يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعتزم إلغاء البطاقات الصحفية لمراسلي الجزيرة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن السلطات ستلغي بطاقات الهوية الصحفية لصحفيي الجزيرة في إسرائيل، وذلك في أعقاب قرار الحكومة بإغلاق الشبكة ومكاتبها في إسرائيل وفقا لقانون منع قناة أجنبية "من المساس بأمن الدولة".
وأوضحت الصحيفة أن المكتب الصحفي الحكومي سيسحب ويلغي بطاقات صحفيي الجزيرة في إسرائيل، في ظل التضييق المستمر على الجزيرة وصحفييها تحت ذرائع "التحريض ضد الإسرائيليين وما يشكل تهديدا لجنود الجيش الإسرائيلي وتعريض الأمن للخطر"، وفق المزاعم الإسرائيلية.
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة وافقت على قرار حكومة بنيامين نتنياهو تمديد إغلاق مكتب شبكة الجزيرة وحظر عمله 45 يوما إضافيا، بعد أن صدّق مجلس الوزراء قبلها على قرار وزير الاتصالات تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة وحظر عملها بإسرائيل.
وقد وصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، قائلة -في بيان حينها- إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأدانت الجزيرة واستنكرت هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت للجزيرة: قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل هو إعلان حرب على تغطية الحقيقة وحرية الصحافة وانتهاك صارخ للقانون الدولي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/sjPZ80uXtI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024
كما نددت الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان وعشرات المنظمات الدولية بإغلاق إسرائيل مكاتب الجزيرة، وقالت إن القرار يستهدف حرية الصحافة ويرمي لإسكات الشبكة بسبب تغطيتها للحرب على قطاع غزة.
وطالبت تلك المنظمات والهيئات تل أبيب بالتراجع عن قرارها، وشددت على أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، مؤكدة أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: العنصرية محفز رئيسي لتحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية
قال الإعلامي عمرو خليل، إن العنصرية هي المحفز الرئيسي لتحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية، موضحًا أن الخسائر الاقتصادية والبشرية التي تتكبدها في صراعها متعدد الأطراف في المنطقة لا يشغلها، فهدفها تصفية القضية الفلسطينية.
قوانين الكنيست تجهض حقوق الشعب الفلسطينيوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه على مدار الفترات الماضية دأب الكنيست الإسرائيلي على إصدار القوانين التي تجهض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وذلك عبر سلب الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة حقوقهم الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
وأشار إلى أنه مع انطلاق الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، طرحت أحزاب يمينية مشاريع قوانين معادية للفلسطينيين، من بينها قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والذي يهدف إلى استهداف المنظمة الأممية الوحيدة التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية أو اللاجئين في الخارج.