قائد الدفاع الجوي يكشف تفاصيل صفقة التسليح مع كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف قائد الدفاع الجوي اللواء الطيار الركن مهند غالب الأسدي، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، تفاصيل صفقة شراء منظومة صواريخ أرض – جو متوسطة المدى من كوريا الجنوبية، فيما حدد موعد وصول أول بطاريات الصواريخ إلى البلاد.
وقال اللواء الأسدي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "منظومة صواريخ أرض – جو متوسطة المدى نوع (M-SAM) المتعاقد عليها مؤخراً تعتبر متقدمة جدا، حيث إن العراق توصل إلى اتفاق بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني مع شركة ايلاجي الكورية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية لشراء عدد منها لحماية الأجواء العراقية"، مبينا، أنه "من المقرر وصول هذه البطاريات إلى العراق تباعا على مدى السنوات المقبلة".
وأضاف، أن "تمويل هذه المنظومات سيتم على شكل دفعات، حيث سترفد قيادة الدفاع الجوي بإمكانيات عالية لأهميتها في دعم السيادة الوطنية وحماية الأجواء من أي اعتداء".
وتابع، أن "هناك تفاهمات بمستويات عالية بين وزارة الدفاع ونظيرتها الكورية الجنوبية بهذا الاتجاه"، موضحا، أنه "سيتم في العام المقبل وصول أول بطارية صواريخ ليبدأ تدريب الكوادر العراقية القتالية والفنية كمهندسين وفنيين عليها في الشهر الرابع أو السادس من السنة المقبلة في جمهورية كوريا الجنوبية في الشركة المصنعة".
وأكد، أن "الكادر المتخصص بتلك البطاريات سيكون عراقيا، أي أن استعمال التعبئة والاستخدام التعبوي للبطاريات والكادر الهندسي هو فني عراقي"، لافتا إلى، أن "فترة تدريبهم تستمر من 4-8 أشهر حسب كل اختصاص".
وأشار إﻟﻰ، أن "هذه هي المرة الأولى التي تصل العراق منظومة بطاريات جاهزة لتدخل مسرح العمليات وتدافع عن العراق وأجوائه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف