وردنا للتو| بيان هام وعاجل من العاصمة صنعاء.. وهذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء نفّت مصلحة الضرائب، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس.
وقالت المصلحة في بيان لها: “ليس هناك أي زيادة في الضريبة فوق ما هو مقرر قانوناً وإنما الذي تغير فقط تحصيل الضريبة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط”.
وأكدت أن هذا الإجراء تم بموجب طلب من قطاع الخياطة المحلي واتحاد المنسوجات المحلية والغرفة التجارية والصناعية وبموجب محضر موقع بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
وأضاف البيان “في المقابل تم إعفاء قطاع الخياطة المحلي ومدخلات الإنتاج للملبوسات بنسبة ١٠٠ بالمائة من كل أنواع الضرائب، المتمثلة في ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات وشملت الإعفاءات مدخلات إنتاج الملابس وكذا ضريبة المرتبات والأجور على دخل العمالة في هذا القطاع”.
وأكدت مصلحة الضرائب أنه تم تنفيذ هذا الإعفاء بدءاً من شهر يوليو الماضي وهذا هو الأهم في الموضوع وذلك كتحفيز وامتيازات لقطاع المنسوجات المحلية.
وأفاد بيان مصلحة الضرائب بأن القرار المتخذ بشأن تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية وإعفاء المنتج المحلي والعاملين في هذا القطاع من كافة أنواع الضرائب، تم لحماية المنتج المحلي من ناحية ولتشجيع المستوردين على الإنتاج في البلاد وتوفير فرص عمل إضافية من ناحية أخرى.
وجددّ البيان التأكيد على أن القرار المتخذ سيسهم في تخفيف استنزاف العملة الصعبة إلى الخارج إذ تبلغ فاتورة الاستيراد للملابس الجاهزة نحو ١٠٠ مليون دولار سنوياً والعمال المحليين أولى بها من عاملي البلدان الأخرى، سيما وقطاع المنسوجات المحلية تطوّر في السنوات الماضية وأصبح قادراً على إنتاج مختلف أنواع الملابس بجودة عالية وتكلفة أقل.
ولفت البيان إلى أن المصلحة لن تدخر جهداً في دعم ومساعدة قطاع الخياطة والمنسوجات المحلية الذي يصل عدد العاملين فيه إلى 200 ألف عامل .. معتبراً إنتاج مختلف أنواع الملابس ميزة تنافسية وطنية استراتيجية يجب دعمها والحفاظ عليها وليس إغراق السوق بمنتجات مستوردة تضرب المنتج المحلي وتهدد مصير العاملين بهذا القطاع الحيوي.
وأهابت مصلحة الضرائب بمستوردي الملابس الجاهزة، إنتاج الملابس والمنسوجات المحلية وسيتم منح الامتيازات لهم بإعفائهم من كل أنواع الضرائب بما فيها مدخلات إنتاجهم بموجب القرار الجمهوري بهذا الشأن والمحضر الموقع مع الغرفة التجارية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
قريبًا.. إطلاق "مجد" الهوية الجديدة للمحتوى المحلي في قطاع الطاقة والمعادن
مسقط- العُمانية
كشف الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من البرامج والمشاريع لتعزيز المحتوى المحلي؛ انسجامًا مع السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء في مارس 2023، موضحًا أن من أبرز هذه الجهود: مراجعة الاستراتيجية الحالية وتحديثها وإطلاق هوية جديدة للمحتوى المحلي "مجد"، إضافة إلى مشروع شهادة المحتوى المحلي.
وتعمل وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركائها على تنفيذ العديد من المشاريع في مجال تعزيز المحتوى المحلي وتعد هذه المشاريع من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وبيّن الراجحي أنه لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع المعادن عملت الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية وكفاءاتها، إلى جانب تطوير فرص العمل والتأهيل والتدريب في القطاع، مشيرا إلى أنه على صعيد تطوير السوق المحلي ودعم الشركات المحلية، فقد بلغت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع النفط والغاز حوالي 16 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024.
وقال مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن إن نسبة التعمين في الشركات المشغلة وصلت إلى أكثر من 92 بالمائة مع نهاية عام 2024، أما بالنسبة الى الشركات المقاولة، فإن الوزارة تستهدف حاليًا 130 وظيفة لرفع نسب التعمين فيها بشكل سريع؛ حيث وصلت النسبة المحققة حتى الآن حوالي 69 بالمائة.
وفيما يخص مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر، بيّن أن وزارة الطاقة والمعادن وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" أشرفت على هذا المختبر، والذي نظمته شركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، موضحًا أن المختبر يسعى إلى تعزيز القيمة المحلية وتعظيم الاستثمارات المحلية في القطاعات الداعمة، كالقطاع اللوجستي، والقوى العاملة، والمقاولين.
وأضاف الراجحي أن وزارة الطاقة والمعادن أشرفت على عدة مشاريع في هذا العام والأعوام السابقة في مجال التصنيع في قطاع المعادن والتي عملت بدورها على تنويع مصادر الدخل مثل مشروع وحدة الابتكار في الفخاريات، ومشروع مصنع الصاروج العُماني ومشروع تطوير خلطة اسمنتية لطابعات ثلاثية الأبعاد.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تتميز بتوفر الخامات المعدنية الفلزية مثل: النحاس والكروم وخام الحديد والمنغنيز، إضافة إلى الخامات الصناعية مثل الرخام والحجر الجيري والجبس والسليكا وغيرها، وشكّلت هذه الموارد فرصًا هائلة لرفد الاقتصاد الوطني.
وأكد أن وزارة الطاقة والمعادن قامت بوضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية في قطاع النفط والغاز لتنسيق منظومة عمل الاستثمار الاجتماعي في الشركات العاملة بالقطاع بما يضمن تعزيز مفاهيم الاستدامة وخدمة المجتمع، حيث عملت الوزارة على وضع الإطار العام للمسؤولية الاجتماعية ودراسة المشاريع المقدمة من مختلف الجهات لضمان اختيار أنسبها.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح