زنقة 20:
2025-05-03@00:08:42 GMT

إضراب المحاكم يؤجل محاكمة شبكة إسكوبار الصحراء

تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT

إضراب المحاكم يؤجل محاكمة شبكة إسكوبار الصحراء

زنقة 20 ا علي التومي

علم موقع Rue20، أنه قد جرى تأجيل محاكمة سعيد الناصيري الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، والتي كانت مقررة صباح اليوم الخميس 11 من شتنبر الجاري.

وحول المزيد من التفاصيل ، قال دفاع الأستاذ،المسكيني، إن “سبب إعلان تأجيل جلسة محكامة سعيد الناصيري ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي كان على إثر مجموعة من الأسباب”.

وأوضح المحامي المسكيني في تصريح أدلى به لوسائل إعلام من أمام المحكمة بالدار البيضاء، أن “التأجيل يرتبط بأسباب تقنية تتعلق بمكبر الصوت، وأخرى تتعلق بالأداءات التي كانت يجب أن تتم بخصوص الطلبات، إضافة إلى أن صناديق الأداء كانت مقفلة وخارج الخدمة بسبب الإضراب الذي تعرفه مجموعة من المحاكم”.

وبناء عليه يضيف المحامي المسكيني، فإن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،قد راعت كل هذه الظروف، وقبلت ملتمس تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 27 شتنبر الجاري على الساعة التاسعة صباحا.

وبخصوص موضوع بعض المتهمين في حالة سراح والذين لم يحضروا جلسة المحاكمة قال الدفاع، أن الأمر يتعلق بأحد المتهمين الذي كان قد تخلف في جلسة المحاكمة الماضية، غير أنه حضر في جلسة اليوم الخميس ،وألغيت المسطرة الغيابية الصادرة في حقه وذلك بعد أن أدلى بشهادة طبية تؤكد حالته الصحية التي كانت مانعة لحضوره.

ويترقب الرأي العام المغربي بشدة هذه المحاكمة لما تتضمنه من تفاصيل مثيرة حول شبكة واسعة لتجارة المخدرات في المغرب، فضحها تاجر المخدرات المالي المعروف باسكوبار الصحراء، والذي انتصب هو الآخر طرفا مدنيا في الجلسة الماضية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيا .. شروط التصالح في الجرائم أمام المحاكم والنيابات

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا يوم الثلاثاء الماضي.

حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.


 

طباعة شارك قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية النواب مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيا .. شروط التصالح في الجرائم أمام المحاكم والنيابات
  • محاكمة قيادات حركة النهضة في تونس.. جلسة حاسمة بقضية «التسفير لبؤر التوتر»
  • تطور بقضية ديدي: المحكمة تسمح له بارتداء ملابس مدنية خلال المحاكمة المنتظرة
  • الضمان يؤجل اقتطاع أقساط سلف المتقاعدين عن شهر أيار
  • الأهلي يؤجل قرارات اللاعبين لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد
  • خلال ساعات.. ترامب في مواجهة المحاكم الأمريكية بثلاث تحديات قانونية
  • اتحاد السلة يؤجل منافسات بطولات الجمهورية تحت 14 عام حفاظًا على سلامة اللاعبين
  • قضاء مصر العظيم أخد حق ياسين.. أول تعليق من مرتضى منصور يروي تفاصيل المحاكمة
  • سابقة.. مجلس المستشارين يعقد ندوة وطنية حول الصحراء تجمع زعماء الأحزاب السياسية
  • تأجيل محاكمة شبكة تزوير جوازات السفر لـ”حراقة” جزائريين بتواطؤ موظفين ببلدية خنشلة