بالوثيقة.. وزارة المالية نشرت تقرير المالية العامة ومشروع الموازنة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نشرت وزارة المالية تقرير وزير المال يوسف الخليل حول المالية العامة ومشروع الموازنة لعام 2025. وتوجه المكتب الإعلامي في وزارة المالية الى "جميع المعنيين والمهتمين والإعلاميين ومن خلالهم الى الرأي العام، بوضع التقرير الذي أعدّه وزير المالية يوسف الخليل بتصرفهم حول المالية العامة 2024 ومشروع موازنة العام 2025 والذي يتضمن شرحا كاملا لبنود مشروع موازنة العام 2025، ليكون السادة الوزراء على بينة تامة بكل التفاصيل مع بدء مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء".
وأشار المكتب الإعلامي الى أن "التقرير يرّكز على واقع المالية العامة بعد عامين من الإجراءات والموازنات والحيثيات التي أملت إعداد الموازنة بما هي عليه خصوصا وأن الوزارة تجهد اليوم لإزالة كل العوائق أمام إعادة نشر البيانات المالية ليكون الجميع على بينة من الواقع كما هو عليه، باعتبار أن البيانات تحمل كل المعطيات المطلوبة وتجيب على كل التساؤلات". ويلفت التقرير إلى "عدم تحميل مشروع موازنة العام 2025 مسؤولية أكبر مما تحتمل في الوقت الراهن، علما أن الالتزام بتقديم الموازنة الحالية والسابقة في موعدها الدستوري كان له الأبعاد الإيجابية على الالتزام والاستقرار المالي، وإن كان تأثيرها على التعافي الاقتصادي ونهوضه يبقى محدودا بانتظار بقية التشريعات التي تعيد هيكلة القطاع المصرفي وسواها". لقراءة التقرير اضغط هنا
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فلسطين: تخصيص مبالغ إضافية للاستيطان في موازنة الاحتلال تقويض متسارع لحل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، إنها تنظر بخطورة بالغة لإقرار "الكنيست" الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن هذا يأتي في وقت أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعًا بدويًا، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم قسرًا من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى "أراضي دولة" لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
وتابعت أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
وحمّلت "الخارجية" المجتمع الدولي المسؤولية بسبب تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة