30 منظمة حقوقية تحذر من إعدام 33 مصريا في السعودية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعربت 30 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ بشأن حياة المئات من السجناء في السعودية، الذين يواجهون تهديدات بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، بما في ذلك 33 سجيناً مصرياً محتجزين في عنبر واحد في سجن تبوك.
ويأتي هذا في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد الأحكام بالإعدام منذ بداية عام 2024، حيث تشير التقارير إلى تنفيذ 42 حكم إعدام بتهم مخدرات حتى 12 أيلول/سبتمبر الجاري، من بينهم 3 مصريين.
ويزداد التوتر في سجن تبوك حيث شهد إعدام 8 سجناء بتهم مشابهة، مما يزيد من حالة الرعب والقلق بين المحكومين بالإعدام.
وتفتقر الحكومة السعودية إلى الشفافية في معالجة قضايا الإعدام، حيث تكشف متابعة بعض الحالات عن انتهاكات متكررة ضد المحكومين، مثل غياب دور القنصلية أو السفارة المصرية، وعدم توفير حق الدفاع الكافي، وتعيين محامين للدفاع عنهم، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة.
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، تشمل الجنسيات التي تم تنفيذ الأحكام بحقها: السعودية، المصرية، السورية، الأردنية، الباكستانية، الأفغانية، الإثيوبية، السودانية، اليمنية، والنيجرية.
ورغم عدم وجود أرقام رسمية للمحكومين بالإعدام في السعودية، تشير الأدلة إلى وجود مئات المحكومين في قضايا المخدرات من جنسيات متعددة.
ويعوق غياب الشفافية، وانعدام العدالة، وفقدان الثقة في النظام القضائي، والتخوف من الانتقام، المحكومين من التعبير عن معاناتهم.
وترى المنظمات الموقعة أن العودة المكثفة لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات تأتي بعد فترة من التغيرات والتقلبات في التعامل الرسمي مع هذا الملف. فقد توقفت السعودية عن تنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات من كانون الثاني/ يناير 2020 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2022 دون إعلان رسمي.
في كانون الثاني/ يناير 2021، أفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية أن هذا التوقف كان لإتاحة فرصة أخرى للمحكومين بتهم غير عنيفة. وفي آذار/مارس 2022، صرح ولي العهد محمد بن سلمان بأن الإعدام أصبح مقتصرًا على جريمة القتل فقط.
ومع ذلك، عادت السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات بدون سبب مبرر، حيث أعدمت 20 شخصًا في شهر واحد فقط.
ورغم توقف تنفيذ الأحكام لمدة 9 أشهر من آب/أغسطس 2023 حتى آيار/مايو 2024، استأنفت السعودية تنفيذ الإعدامات في هذا النوع من القضايا.
وتشير المنظمات الموقعة إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 شهدت زيادة بنسبة 72% في عدد الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث نفذت السعودية 167 حكمًا حتى نهاية آب/أغسطس.
(القسط لحقوق الإنسان - مؤسسة حرية الفكر والتعبير- جمعية عدل ورحمة، اللبنانية - مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية - مركز الأعمال للتنمية - التحالف التونسي لإنهاء عقوبة الإعدام - إيجيبت وايد لحقوق الإنسان -المفوضية المصرية للحقوق والحريات - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان - المنبر المصري لحقوق الإنسان - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية).
بالإضافة إلى (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - المنتدى المغربي للحقيقة والعدالة - هارم ريدكشن الدولية - مؤسسة دعم القانون والديمقراطية - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- منصة اللاجئين في مصر - رسكيو التيرناتيف – ليبيريا – مؤسسة - سيناء لحقوق الإنسان - المدافعون عن حقوق الإنسان - التحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام - الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان - الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تونس - الاتحاد الدولي للمحامين (UIA) - المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية السعودية إعدام مخدرات مصريين مصر السعودية إعدام مخدرات اليرموك المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان الإعدام بتهم فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
أمنستي تناشد سلطات تونس الإفراج عن حقوقية بارزة مضربة عن الطعام
ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية الإفراج "فورا ودون قيد أو شرط" عن المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان سهام بن سدرين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.
وحثتها على إنهاء إساءة استخدام نظام العدالة الجنائية في تونس لاستهدافها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحقيق أممي يكشف عن تعذيب وانتهاكات ممنهجة إبان حكم الأسدlist 2 of 2رايتس ووتش تنتقد "سحق الفضاء المدني" في ليبياend of listويوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري، الذكرى الـ14 للثورة التونسية، أعلنت بن سدرين إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على احتجازها التعسفي منذ أغسطس/آب 2024 "لمجرد ممارستها لحقوقها الإنسانية" وفق المنظمة.
ويوم 26 يناير/كانون الثاني، نُقلت المدافعة عن حقوق الإنسان -البالغة من العمر 74 عاما- إلى المستشفى بسبب مضاعفات صحية. وأشارت المنظمة إلى أنها تعاني من الضعف وانخفاض مستويات الأكسجين.
وشددت المنظمة على أنه في انتظار الإفراج عنها، يجب أن يمنح لسهام بن سدرين الحق في الوصول إلى متخصصين صحيين مؤهلين يقدمون لها الرعاية الصحية بما يتوافق مع أخلاقيات الطب، ومن ضمنها مبادئ السرية والاستقلالية. كما يجب منحها الحق في الوصول إلى أسرتها ومحاميها.
وتلاحق سهام بن سدرين، بحسب المنظمة، بتهم "الاحتيال" و"التزوير" و"إساءة استخدام الصفة الرسمية" فيما يتعلق بدورها في كشف الفساد المزعوم بصفتها رئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة، من عام 2014 إلى 2018.
إعلانوتقول العفو الدولية إنه يبدو أن محاكمة سهام بن سدرين "شكل من أشكال الانتقام من عمل هيئة الحقيقة والكرامة في كشف مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والفساد التي ارتكبتها السلطات التونسية في الماضي".