الأحزاب السياسية .. ودورها فى رفع الوعى وبناء الوطن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تعتبر الأحزاب السياسية واحدا من أعمدة الديمقراطية وأدوات البناء الوطني، حيث تلعب دورًا محوريًا فى تنظيم الحياة السياسية وتعزيز التفاعل بين المواطن والدولة ، وتبرز أهمية الأحزاب السياسية فى قدرتها على تقديم رؤى وبرامج تنموية تساعد فى صياغة مستقبل البلاد، كما تساهم بشكل فعال فى نشر الوعى السياسى والمجتمعى بين المواطنين، لاسيما الشباب الذين يمثلون العمود الفقرى لأى أمة.
الأحزاب كمنابر للوعى السياسي:
من خلال وجود الأحزاب السياسية، يتوفر للمجتمع منابر متعددة للحوار والتثقيف السياسى، فالبرامج التى تقدمها الأحزاب لا يجب ان تكون وسيلة للوصول إلى السلطة فحسب، بل هى خارطة طريق تساعد على توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزز من قدرتهم على فهم التحديات التى تواجه المجتمع ، وفى ظل تزايد الوعى السياسى يصبح المواطن أكثر قدرة على التمييز بين ما يخدم مصلحته ومصلحة الوطن.
دور الأحزاب فى البناء الوطني
الأحزاب السياسية تلعب دورًا هامًا فى دعم خطط الدولة التنموية والمساهمة فى بناء الدولة الحديثة ، فهى تطرح برامج شاملة تهدف إلى تحسين قطاعات مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والاقتصاد ، وفى ظل تعاون مثمر بين الأحزاب والدولة، يمكن تسريع وتيرة التطوير والبناء بما يخدم المواطن ويحقق طموحاته.
تأهيل الشباب للمناصب القيادية:
إحدى أهم المهام التى يمكن للأحزاب السياسية أن تضطلع بها هى تأهيل الشباب لتولى مناصب قيادية ، فمن خلال المشاركة فى الأحزاب يكتسب الشباب الخبرات والمعارف اللازمة لفهم العمل السياسى والإدارى، وهذا التأهيل لا يشمل فقط المعرفة النظرية، بل أيضًا المهارات القيادية مثل اتخاذ القرار، إدارة الأزمات، والتواصل الفعّال. فالشباب هم مستقبل الأمة، وتأهيلهم يشكل استثمارًا فى مستقبل أفضل للبلاد.
مساعدة الدولة فى حل الأزمات:
فى أوقات الأزمات، سواء كانت اقتصادية، سياسية، أو اجتماعية، تلعب الأحزاب السياسية دورًا محوريًا فى مساعدة الدولة على إيجاد حلول ناجحة، من خلال تقديم رؤى وأفكار مبتكرة، حيث يمكن للأحزاب أن تساهم فى تعزيز استقرار الدولة وتجاوز الأزمات بشكل سريع وفعّال ، كما أن الأحزاب تلعب دورًا فى رصد احتياجات المجتمع وتقديم هذه الاحتياجات لصانعى القرار فى الدولة.
تعزيز ثقافة الحوار:
لا شك ان الأحزاب السياسية تمثل بيئة خصبة لتعزيز ثقافة الحوار وتقبل الرأى الآخر، ففى ظل الانقسام السياسى فى بعض البلدان، يمكن أن تكون الأحزاب وسيلة لجمع الفرقاء على طاولة الحوار، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تخدم الصالح العام، فالأحزاب الحقيقية تعتمد على الحوار البناء والتفاعل الإيجابى مع مختلف الأطياف المجتمعية.
وفى الختام لا يمكن لأى دولة أن تحقق تقدمًا مستدامًا دون وجود أحزاب سياسية قوية وفعّالة، فالأحزاب ليست مجرد كيانات سياسية تسعى للوصول إلى السلطة كما يتصور البعض، بل هى جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، تؤدى دورها فى التوعية، البناء، وتأهيل الأجيال القادمة لقيادة الوطن نحو مستقبل أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك
الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.