اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلن عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن اتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة أعضاء لتولي قيادة مصرف ليبيا المركزي وتسيير أعماله.
يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المشتركة لإيجاد حلول فاعلة للأزمة المالية التي تواجه البلاد.
وأوضح العرفي أن تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة سيتم بالتوافق بين المجلسين في غضون أسبوع كحد أقصى من توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن اللجنة ستتولى إدارة المصرف بشكل مؤقت حتى يتم تعيين محافظ ونائب جديد للمصرف.
وأضاف العرفي أن فترة تعيين المحافظ ونائبه لن تتجاوز 20 يوماً من تاريخ اعتماد أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، حيث سيتم ذلك بقرار من رئاسة مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يتم التوافق بين مجلسي النواب والدولة على تعيين المحافظ الجديد وفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي، وذلك خلال 20 يوماً من استلام اللجنة المؤقتة لمهامها في مقر مصرف ليبيا المركزي.
الوسوماتفاق ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اتفاق ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
الخميسي: نستبعد بأن يكون هناك حل على المدى القريب لأزمة المركزي
ليبيا – عزا الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي،خلاف مجلسي النواب والدولة حول إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى اتفاق أبو زنيقة الذي ينص على أن منصب المحافظ يجب أن يكون من المنطقة الشرقية.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،أشار إلى أن مجلس الدولة طالب في السابق أن تكون حصة المناصب السيادية الأخرى مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية موزعة بشكل عادل وذلك بعد توحيدها، من ثم البث في تعيين المحافظ.
وأضاف:”طُرحت عدة مقترحات لحل الأزمة مثل تشكيل لجنة ثلاثية تسير أعمال المصرف، لكن الطرف الآخر يصرّ على تعيين المحافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي مباشرة”.
ورأى أن مسألة المصرف المركزي مرتبطة بتوازنات سياسية ومصالح بعيدة عن طاولة الحوار، ويبقى السؤال الأهم كيف يمكن أن تعاد الثقة في المؤسسات المالية وسط هذا الصراع المتواصل؟.
واعتبر أن مجلسي النواب والدولة خطان متوازيان لا يلتقيان، بينما يظل الاقتصاد الليبي يعاني خاصة أن ليبيا تستورد 85% من السلع من الخارج.
ورأى أن مجلسي النواب والدولة مازلا يماطلان، مستعبدا أن هنالك حلا على المدى القريب لهذه الأزمة، إذ إنهما يتحدثان في الخطوط العريضة دون تسمية المحافظ، الأمر الذي سيأخذ مدة طويلة في ظل معاناة المواطن.
وأفاد بأن هذه المماطلة تهدف إلى ترك الوضع يتدهور بغرض تحقيق مكاسب سياسية مما يشكل خطرا شديدا على الاقتصاد الليبي.
الخميسي نبه إلى أن إغلاق الحقول النفطية من جانب آخر يضر بالاقتصاد الوطني وجميع الأطراف متورطة في وضع ليبيا بهذا المأزق المالي، مختتما:”لا زلنا ننتظر إلغاء الضريبة ورفع قيمة الدينار”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط