صحيفة الاتحاد:
2025-03-17@00:37:41 GMT

«مير للاستثمارات» تطلق عملياتها في أبوظبي

تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة مير للاستثمارات الاستراتيجية عن إطلاق عملياتها في أبوظبي، لتوظِّف إمكاناتها في تنمية الأعمال ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وتضمُّ محفظة مجموعة مير الاستثمارية عدداً من كبرى المؤسَّسات والشركات المحلية، تشمل جمعية أبوظبي التعاونية، التي أُطلِقَت في عام 1980، ثم توسَّعت بعد اندماجها مع جمعيات العين ودلما والظفرة التعاونية في عام 2023 بناءً على القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


ويندرج تحت مظلة مجموعة مير شركة «مكاني» للعقارات، التي تتولى تشغيل سلسلة متنوّعة من مراكز التسوُّق المجتمعي في الإمارة، و«سبار» لتجارة التجزئة، التي تواصل أنشطتها في أبوظبي منذ أكثر من عشر سنوات، وتطمح إلى التوسُّع في منطقة الشرق الأوسط.
وتعمل المجموعة وفق نموذج التكامل العمودي، ما يضمن معايير الجودة واستدامة سلاسل التوريد، تحقيقاً لرسالتها في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتزامها بالإسهام في رفاهية المجتمع، فضلاً عن جهودها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مير: «يشكل إطلاق المجموعة خطوة رائدة تعزز مساهمة المؤسسات الوطنية في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق الرفاهية والتطور المستدام للمجتمع تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة. تلتزم مجموعة مير بالتوجهات الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تقوم على تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر الاستيراد».
وأضاف: «نتطلع في مجموعة مير إلى تحقيق طموحاتنا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المتوافقة مع رؤيتنا وأهدافنا، وسنعمل على نقل الخبرات العالمية، ورعاية الابتكارات، وتوظيف الحلول الذكية لتعزيز القدرات الاستراتيجية في قطاعات الأغذية وتجارة التجزئة، والاستثمار في قطاع العقارات التجارية والأعمال ذات الصلة، مع التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية للمساهمة في رفد هذه الجهود والمشاركة الفاعلة في تنمية تجارة التجزئة وتحقيق الأمن الغذائي للدولة».
كما يتولى نهيان حمد بالركاض العامري منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير ليقود استراتيجية التوسع الطموحة للمجموعة محلياً وإقليمياً.
وكان نهيان حمد بالركاض العامري قد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة جمعية العين التعاونية، ويوظف خبراته الواسعة في أعلى مستويات قطاع تجارة التجزئة لتحقيق هذه الطموحات.
وبدوره، قال العامري: يمثل إطلاق مجموعة مير محطة هامة للقطاع إذ يتيح للمؤسسات الكبري المنضوية تحت مظلة المجموعة البناء على تاريخها العريق ومسيرتها الناجحة والعمل على توحيد الجهود لإحداث أثر بارز في قطاع الأغذية، واغتنام الفرص الجديدة في القطاعات المرتبطة على امتداد سلاسل التوريد معتمدين على خبراتنا في هذا المجال ونهجنا الاستراتيجي في الاستثمار.
وتعدُّ مجموعة مير إحدى أكبر خمس شركات في قطاع الأغذية في دولة الإمارات، ووصل إجمالي إيراداتها إلى 2.34 مليار درهم في عام 2023، ولدى المجموعة أكثر من 120 وجهة تسوُّق للمواد الغذائية، وأكثر من 12 مركز تسوُّق مجتمعي في الدولة، حيث تقدِّم خدماتها لأكثر من 65 ألف عميل يومياً، بنسبة إشغال تصل إلى 90% على امتداد 320 ألف متر مربع من المساحات التجارية.
وتشمل خطط المجموعة زيادة حصتها في السوق، وتوسيع نطاق وجهات التسوُّق التابعة لها، والاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية الرقمية، ومواصلة العمل على استكشاف أنشطة جديدة تتواءم مع عملياتها الأساسية.
وتعمل المجموعة على تأمين مواقع استراتيجية لوجهات تسوُّق جديدة تستكمل من خلالها شبكتها الحالية من الأصول، لتصبح وجهات رئيسية تجتذب العملاء، إضافةً إلى الاستحواذ على الشركات المتوافقة مع رؤية الشركة بما يحقِّق التكامل لعملياتها في قطاع الأغذية وتجارة التجزئة المرتبطة به.
وتهتم مجموعة مير بالاستثمارات المستدامة الهادفة إلى دفع الشركات نحو النجاح والنمو المستدام لأعمالها، في دولة الإمارات والمنطقة.
وإضافةً إلى مساهمة مجموعة مير الناجحة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، تواصل جهودها لدعم المجتمعات المحلية من خلال المبادرات والشراكات. وتلتزم المجموعة باجتذاب الكفاءات الإماراتية، والعمل على تطوير إمكانات جيل الشباب الإماراتي وخبراته والاعتماد على قدراته، ونجحت المجموعة في رفد كوادرها بـ 92 مواطناً ومواطنة خلال عام 2023، ورسمت خطة طموحة لاستقطاب 400 موظف إماراتي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتتطلَّع المجموعة إلى الاستفادة من الاقتصاد المستقر والمتنوِّع والمزدهر لأبوظبي، لدعم أعمال التجزئة الأساسية لديها، وتعزيز حضورها في السوق المحلي والمنطقة، وتوسيع أعمالها إلى مجموعة من الأنشطة التجارية المماثلة في المستقبل.

المصدر: صحيفة الاتحاد

إقرأ أيضاً:

ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟

نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ما يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.


ومع ذلك، فإنه من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي "مونيطا بوزيتيفا" من خلال "ساير" (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:

1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.

2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع "ساير" الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.

وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، فسيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.


إن إعداد آلية إدارة لـ"ساير" يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.

وأشار الموقع إلى أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال "ساير" و"مونيطا بوزيتيفا" سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار "ساير"، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.

2- إدخال متغير جديد عبر "ساير":
يوفّر "ساير" آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.

في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل "ساير"، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:

صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، فإنه يمكن لـ"ساير" تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.

سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح "ساير" اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، ما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.

التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر "ساير" لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، ما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.

أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لـ"ساير" أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.

وذكر الموقع أن دمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.

من خلال "ساير" وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:

أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، ما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.

أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.

أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، ما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.

وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على "مونيطا بوزيتيفا".

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.

مقالات مشابهة

  • ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
  • سحور رمضاني لموظفي مجموعة «بن حم»
  • أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة بسطة خير السعودية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
  • مجموعة عمران تستعرض رؤيتها للسياحة المستدامة في بورصة السفر ببرلين
  • 8.5 مليار درهم قيمة مساهمة مجموعة «أدنيك» في الاقتصاد الوطني خلال 2024
  • #هذه_أبوظبي.. بعدسة نادية بنت أحمد
  • "أدنيك" تساهم بـ8.5 مليارات درهم في اقتصاد الإمارات خلال عام
  • فريق ترامب والعلاج بالصدمة الاقتصادية
  • مجلس الأمن: مجموعة “أ3+” تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان
  • بتصميم شبه الآيفون.. أوبو تطلق A5 Pro 4G لعشاق الفئة الاقتصادية