أول حالة إصابة بجدري القردة في الدول العربية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة المغربية، الخميس، أول حالة إصابة بجدري القردة لرجل في مراكش، مضيفة أن المريض في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن الحالة ولم تحدد أي متغير من العدوى الفيروسية تم تسجيله. وقالت إن حالته مستقرة وإن مخالطيه لم تظهر عليهم أعراض.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض مؤخرا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بعد تحديد البديل الجديد.
وقالت الوزارة المغربية إن المصاب يتلقى الرعاية الطبية المناسبة وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته، كما تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقًا للمعايير الصحية الوطنية والدولية.
وأغسطس الماضي، أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي حالة طوارئ صحية عامة، وهو أعلى مستوى من التأهب، بسبب تفشي مرض جدري القردة (مبوكس) في القارة، داعية إلى "التحرك" للحد من انتشاره.
تثير سلالة جديدة من الفيروس، أكثر فتكاً وأكثر انتشاراً من السلالات السابقة، رُصِدَت في جمهورية الكونغو الديموقراطية في سبتمبر 2023، مخاوف من انتشار هذا الفيروس.
وبحسب المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن معدل الوفيات بسبب الفيروس يزيد على 3%، والأكثر عرضة هم الأطفال دون 15 عاماً الذين يمثلون 60% على الأقل من عدد الاصابات.
يُعدّ إمبوكس (وكان يُعرف باسم مونكي بوكس سابقا) مرضا معديا يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان من طريق حيوانات مصابة، ويمكن أن ينتقل أيضا من إنسان إلى آخر عبر اتصال جسدي وثيق.
ويسبب المرض حمى وأوجاعا عضلية والتهابات جلدية تشبه الدمامل.
اكتُشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع المتحور الفرعي "كلاد1" الذي اقتصر حينها على بلدان في غرب ووسط أفريقيا حيث انتقل المرض عبر الحيوانات المصابة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية
رعى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض حفل وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي- الكرنتينا الممول من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، بحضور سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد الدبلوماسي المرافق.
وفي كلمته لفت الوزير الأبيض إلى أن "وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لمستشفى الكرنتينا الحكومي، بدعم كريم من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، يأتي بعدما كان هذا المستشفى شاهدًا على واحدة من أصعب المحطات في تاريخنا المعاصر وهي فاجعة انفجار مرفأ بيروت. وها هو يعود اليوم ليكون رمزاً للتجدد والصمود، ويَمضي قدمًا في مسيرة التطور والنمو والحداثة".
وتابع: "إن مشروع المبنى الجديد لمستشفى الكرنتينا لا يمثل إعادة بناء مرفق صحي فحسب، بل هو شهادة على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون والمثابرة والإصرار. فمن المؤكد أن الرابع من آب 2020 لن يُمحى من ذاكرتنا. فقدنا حينها أرواحاً عزيزة وزملاء كانوا في الصفوف الأمامية، وانهارت مؤسسات ومبان على رؤوس قاطنيها، فكان ليلٌ أسودُ طويل مضرّجًا بدماء الجرحى والضحايا. لكننا اليوم هنا، نؤكد أن النهوض من بين الأنقاض ممكن، لا بل بات واقعًا، لأننا مؤمنون بأن إرادة الحياة أقوى من كل الظروف".
وأوضح وزير الصحة أن "خدمات مستشفى بيروت الجامعي الحكومي - الكرنتينا الجديد لن تقتصر على سكان بيروت، بل سيقدمها لكل اللبنانيين من أي منطقة أتوا، وسيكون هذا المستشفى ركنًا محوريًا في استراتيجية وزارة الصحة العامة لإعادة بناء قطاع استشفائي عام متكامل يخدم جميع الفئات من غير أي تمييز، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة"، مضيفا "نحن ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية تقدم الخدمات لمجتمعنا، وتكون سندَه القوي الذي لا يتراجع أو يتلكّأ عندما تحلّ الأزمات والتحديات الصحية، وهو ما أثبتته مستشفياتنا الحكومية خلال جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي مرّ ويمرّ بها وطننا".
ولفت إلى أنه "سيتم الإعلان قريبا عن عدة مشاريع تعاون بين عدد من المستشفيات الحكومية ومنها هذا المستشفى بالذات ومستشفيات جامعية كبرى في لبنان بهدف توسعة مروحة الأعمال الطبية المقدمة في المستشفيات المقدمة ورفع جودتها، بالإضافة إلى تعزيز برامج تدريب الكوادر العاملة فيها وافتتاح أقسام علاجية جديدة مما يخدم استراتيجية وزارة الصحة بتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وخاصة للفئات الأكثر هشاشة في مجتمعنا".
وأشار إلى أن "كل هذا الدعم في المرحلة السابقة منح قطاعنا الصحي القدرة على الإستمرارية، وها هو يمنح مستشفانا هذا في هذه المرحلة القدرة على النمو والتوسع. فشكرًا لصندوق قطر للتنمية وشكرًا لدولة قطر الشقيقة التي تشعرنا بأن لبنان ليس وحده في زمن الأزمات، وما نراه من مبادرات تضامن يعزز الثقة ويشكل رسالة أمل للمستقبل مبنية على علاقات أخوية ثابتة بين بلدينا".
(الوكالة الوطنية)
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط