لضمان السيادة اللقاحية.. الحكومة تصادق على مراجعة مدونة الأدوية والصيدلة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادقت الحكومة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأوضح بلاغ المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن هذا المشروع يأتي في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
ويهدف هذا المشروع، إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
ولفت البلاغ، إلى أنه اعتباراً للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق.
هذا ويهدف النظام إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب «شعبة الأدوية» تمويلات من الحكومة بفائدة أقل من 15%
طلبت شعبة الأدوية بـ اتحاد الغرف التجارية من الحكومة الحصول على تمويلات بفائدة ميسرة لشركات الأدوية العاملة في السوق المصري.
ورأت شعبة الأدوية، أن التمويلات تعزز قدرة قطاع الدواء على مباشرة أعماله من استيراد مواد خام وجلب مستلزمات الصناعة التي باتت تحديا في ظل ما يعانيه القطاع خلال عمليات الاستيراد.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»، إن شعبة الدواء في اتحاد الغرف التجارية اجتمعت مع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لمناقشة حجم التمويلات التي تطالب الشعبة بها ممثلة في شركات الأدوية العاملة في مصر، وقد تم إبلاغ الشعبة خلال الاجتماع أن الحكومة مستعدة أن تقدم تمويلات تصل لفائدة بنسبة 15%.
وتأتي تمويلات الحكومة المقدمة للشركات الصناعية بفائدة تصل لـ 15% ضمن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، والتي تستخدم في شراء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج.
ولفت عوف إلى أن الشركات العاملة في قطاع الدواء تضمنت مطالبتها من الحكومة تقديم تمويلات أقل من الفائدة المقررة التي تأتي ضمن مبادرة تمويل الصناعة وهي المقدرة بـ 15%، ولكن ما تم مناقشته خلال اجتماعات الشعبة مع نائب رئيس مجلس الوزراء هو عدم وجود إمكانية حالية بتقديم تمويلات للشركات الصناعية بفائدة تقل عن 15%.
أزمات الشركات العاملة في قطاع الدواءولخص عوف المشكلات التي تواجه القطاع التصنيعي للدواء في مصر والتي تضمنت بشكل رئيسي «التطبيق السعري لأغلب منتجات الدواء» وعدم إتاحة هيئة الدواء المصرية تسعير عادل للأدوية المتداولة.
وكان قد نتج عن القرار الحكومي بتحرير سعر الصرف الجنيه أمام الدولار مطالبات قطاع شركات الأدوية في مصر بتحريك سعر الدواء تماشيا مع ما تكبدته الشركات من مصاريف إضافية أثناء استيراد المواد الخام ومستلزمات الصناعة من الخارج.
قطاعات صناعية لها الأولوية في الحصول على مبادرة تمويل الصناعة بـ فائدة 15%وصرح الفريق كامل الوزير في وقت سابق بأن هناك أولوية لبعض القطاعات الصناعية عن بعضها بالنسبة للحصول على دعم مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15% للمصنعين، وشملت القطاعات «الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والصناعات النسيجية، والغذائية، والكيماوية»، مشيرا إلى أن إجمالي القروض المطلوبة ضمن المبادرة بلغ 7.7 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية
رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»: حجم استثمارات «بيونار فارما» للأدوية في مصر تتخطى 130 مليون يورو
«الصيدليات» تشكو ارتفاع أسعار الدواء.. قرارات اجتماع الشعبة مع رئيس «الغرف التجارية»
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية