توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي بسبب الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون اعتراضا على تردي أوضاعهم ورواتبهم منذ أشهر.
وبحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية، قالت موظفون مشاركون في الإضراب إنهم لن يتراجعوا عن قرارهم وستبقى الشاشة عبارة عن أعمدة من الألوان بانتظار إقرار تنصفهم وتمكنهم من تحمل أعباء الحياة التي باتت مصاعبها أكبر من قدرتهم على تحملها.
ويأتي إضراب موظفي تلفزيون لبنان الرسمي استكمالا لإضراب الموظفين المستمر منذ أشهر في معظم الإدارات العامة.
ويعاني موظفو تلفزيون لبنان وفق متابعين لقضيتهم من مشاكل مالية منذ عدة أشهر وأعلن موظفو التلفزيون الرسمي التوقف عن العمل منذ أيام ولا زال الإضراب سارياً.
وخلال الأسبوع الماضي استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة فيما استفاق اللبنانيون صباح اليوم الجمعة على ظهور شارة التوقف عن البث وسط معلومات عن إقفال الشاشة التي وافقت اللبنانيين منذ خمسينيات القرن الماضي وتحمل في أرشيفها تاريخ لبنان الفني والسياسي والثقافي.
وقال أحد كبار الموظفين في قسم الأرشيف لموقع سكاي نيوز عربية: "وزارة المالية لم تحول رواتب الموظفين والمتعاقدين مع تلفزيون لبنان مند قرابة شهرين بالرغم من أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري قد زود المعنيين بالمستندات المطلوبة دون جدوى".
ويعد تلفزيون لبنان الرسمي من أقدم التلفزيونات في العالم العربي والشرق الأوسط. ويملك في أرشيفه آلاف التسجيلات النادرة لسياسيين وفنيين منذ حقبة السيتينيات لغاية اليوم.
ووقعت وزارة الإعلام في عهد الوزير الحالي المكاري عقداً للتعاون مع جهات فرنسية لتطوير ومكننة ورقمنة الأرشيف القديم وتحديثه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان بث تلفزيون لبنان تلفزيون لبنان
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب الجديد ملك للشعب والطبقات الكادحة
زنقة 20 ا الرباط
شدد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإضراب، على أنه “لم يعد مقبولا اليوم في مغرب القرن 21 استخدام الشطط في حق العمال والمستخدمين في أي مكان كان”، مؤكدا أنه بـ”المقابل أنه لا يمكن أن تنقطع الخدمات عن المواطنين”.
وأكد السكوري في كلمة تقديمية للمشروع اليوم أن قانون الإضراب الجديد هو ملك للشعب وقانون للطبقات الكادحة ودورنا هو حمايتهم،”، مضيفا أنه “تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه خلال مناقشة المشروع في مسطرته التشريعية كان علينا إيجاد أساليب لللتدخل لحماية المواطنين، وأيضا تم الفكير بعدم قبول الضرر لأي شركة مواطنة صادقة في عملها”.
واعتبر السكوري، أن “مشروع قانون الإضراب الجديد يضمن حقوق العمال ويراعي مصالح أرباب العمل”، مبرزا أن الإضراب أساس هذه العملية وطريقة للتعبير وتؤدي إلي التفاوض مع المتضررين من خلال اتخاذ إجراءات معينة”. مشدد على أن إخراج هذا المشروع للوجود عرف مجهودا جماعيا بطريقة تفاوضيا رحب بها الجميع”.
وكشف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب في صيغته القديمة التي وضعت في سنة 2016 بالبرلمان كان يخضع حق مماسرمة الإضراب حصرا علي الموظفين في الادارة وفئة الأجراء في القطاع الخاص”.
وشدد على أنه “الصيغة القديمة لمشروع القانون كانت ستحرم الآلاف من المغاربة والفئات المهنية من حق ممارسة الإضراب في حالة مروره بشكله القديم”، منوها ب”العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء في هذا الباب”.
ومضى قائلا: أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.
وأشار السكوري إلى أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية