المكتب الفني للضرائب: التسهيلات الضريبية تسعى لفتح صفحة جديدة مع المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال محمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن مبادرة التسهيلات الضريبية تم بناؤها لتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية، وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين والممولين وتم بناء هذه المبادرة بعد الوقوف على كل التحديات الذي تواجه المستثمرين والممولين، ووضع حلول جذرية لهذه التحديات للوصول إلى صياغة علاقة تتسم بالثقة بين الطرفين.
وأضاف «سرور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت خلال برنامج «اليوم »، المذاع عبر شاشة قناة «دي إم سي»، أن الدولة المصرية تتحرك في اتجاهين، الأول هو حل المنازعات القائمة بين الممولين وبين مصلحة الضرائب، ومن خلال هذا الاتجاه تم وضع بعض الآليات سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي لكي نقضي على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات.
وتابع: «الاتجاه الآخر هو التحرك إلى الأمام والوقوف على المشاكل التي تواجه الممولين والمستثمرين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب، ووضع حلول لهذه المشاكل لصياغة علاقة تتسم بالعدالة والشفافية وتنال رضا الممولين عن مصلحة الضرائب المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج اليوم التسهيلات الضريبية الضرائب المصرية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ ذمة البورصة من دفع 808 آلاف جنيه للضرائب العقارية
قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، براءة البورصة المصرية من المطالبة الواردة من مديرية الضرائب العقارية بـ أوسيم بأداء مبلغ 808 آلاف و315 جنيها قيمة الضريبة العقارية المقررة على جزء العقار داخل مبنى البورصة المؤجر لبنك قطر الوطني الأهلي.
ضريبة عقارية علي البورصةوقالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب العقارية بـ أوسيم التابعة لمصلحة الضرائب العقارية ربطت ضريبة عقارية على العقار رقم (B 135) المملوك للبورصة المصرية بمبلغ إجمالي مقداره 808315.67 ثمانمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيهًا وسبعة وستون قرشًا.
ولما كانت البورصة المصرية تدخل في كيانات وتقسيمات الشخص القانوني العام للدولة، فإن العقارات المملوكة لها سواء منها المُخصصة لغرض ذي نفع عام أو المملوكة لها ملكية خاصة، تضحى غير خاضعة للضريبة على العقارات.
التأجير تصرف غير ناقل للملكيةولا يعد من قبيل هذه التصرفات التأجير للغير بحسبانه لا يتضمن نقلا لملكية تلك العقارات أو أيّ من الحقوق العينية المشار إليها، الأمر الذي يضحى معه العقار محل النزاع الماثل المملوك للبورصة المصرية والمؤجر جزءٌ منه لبنك قطر الوطني الأهلي غير خاضع للضريبة المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه آنفا.