اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلن عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن اتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة أعضاء لتولي قيادة مصرف ليبيا المركزي وتسيير أعماله.
يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المشتركة لإيجاد حلول فاعلة للأزمة المالية التي تواجه البلاد.
وأوضح العرفي أن تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة سيتم بالتوافق بين المجلسين في غضون أسبوع كحد أقصى من توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن اللجنة ستتولى إدارة المصرف بشكل مؤقت حتى يتم تعيين محافظ ونائب جديد للمصرف.
وأضاف العرفي أن فترة تعيين المحافظ ونائبه لن تتجاوز 20 يوماً من تاريخ اعتماد أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، حيث سيتم ذلك بقرار من رئاسة مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يتم التوافق بين مجلسي النواب والدولة على تعيين المحافظ الجديد وفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي، وذلك خلال 20 يوماً من استلام اللجنة المؤقتة لمهامها في مقر مصرف ليبيا المركزي.
الوسوماتفاق ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اتفاق ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الـCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها
قرر مكتب لجنة المالية تأجيل اجتماع اللجنة بعد نحو ساعتين من النقاش والجدل، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
ساعتين بعد انطلاق الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة موضوع صندوق الضمان الاجتماعي، بطلب من فرق الأغلبية، وبعد إلحاح المعارضة على تأجيل الاجتماع، قررت رئيس اللجنة رفع الاجتماع لمدة ربع ساعة لعقد اجتماع مكتب اللجنة.
وعادت الرئيس زينة شهين، لاستئناف اجتماع اللجنة، معلنة عن تأجيله إلى يوم الأربعاء المقبل.
وبينما طالبت المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين، بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان لجان مالية معارضة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة