الانتقالي يناقش ’’ترحيل فصائل التحالف’’ ويصفهم بالنازحين وترتيبات لاتفاق جديد مع صنعاء (معلومات مثيرة)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الجديد برس/
كشفت مصادر إعلامية تابعة للانتقالي اليوم الخميس ، معلومات تؤكد رغبة المجلس الانتقالي باتفاق جديد مع صنعاء .
يتزامن ذلك مع مناقشته بدء ترحيل من وصفهم بـ ”النازحين” في إشارة إلى بقايا القوى الموالية للتحالف والمعروفة بـ ”الشرعية”.
وأفادت وسائل إعلام الانتقالي عن تخصيص هيئة رئاسة المجلس جلستها اليوم لمناقشة مقترحات حول اتفاق بشأن فتح الطرقات بين المحافظات الجنوبية والشمالية والانتقالي الطرف الوحيد في قوى التحالف التي لا تزال ترفض فتح الطرقات.
وجاء طرق الانتقالي لهذا الملف عقب فشل محاولات تصعيد على أكثر من جبهة.
وحققت قوات صنعاء خلال مواجهات اليومين الماضيين توغل في عمق مناطقه بلحج وسط تقارير عن انسحاب قواته .
ويتزامن قرار الانتقالي فتح ملف الطرقات مع محاولات لإنهاء نفوذه في عدن عبر تسليم مناطق سيطرته جنوبا لفصائل سلفية موالية للسعودية بدأت فعليا تسلم مواقع ومعسكرات وقواعد قواته في عدن ولحج وصولا إلى حدود تعز.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يناقش تنظيم أوضاع اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، هم (اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشارت اللجنة إلى أن الدستور نص في المادة 91 على " للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون".
وجاء مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.