مديرية التعليم بالإسكندرية تعلن فتح باب التقديم للعمل بنظام الحصة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بدء تلقي طلبات التقديم للعمل بمدارس الإسكندرية بمختلف الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة وطبقاً للقرار يحصل المتقدم بعد قبوله علي 50 جنيها مقابل الحصة الواحدة، بما لا يقل عن 24 حصة أسبوعيًا، وتم فتح باب التقديم لكل من يرغب في التدريس سواء من المعلمين بالمعاش، أو خريجي الكليات والجامعات المصرية حسب تخصص كل متقدم.
وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه تم فتح باب التقدم للعمل بنظام الحصة بواقع 50 جنيهًا للحصة الواحدة، موضحًا أنه على من يرغب في التدريس من المعلمين المحالين إلى المعاش أو خريجي الكليات المناسبة، التقدم فورًا بطلب للتوجيه الفني الخاص بكل مادة بالإدارة التي يرغب العمل فيها، علي أن يكون معة الأوراق المطلوبة، وهي:
- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
- صورة من شهادة المؤهل التربوي إن لم يكن المتقدم من خريجي كليات التربية.
- صورة البطاقة الشخصية.
- صورة من إنهاء الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور، وصورة من إنهاء الخدمة العامة بالنسبة للإناث.
وأشار «أبو زيد» إلى أنه اجتمع بمديري عموم الإدارات التسع تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، للوقوف علي آخر المستجدات في إستعداد ومدي جاهزية مدارس الإسكندرية للعام الدراسي الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم الإسكندرية العمل بالحصة العمل بنظام الحصة صورة من
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: نسعى لاسترجاع هيبة المعلمين
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يسعى لاسترجاع هيبة المعلمين ومدير المدرسة وعدم التقليل من جهودهم.
جاء ذلك خلال انعقاد لقاء موسع مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دعم مديرى المدارس والمعلمين ومساندتهم وتقويتهم، مشيرا إلى أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ستعمل على تحقيق هذا الهدف.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن دور مدير المدرسة محوري ورئيسي فى المنظومة التعليمية فهو وزير داخل مدرسته ويجب أن يكون لديه الصلاحيات الكافية لإنجاح المنظومة التعليمية داخل مدرسته.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية دعم المعلم التابع لوزارة التربية والتعليم وعدم السماح بمزاولة المهنة إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس، وذلك حفاظا على أبنائنا الطلاب.
وقال الوزير: "إن الوزارة مسئولة عن كل الأمور الفنية التي تخص العملية التعليمية"، موضحًا أن الكثير تحقق على أرض الواقع، وعند النزول للمدارس تجد قوائم الفصول جاهزة، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر، مشيرا إلى أن الأمور ستكون منتظمة بشكل كامل خلال أسبوعين على الأكثر من بداية الدراسة خاصة في ظل وجود أكثر من ٢٥ مليون طالب.
وفيما يخص القرار الوزارى الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص، أكد وزير التربية والتعليم أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية وسيهتم بهما أكثر عند ضمهما فى المجموع، بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية لديه ومعرفته بتاريخ وطنه، مشيرًا أن اللغة العربية هى اللغة الأم التى يجب إتقانها.
التكامل بين وزارة التربية والتعليم والمجموعة الوزاريةوتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن العمل يتم من خلال تحقيق التكامل والتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية مثل وزارة الاتصالات، ووزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون في عدد من الأنشطة والمشروعات التعليمية، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي والتي كان لها دورًا كبيرًا في التعاون مع وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة الكثافات وذلك بتوفير فراغات لعلاج مشكلة الكثافة والتنسيق في مرحلة رياض الأطفال، فضلاً عن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" القائمة على تضامن وتكامل الوزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية، وذلك في ضوء رؤية رئيسية تتضمن الوصول لأعلى مستوى تعليم يُدرس في العالم الآن.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الدور الهام للمعلم المصري وما يمتلكه من مواهب ومهارات وقيمة داخل وخارج مصر،واصفا أياه بأنه "أهم مهنة في المنظومة التعليمية"، مؤكدًا الدور الهام والداعم للإعلام في عودة هيبة المعلم، كما أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا لتحقيق كل ما هو في صالح المعلم المصري.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط