصدار قرار یضمن حق 630 طبیب أسنان خریجي دفعة 2022 أمتدت امتحاناتھم لشھر فبرایر 2023 في التكلیف أسوة بباقي زملائھم خریجي كلیات طب الفم والأسنان؟.
وقالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إنها سبق وأن تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بخصوص تأخير تكليف خريجي طب الأسنان وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على مستقبلهم المهني.
وأشارت النائبة في تصريح خاص لـ “الفجر” إلى أنها تلقت عشرات الشكاوى من خريجي طب الأسنان بسبب تأخر صدور قرار التكليف، حيث لم يتم اتخاذ أي خطوات واضحة لفتح باب التسجيل للرغبات كما هو متبع مع الدفعات السابقة.
ودعت عضو مجلس النواب، الحكومة إلى التدخل السريع والتنسيق مع الجهات المعنية لحل هذه الأزمة، حفاظًا على مستقبل هؤلاء الخريجين المهني.
وأوضحت أن هذا الوضع أدى إلى إحباط الأطباء الجدد وعجزهم عن تحديد مسارهم المهني، في ظل حاجة القطاع الطبي إلى الكوادر المتخصصة وتأهيلهم بمستوى عالٍ، حتى لا يتسبب نقص الأطباء في التأثير على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وكشف الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك عجز كبير في الأطباء في مصر، حيث إن المعدل الطبيعي هو 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، في حين أن الموجود حاليا 6.8 طبيب لكل 10 آلاف مواطن.
واعتقد النائب أن يتم استمرار تكليف الأطباء لتغطية هذا العجز، مشيرًا إلى أن هناك وحدة صحية تم تكليف 13 أطباء أسنان بها ما يعد إهدارا للطاقة، لأن هذا العدد يكون على كرسي واحد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه لا يوجد دولة في العالم تقوم بتعيين كل خريجي كليات الطب، موضحا أن الثانوية وسيلة لتقويم الطلاب تمهيدا للمرحلة المقبلة، مطالبا أن تكون الدراسة الجامعية متوافقة مع احتياجات سوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أطباء الأسنان تكليف الأسنان نقابة أطباء الأسنان تحركات برلمانية الفجر السياسي أطباء الأسنان مجلس النواب صدور قرار عضو مجلس دفعة 2022
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدور المصرى بشأن القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ 1948
أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، دعمها الكامل للقيادة السياسية الرشيدة في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن اصطفاف الشعب المصري العظيم بكافة طوائفه، أمام معبر رفح البري، تأييدًا ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن، تصفية للقضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الأمن القومي المصري.
واكدت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، أن الدولة المصري لديها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو قادر علي حماية أمنها القومي وأمن وحقوق الأشقاء المشروعه، لافتة إلى أن مصر كانت وستظل دائمًا داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، ومساندًا لكل الجهود التي تضمن تحقيق سلام عادل وشامل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشارت نيفين حمدي ، الي إن الدولة المصرية قادرة بتلاحم شعبها العظيم ووقوفهم خلف قيادتهم الرشيدة على مواجهة كافة التحديات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة، أو تمس بسيادتها الوطنية وأمنها القومى.
واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد على أن موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الأشقاء هو موقف معبر عن الدور المصري التاريخي الثابت والداعم والمساند للشعب الفلسطيني علي مر التاريخ منذ اندلاع الأزمة فى 1948، ورفضها التام لتهجير الفلسطينيين ودعمهم لحقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.