30 منظمة حقوقية تحذر من إعدام 33 مصريا في السعودية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعربت 30 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ بشأن حياة المئات من السجناء في السعودية، الذين يواجهون تهديدات بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، بما في ذلك 33 سجيناً مصرياً محتجزين في عنبر واحد في سجن تبوك.
ويأتي هذا في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد الأحكام بالإعدام منذ بداية عام 2024، حيث تشير التقارير إلى تنفيذ 42 حكم إعدام بتهم مخدرات حتى 12 أيلول/سبتمبر الجاري، من بينهم 3 مصريين.
ويزداد التوتر في سجن تبوك حيث شهد إعدام 8 سجناء بتهم مشابهة، مما يزيد من حالة الرعب والقلق بين المحكومين بالإعدام.
وتفتقر الحكومة السعودية إلى الشفافية في معالجة قضايا الإعدام، حيث تكشف متابعة بعض الحالات عن انتهاكات متكررة ضد المحكومين، مثل غياب دور القنصلية أو السفارة المصرية، وعدم توفير حق الدفاع الكافي، وتعيين محامين للدفاع عنهم، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة.
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، تشمل الجنسيات التي تم تنفيذ الأحكام بحقها: السعودية، المصرية، السورية، الأردنية، الباكستانية، الأفغانية، الإثيوبية، السودانية، اليمنية، والنيجرية.
ورغم عدم وجود أرقام رسمية للمحكومين بالإعدام في السعودية، تشير الأدلة إلى وجود مئات المحكومين في قضايا المخدرات من جنسيات متعددة.
ويعوق غياب الشفافية، وانعدام العدالة، وفقدان الثقة في النظام القضائي، والتخوف من الانتقام، المحكومين من التعبير عن معاناتهم.
وترى المنظمات الموقعة أن العودة المكثفة لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات تأتي بعد فترة من التغيرات والتقلبات في التعامل الرسمي مع هذا الملف. فقد توقفت السعودية عن تنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات من كانون الثاني/ يناير 2020 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2022 دون إعلان رسمي.
في كانون الثاني/ يناير 2021، أفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية أن هذا التوقف كان لإتاحة فرصة أخرى للمحكومين بتهم غير عنيفة. وفي آذار/مارس 2022، صرح ولي العهد محمد بن سلمان بأن الإعدام أصبح مقتصرًا على جريمة القتل فقط.
ومع ذلك، عادت السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات بدون سبب مبرر، حيث أعدمت 20 شخصًا في شهر واحد فقط.
ورغم توقف تنفيذ الأحكام لمدة 9 أشهر من آب/أغسطس 2023 حتى آيار/مايو 2024، استأنفت السعودية تنفيذ الإعدامات في هذا النوع من القضايا.
وتشير المنظمات الموقعة إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 شهدت زيادة بنسبة 72% في عدد الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث نفذت السعودية 167 حكمًا حتى نهاية آب/أغسطس.
(القسط لحقوق الإنسان - مؤسسة حرية الفكر والتعبير- جمعية عدل ورحمة، اللبنانية - مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية - مركز الأعمال للتنمية - التحالف التونسي لإنهاء عقوبة الإعدام - إيجيبت وايد لحقوق الإنسان -المفوضية المصرية للحقوق والحريات - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان - المنبر المصري لحقوق الإنسان - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية).
بالإضافة إلى (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - المنتدى المغربي للحقيقة والعدالة - هارم ريدكشن الدولية - مؤسسة دعم القانون والديمقراطية - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- منصة اللاجئين في مصر - رسكيو التيرناتيف – ليبيريا – مؤسسة - سيناء لحقوق الإنسان - المدافعون عن حقوق الإنسان - التحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام - الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان - الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تونس - الاتحاد الدولي للمحامين (UIA) - المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية السعودية إعدام مخدرات مصريين مصر السعودية إعدام مخدرات اليرموك المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان الإعدام بتهم فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر
أكد إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي والوصول لهذا التطور الكبير في الملف، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، التي تقوم على الحقوق والحريات، وتحترم كل الآراء وتحتوي الجميع باختلافاتهم.
ملف الحبس الاحتياطيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحبس الاحتياطي كان لفترة طويلة واحدا من الملفات الشائكة التي يخشى العديد من الحديث عنها مناقشتها، واليوم يتم مناقشة القضية على المشاع في دلالة واضحة على التقدم الذي أحرزته مصر في مسألة حرية التعبير.
ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء قانوني لا يمكن الاستغناء عنه بشكل كلي، ولكن من المهم العمل على تقليل استخدام الحبس الاحتياطي، والبحث عن بدائل قانونية أخرى تتماشى مع ما ينص عليه القانون.
تطبيق البدائل القانونيةوأشار عبد الرحمن إلى أن الحبس الاحتياطي يحتاج إلى معالجته والبحث عن بدائل مجزية وتتفق مع الجمهور، مؤكدا أن تطبيق البدائل القانونية المتاحة في قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن يسهم في تحسين العدالة وتخفيف العبء على النظام القضائي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط