تطوير كورنيش قنا ونقادة يُساهم بتنشيط حركة السياحة والتجارة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية الحضرية بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم، للوقوف على بعض التحديات والعمل على حلها.
حيث تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات كورنيش النيل بمدينتي قنا و نقادة، كأحد المشروعات الترفيهية التى سوف تسهم فى تنشيط حركة السياحة والتجارة داخل المحافظة.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن تلك المشروعات تأتى تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، فضلا عن دورها في تنشيط حركه السياحه النيلية
وأضاف "عبد الحليم" أن مشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش مدينة قنا من المشروعات التي يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال تطوير النماذج التنموية الحضرية والريفية، والتي يمكن تطبيقها في قري ومدن أخري علي مستوي الجمهورية، كما يعمل البرنامج على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن ثم رصد فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر العديد من المناطق المقترح إقامة نموذج للتنمية الحضرية بها داخل محافظة قنا، ووقع الاختيار على منطقة كورنيش مدينة قنا كنموذج تنمية حضرية يمكن تعميمه على مستوى باقي محافظات الصعيد.
حضر الاجتماع، اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح البدراوي وكيل وزارة الإسكان والمرافق، و المهندس صالح ابراهيم بغدادي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج تنمية صعيد مصر، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط و المتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
إتمام 61% من تطوير كورنيش قنا:قال بيان لمحافظة قنا، في وقت سابق، إن نسب تنفيذ مشروع تطويركورنيش مدينة قنا الشرقي بلغت بنسبة تنفيذ بلغت 61 %، كما تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الموقع العام بنسبة 57%، ونسبة تنفيذ المبني الاداري 41%، ونسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 85%، وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 85%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل 90% ،ونسبة تنفيذ مباني الأكشاك 80%،ونسبة تنفيذ اعمال الزراعة (النباتات)32%، ونسبة تنفيذ الخدمات العامة 85%.
يتضمن المشروع متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى، ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كورنيش مشروعات مشروعات التنمية الحضرية كورنيش قنا نقادة حركة السياحة ونسبة تنفیذ
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة .. رافعة اقتصادية لتعزيز التنافسية
جاء المرسوم السلطاني الذي نص على إنشاء «محكمة الاستثمار والتجارة» مؤكدا بوضوح سعي سلطنة عمان نحو بناء بيئة قانونية تدعم توجهاتها نحو فتح مسارات الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في وقت تحاول فيه جاهدة تجاوز الاعتماد على النفط باعتباره مصدرا وحيدا للدخل. وتترجم هذه الخطوة، دون شك، الفكر الاقتصادي الحديث الذي يرى في الاستقرار القانوني والسرعة في حل المنازعات التجارية والاستثمارية عاملا أساسيا في اتخاذ المستثمرين قراراتهم.
ومعروف أن رأس المال لا يتحرك، فقط، بناء على وجود الموارد الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية،
بل أصبح أكثر استجابة لعوامل الثقة والاستقرار والشفافية في البيئة القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأسواق الاقتصادية وعلى الملاذات الاستثمارية في العالم؛ لهذا فإن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة، تحمل بداخلها كوادر قضائية متخصصة تدرك خصوصية النزاعات التجارية، يُعد رسالة واضحة تعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
ووجود متخصصين قضائيين في منازعات الاستثمار والتجارة يعني تقليل الزمن اللازم للفصل في هذه المنازعات، وهذا مهم جدا في الاقتصاد الحديث، لأن البطء في حل القضايا يؤدي إلى تعطيل رأس المال، وارتفاع تكلفة الفرص البديلة؛ لذا، فإن وجود هذه المحكمة سيسهم في تسريع حركة رأس المال داخل أسواق سلطنة عمان ويرفع من جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين.
وبالنظر إلى تقارير التنافسية العالمية، نرى بوضوح أن الدول التي تحتل المراكز المتقدمة هي، في الغالب، التي توفر بيئة قضائية مستقرة وشفافة. فالعدالة الناجزة والمتخصصة تعطي المستثمر شعورا بالأمان، وهو ما تؤكده المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. من هنا فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يشكل خطوة استراتيجية مهمة لرفع مؤشرات عُمان في هذه التقارير، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية إقليميا وعالميا.
ويعكس مرسوم إنشاء المحكمة في جوهره الاقتصادي، إدراكا عميقا لضرورات التنمية المستدامة التي تعتمد على الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء. فالاقتصادات الناجحة لم تعد تعتمد فقط على استثمارات الدولة، وإنما تتجه لخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص القادر على الابتكار والتجدد والنمو السريع.
لذلك لا يمكن أن نقرأ مرسوم إنشاء المحكمة في سياقه القضائي، بل إنه قرار اقتصادي استراتيجي يهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخارجية، ودعم نمو القطاع الخاص. هذه الخطوة ستدفع بالبلاد خطوات كبيرة إلى الأمام في مسار تحقيق «رؤية عُمان 2040»، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومتوازن، قادر على المنافسة وتحقيق رفاهية مستدامة للمجتمع العُماني.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض