«الأجهزة تحولت لـ رماد».. النيران تلتهم محل أدوات كهربائية في الحوامدية بالجيزة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق كبير التهم محل أجهزة كهربائية في منطقة الحوامدية جنوب الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وتلقت إدارة شرطة النجدة بالجيزة، إخطارًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق كبير بداخل إحدى المحالات التجارية في شارع سعد زغلول بمنطقة الحوامدية جنوب الجيزة، وعلى الفور هرعت قوات الشرطة مدعومة بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق كبير في محل أجهزة كهربائية.
ونجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على الحريق بعد أن أحكمت محاصرة النيران قبل امتدادها لباقي المحالات التجارية بذات العقار، فيما تجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد ألسنة النيران مرة أخرى.
معاينة رجال المباحث، بينت أن النار التهمت كافة الأجهزة الكهربائية داخل المحل، حيث جري انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق وبيان عما إذا كان وجود شبهة جنائية من عدمه.
حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يؤكد حرص مصر على الاستثمار في «طول العمر الصحي» كضرورة استراتيجية
وزير الأوقاف: آلية عمل جديدة ستشهدها هيئة الأوقاف وتطبيقها على أرض الواقع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية الجيزة حريق النيابة
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية تستدعي وزير تابع للانتقالي في قضية نزاع على عقار في عدن
استدعت المحكمة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن وزير الخدمة المدنية والقيادي في الانتقالي المدعوم اماراتيا عبد الناصر الوالي، للمثول أمامها على خلفية دعوى قضائية تتعلق بنزاع عقاري مع المواطن زيد ثابت النقيب.
وطالبت المحكمة في اعلان لها رصده "الموقع بوست"، الوزير الوالي بالمثول أمامها في جلسة محددة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل للرد على الاتهامات المتعلقة بعدم إخلاء العقار واستغلال النفوذ.
وبحسب الدعوى، فقد أجر النقيب عقاره الكائن في شارع التسعين بمديرية المنصورة للوزير الوالي لاستخدامه كمطعم، إلا أن الوزير رفض إخلاء العقار بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، ما دفع المالك إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باستعادة ملكيته.
واتهم النقيب الوزير باستخدام نفوذه وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط عليه لتجديد عقد الإيجار، وهو ما رفضه المالك، مؤكداً على حقه القانوني في استعادة العقار.
وتأتي هذه القضية وسط ترقب للشارع اليمني كونها تضع مسؤولاً حكوميًا أمام القضاء في قضية تمس حقوق الملكية واحترام العقود، وسط دعوات لضمان العدالة وإنصاف الأطراف المتضررة.