توقيف ضابط أمن ممتاز بالسراغنة متهم بحيازة وتهريب المخدرات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الخميس 12 شتنبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن ممتاز يعمل بمدينة قلعة السراغنة، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وتهريب المخدرات.
وكانت معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد مكنت من توقيف موظف الشرطة المذكور على متن سيارة خفيفة بمدينة قلعة السراغنة، وهو في حالة تلبس بحيازة 10 كيلوغرامات من صفائح مخدر الشيرا و109 غراما من مخدر الكوكايين.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية من أجل توقيف المتورطين الرئيسيين في تهريب هذه الشحنات المخدرة، مكنت عملية أمنية لاحقة جرى تنفيذها بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة قلعة السراغنة من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات، فضلا عن حجز سيارة نفعية تحمل مجموعة كبيرة من رزم مادة الكيف، بالإضافة إلى بندقية صيد وعدة خراطيش وأسلحة بيضاء ولوحات ترقيم يشتبه في كونها مزورة.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات من أجل تحديد كافة ملابسات هذه القضية وتوقيف باقي المتورطين فيها.
وفي المقابل، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بتوقيف موظف الشرطة المشتبه فيه مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية عاقب 34 قاضيا جراء ارتكاب "إخلالات مهنية أو سلوكية" هذا العام
كشف ملخص حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المجال التأديبي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024، وإلى حدود نهاية شهر يوليوز، عن جملة من الإجراءات التأديبية اتخذت ضد القضاة تندرج في مجال التخليق، حيث تم ترتيب أثرها على تقارير الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية.
وفي هذا الصدد، تمت الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية، في حق 11 قاضياً، فيما تم حفظ 457 تقريراً تتعلق بـ 863 قاضياً.
وكشفت الحصيلة ذاتها، التي تم الإعلان عنها على هامش العرض الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمناسبة تقديمه الميزانية الفرعية، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حفظ 15 تقريراً آخر مع لفت الانتباه، تتعلق بـ 33 قاضيا، وحفظ 13 تقريراً مع لَفت الانتباه والإخضاع للتكوين، تتعلق بـ 74 قاضيا، فيما تم تعيين 78 مقرراً في حق 125 قاضياً.
كما تم إصدار مقررات تأديبية في حق 34 قاض وقاضية من المتابعين بارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية، حيث تم عزل قاض واحد، وإحالة قاض إلى التقاعد الحتمي، وإصدار قرار بالانقطاع عن العمل، بالنسبة لقاضيين، والإقصاء المؤقت عن العمل، في حق 7 قضاة.
وقام المجلس في هذا السياق أيضا، بالعمل على إنذار خمسة قضاة، وتوبيخ سبعة آخرين، فيما تم إصدار قرار عدم المؤاخذة أو البراءة في حق 11 قاضيا.
وفي سياق متصل، كشفت حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، عملت خلال هذه السنة على تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم، والذي يستهدف تفتيش 23 محكمة، منها 5 محاكم استئناف و 18 محكمة ابتدائية، حيث تم وإلى غاية اليوم تفتيش محاكم الاستئناف الخمس المقررة في البرنامج، وتفتيش 14 محكمة ابتدائية، مع العلم أن تنفيذ البرنامج جار وفق الجدول الزمني المحدد له سلفاً.
ولتنزيل أهدافه المرتبطة بهذا الموضوع، يسعى المجلس إلى تكريس منظومة متكاملة للتخليق، تعتمد مقاربات متعددة المنافذ تتوحد في الغايات والأهداف، وتحقق الالتقائية المطلوبة. وهي تشمل المقاربة التحسيسية، والمقاربة التأطيرية، والمقاربة التأديبية.
كلمات دلالية القضاة المجلس الاعلى للسلطة القضائية تأديب قرارات
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين