محمد بن زايد يتسلم نسخة من كتاب «الشيخة سلامة بنت بطي»
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أبوظبي - وام
تسلم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم نسخة من كتاب بعنوان: «الشيخة سلامة بنت بطي» الذي أصدره الأرشيف والمكتبة الوطنية.
واستمع سموّه ــ خلال استقباله وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية في قصر الشاطئ بأبوظبي ـ إلى شرح حول أبرز محاور الكتاب وفصوله والذي ألفه الباحث علي أحمد الكندي المرر، ووقع سموّه على نسخة من الإصدار الذي سيحتفظ به في قاعة الشيخ زايد بن سلطان، ضمن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ خلال اللقاء ـ عن تقديره للدور الذي يقوم به الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية في توثيق تاريخ الوطن وتراثه وثقافته وحفظها للأجيال المقبلة، وشكر سموّه جميع القائمين عليه لجهودهم في هذا الشأن.
من جانبه عبر وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية عن شكره وتقديره للدعم الذي يوليه صاحب السموّ رئيس الدولة للأرشيف والمكتبة الوطنية، لتحقيق رسالته في حفظ تاريخ الوطن وتوثيقه للأجيال المقبلة من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال حفظ الوثائق القيمة على المدى الطويل وأرشفتها وإتاحتها.
وحضر اللقاء، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كتاب الأرشیف والمکتبة الوطنیة محمد بن زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لمن بلغ 65 عاما.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط