النقل الخاص: شمول فئة من الموظفين بمنفعة جديدة للإعانة الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النقل، الخميس، شمول فئة من الموظفين بمنفعة جديدة للإعانة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص متمثلة بمديرها العام أحمد كريم عبد أيوب الموسوي، كشفت عن تعديل فقرات الإعانة الاجتماعية بما يصب في مصلحة فئة من موظفي الشركة".
وأضاف الموسوي، أنه "وفقا لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، تم تعديل بعض فقرات الإعانة الاجتماعية في اجتماع مجلس إدارة الشركة في جلستها السابعة لسنة 2024، حيث تمت الموافقة على منح صلاحيات جديدة لمدير عام الشركة بصرف مبلغ لا يتجاوز (1.500.000) مليون وخمسمئة ألف دينار للفئة ذات الحالات المرضية، التي لا يوجد فيها تداخل جراحي مثل تكاليف غسل الكلى وأمراض القلب والأمراض المستعصية كالسرطان والصرع".
وتابع الموسوي، أنه "تمت الموافقة أيضا على صرف مبلغ لا يتجاوز (1.500.000) مليون وخمسمئة ألف دينار للعمليات تحت التخدير الموضعي والنصفي، بعد أن كانت تحت بند التخدير العام".
يذكر أن هذه الفقرات تساعد في مواجهة الأزمات وسد احتياجات الموظفين الذين لديهم حالات مرضية تتطلب تداخلا جراحيا أو أمراضا مزمنة يصرف لها دعما من الشركة، لتخفيف الكاهل المالي عن موظفيها للذين بحاجة إلى تلك المبالغ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط