النزاهة العراقية تعلق على فتح تحقيق في تسجيلات صوتية منسوبة لرئيسها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ردت هيئة النزاهة في العراق، الخميس، على إعلان مجلس القضاء الأعلى فتح تحقيق في "تسجيلات صوتية منسوبة" لرئيس الهيئة بالوكالة حيدر حنون تتضمن "جرائم تقاضي رشى".
وقال بيان صادر عن الهيئة أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن حنون "قدم شكره للسلطات القضائية والادعاء العام لمباشرته التحقيق في المقاطع الصوتية المزورة والمفبركة المنسوبة زورا له"، مؤكدا "احترام كل ما يصدر عنها من نتائج وقرارات".
وأعلنت الهيئة "إرجاء المُؤتمر الصحفي الذي نوهت يوم أمس بأنّها ستعقده في مقرها، وذلك احتراما للإجراءات القضائيّة، ولضمان عدم التأثير عليها استجلاء للحقيقة".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا الخميس "من أجل تبيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف" في إشارة منها لما ورد في التسريبات الصوتية.
وأعلن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن "رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضي رشى".
وردا على هذا القرار، اعتبرت هيئة النزاهة في بيان أن التسجيلات الصوتية "مفبركة" و"تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمته الوطنية" وأنها "فرى وأكاذيب وأراجيف".
وفي التسجيل الذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، يلمح رجل يُقدم على أنه حنون إلى أنه تلقى مبالغ باهظة من المال وسيارة من طراز كاديلاك.
ومطلع سبتمبر، اتهم حنون قاضيا بالحصول على قطعة أرض بشكل غير مشروع، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في إقليم كردستان دافع خلاله عن امتلاكه قطعتَي أرض في محافظة ميسان في جنوب العراق.
ورغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، غالبا ما تستهدف العقوبات المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
بوركينا فاسو تعلق تصدير الكاجو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت بوركينا فاسو عن تعليق صادرات الكاجو مؤقتا، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ على الفور في جميع أنحاء البلاد.
وذكر موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في دعم المزارعين مع السعي إلى ضمان طلب أكثر استقرارًا في السوق المحلية وتعزيز السيادة الاقتصادية، كما تهدف الدولة إلى تشجيع الصناعات المحلية على معالجة المكسرات الخام قبل تصديرها.
ويبرر مجلس الكاجو البوركيني هذه المبادرة، بالحاجة إلى تحفيز فرص العمل وتعزيز اقتصاد أكثر استقلالية واستدامة، من خلال الحد من تصدير الكاجو الخام.
ويأتي هذا القرار بعد تحديد الحد الأدنى لسعر شراء الكاجو الخام عند 385 فرنك أفريقيًا للكيلو جرام، مقارنة بـ 310 فرنك أفريقي في عام 2024.
وتسعى بوركينا فاسو، التي تنتج في المتوسط 200 ألف طن من الكاجو سنويا، إلى إعادة تحديد شروط علاقتها بهذا المنتج الرائد من خلال تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد.