بوابة الوفد:
2025-03-31@16:57:17 GMT

فقه المصالح!

تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT

الشرع والقانون يُحذر من "فقه المصالح" ويمنع الشخص من القيام بدورين فى وقت واحد، لأن ذلك يخلق لدى الشخص هذا العديد من المصالح المُتضاربة، التى بالطبع سوف تؤثر على مصلحة الشخص نفسه أو المؤسسة التى يعمل فيها، سواء كان عمله هذا بأجر أو بدون أجر ويخل بالواجبات التى يجب أن يلتزم بها. فإذا أخل بهذا الواجب يحدث تضارب المصالح.

بمعنى أسهل أنه فى حالة أن يكون أحد الأفراد ضمن سياق معين لاتخاذ قرار ما عُرض عليه، هذا القرار يتعرض لمصلحتين متعارضتين مع بعضهما البعض، وإذا افترضنا أن هذا الفرد يحترم نفسه ويحترم واجبه، الأمر الذى سوف يترتب عليه تعطيل عملية القرار، الأمر الذى سوف يؤثر على سلامة نتائجه، وفى العادة يكون الفرد متعارضا فى المصالح سواء كانت تلك المصلحة مالية أو غير مالية، ويعتبر وجود تلك المعارضة بين المصالح حقيقة واضحة وليست حالة ذهنية، ولا يعتبر تعارض المصالح "هفوة" إنما هو بالتأكيد خطأ أخلاقى يجب الوقوف فى وجهه بعد أن انتشرت وأقترب موعد انتخابات الاتحادات الرياضية التى يكثر فيها هؤلاء البشر الذين يضربون بهذه القيمة الأخلاقية عرض الحائط. الأمر الذى يؤثر على نشاط تلك الاتحادات وينشر فيها حالات الفساد والإفساد، لأن هؤلاء دائماً يحتاجون إلى معاونين، وما أكثرهم داخل تلك الكيانات.

لم نقصد أحداً!

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسين حلمى فقه المصالح عملية القرار

إقرأ أيضاً:

زوجة معتقل أردني توجه رسالة شكر ساخرة لمسؤولي السجن.. ماذا قالت فيها؟

وجهت زوجة المعتقل الأردني خالد المجدلاوي رسالة إلى رئيس سجن ورئيس الأمن الوقائي٬ عبرت خلالها بلهجة ساخرة عن "شكرها العميق" لحرمانها وأطفالها من فرصة الإفطار مع زوجها خلال شهر رمضان.  

وقالت في رسالتها إن إدارة السجن منعتها وأطفالها من مشاركة زوجها لحظات الإفطار، مما حرمهم من متعة رؤيته يطعم صغاره بيديه، كما كان يفعل قبل اعتقاله. 

رسالة أرسلتها زوجة المعتقل خالد المجدلاوي، والمُعتقل على خلفية دعم المقاومة إلى مدير سجن الموقر ومدير الأمن الوقائي فيه.

رسالة شكر

إلى السيد الفاضل رئيس سجن الموقر ورئيس الأمن الوقائي في سجن الموقر

أنا زوجة المعتقل لديكم خالد المجدلاوي ، أتقدم إليكم يا سادة بأسمى آيات الشكر… — علاء القضاة ???????????????? (@Alaa14032023) March 27, 2025
وأضافت أن هذا الحرمان زاد من معاناتهم، وأشعل في قلوبهم مزيدًا من القهر واللوعة، قائلة: "كان بإمكانكم أن تمنحونا بسمة واحدة، لكنكم اخترتم أن تحطموا آمال أطفالي برؤية والدهم".  

وأشارت الزوجة إلى أن هذا الموقف دفعها إلى اللجوء إلى الله بالدعاء، مؤكدة ثقتها بأن "الله سيجبر القلوب التي أرهقها الظلم"، وأن "الفرج قريب". 

واختتمت رسالتها بقولها: "فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد".  


التهمة دعم المقاومة  
تواصل السلطات الأردنية احتجاز ثلاثة مواطنين، هم إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي، منذ أكثر من عام، بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح، في ظل مطالبات شعبية مستمرة بالإفراج عنهم ووقف تجريم دعم المقاومة.  

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام أمن الدولة، فقد اتُهم المعتقلون بنقل أسلحة بين منطقتي المفرق وحوارة. إلا أن هيئة الدفاع عنهم أشارت إلى أن الاعترافات التي استندت إليها السلطات صدرت في ظروف قابلة للطعن قانونيًا.  

ورغم إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، إلا أن الأخيرة لم تحدد موعدًا للنظر فيها منذ ستة أشهر، ما أبقى المعتقلين قيد الاحتجاز دون محاكمة. 

وفيما يتعلق بخالد المجدلاوي، فقد جرى اعتقاله في 2 حزيران/يونيو 2023، حيث نفى أي صلة تنظيمية بحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدًا أن نشاطه اقتصر على المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين في غزة.

ويقبع المعتقلون حاليًا في سجن ماركا في العاصمة عمان.


المقاومة واجب وطني وأخلاقي 
يذكر أن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، الذي يضم عددًا من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، أكد أن دعم المقاومة يمثل قيمة عليا وواجبًا وطنيًا وأخلاقيًا ودينيًا، مشددًا على أن من يُعتقلون بسبب هذا الدعم يجب أن يُنظر إليهم باعتبارهم أصحاب تضحيات تستحق التقدير والرفعة.  

وأشار الملتقى إلى وجود ثغرات تشريعية في القوانين الأردنية، التي تحتاج إلى إعادة ضبط واستثناء بند المقاومة من التجريم، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الداعم لها. 

وكان الملتقى قد نشر سابقًا دراسة بعنوان "تجريم المقاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية"، كشفت عن إصدار 13 حكمًا قضائيًا منذ عام 2007 أدان أعمال المقاومة ودعمها، شملت 37 مواطنًا تراوحت أحكامهم بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عام، والأشغال الشاقة المؤبدة.  

ووفقًا للدراسة، فإن من المفارقات أن بعض الأسرى الذين شملتهم هذه الأحكام حُوكموا لدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي بأحكام أقل مما صدرت ضدهم في محكمة أمن الدولة الأردنية، ما يعكس تناقضًا يستدعي المراجعة القانونية، وفقًا للملتقى.

مقالات مشابهة

  • إيران تحتج على تهديدات ترامب وتستدعي سفير سويسرا لديها
  • اكتشاف تقليد غريب لدى شعب المايا القديم!
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • فصول من كتاب «نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى».. (4) عملية السويس وتفاصيل العبور الذى كاد يودى بحياة بنتنياهو
  • وعدت يا "عيد"
  • بعد العيد
  • ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ.. «كواليس رحلة علاج العندليب وقصة عشقه للنادي الأهلي»
  • الرئيس عباس يوجه كلمة للشعب ويخص غزة فيها
  • أوقات منهي عن الصلاة فيها .. تعرف عليها
  • زوجة معتقل أردني توجه رسالة شكر ساخرة لمسؤولي السجن.. ماذا قالت فيها؟