اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلن عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن اتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة أعضاء لتولي قيادة مصرف ليبيا المركزي وتسيير أعماله.
يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المشتركة لإيجاد حلول فاعلة للأزمة المالية التي تواجه البلاد.
وأوضح العرفي أن تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة سيتم بالتوافق بين المجلسين في غضون أسبوع كحد أقصى من توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن اللجنة ستتولى إدارة المصرف بشكل مؤقت حتى يتم تعيين محافظ ونائب جديد للمصرف.
وأضاف العرفي أن فترة تعيين المحافظ ونائبه لن تتجاوز 20 يوماً من تاريخ اعتماد أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، حيث سيتم ذلك بقرار من رئاسة مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يتم التوافق بين مجلسي النواب والدولة على تعيين المحافظ الجديد وفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي، وذلك خلال 20 يوماً من استلام اللجنة المؤقتة لمهامها في مقر مصرف ليبيا المركزي.
الوسوماتفاق ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اتفاق ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية