يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعتزم إلغاء البطاقات الصحفية لمراسلي الجزيرة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن السلطات ستلغي بطاقات الهوية الصحفية لصحفيي الجزيرة في إسرائيل، وذلك في أعقاب قرار الحكومة بإغلاق الشبكة ومكاتبها في إسرائيل وفقا لقانون منع قناة أجنبية "من المساس بأمن الدولة".
وأوضحت الصحيفة أن المكتب الصحفي الحكومي سيسحب ويلغي بطاقات صحفيي الجزيرة في إسرائيل، في ظل التضييق المستمر على الجزيرة وصحفييها تحت ذرائع "التحريض ضد الإسرائيليين وما يشكل تهديدا لجنود الجيش الإسرائيلي وتعريض الأمن للخطر"، وفق المزاعم الإسرائيلية.
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة وافقت على قرار حكومة بنيامين نتنياهو تمديد إغلاق مكتب شبكة الجزيرة وحظر عمله 45 يوما إضافيا، بعد أن صدّق مجلس الوزراء قبلها على قرار وزير الاتصالات تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة وحظر عملها بإسرائيل.
وقد وصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، قائلة -في بيان حينها- إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأدانت الجزيرة واستنكرت هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت للجزيرة: قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل هو إعلان حرب على تغطية الحقيقة وحرية الصحافة وانتهاك صارخ للقانون الدولي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/sjPZ80uXtI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024
كما نددت الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان وعشرات المنظمات الدولية بإغلاق إسرائيل مكاتب الجزيرة، وقالت إن القرار يستهدف حرية الصحافة ويرمي لإسكات الشبكة بسبب تغطيتها للحرب على قطاع غزة.
وطالبت تلك المنظمات والهيئات تل أبيب بالتراجع عن قرارها، وشددت على أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، مؤكدة أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأسرار تخرج من الظل إلى العلن.. اختراق مكتب نتنياهو والأزمة تهز رئاسة الحكومة الإسرائيلية
في زلزال سياسي كبير، اهتز مكتب رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، إثر فضيحة مدوية، تكشفت عقب اعتقال أحد مساعديه بتهمة تسريب وثائق استخباراتية سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية، مما يزيد الشكوك حول تأمين أسرار حكومة الاحتلال، مما دفع مراقبين إلى اعتبارها أكبر فضيحة تواجه نتنياهو منذ بدء الحرب على غزة.
ورغم تكتم الحكومة على الواقعة، كشفت محكمة الصلح في ريشون لتسيون عن اعتقالات متعددة، وبدأت أجهزة أمنية وعسكرية إسرائيلية تحقيقات موسعة بسبب المخاوف من تسريب معلومات حساسة قد تؤثر على مجريات الحرب، بالتزامن مع أزمة الثقة بين نتنياهو وجيشه، تتصاعد التساؤلات حول من يقف وراء هذا التسريب، وهل لها علاقة بالمستويات العليا في الحكومة وأدوارها الغامضة في إدارة هذه الأزمة.
حاولت الحكومة الإسرائيلية جاهدة التكتم على القضية، وفرضت حظرًا على نشر المعلومات المتعلقة بها، إلا أن المحكمة كشفت عن بعض التفاصيل المثيرة، وفي بيان القاضي مناحيم مزراحي، تبيّن أن هذه الاعتقالات جاءت نتيجة تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، إذ تم الاشتباه في تهديد المعلومات الحساسة، مما قد يلحق ضررًا بجهود الحرب في غزة.
المعلومات نفسها عبرت عن القلق من حدوث خرق أمني بسبب الكشف غير القانوني عن معلومات سرية، مما يعرض مصادر استخباراتية للخطر ويضر بأهداف الحرب في قطاع غزة. وكانت البداية مع تسريب تقرير استخباراتي شديد السرية إلى صحيفة بيلد الألمانية، الذي أشار إلى وثيقة صاغها زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، والتي تضمنت استراتيجيات الحركة بشأن مفاوضات الرهائن ووقف إطلاق النار.
ومع تصاعد فضيحة اختراق مكتب نتنياهو في وقت حساس لإسرائيل، تتزايد التساؤلات حول أمن البلاد، واستخباراتها في خضم الحرب المستمرة. أفادت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أن المشتبه به كان يعمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، مشاركًا في اجتماعات أمنية حساسة رغم فشله في اجتياز الفحص الأمني. ورغم عدم حصوله على تصريح رسمي للعمل في مكتب رئيس الوزراء، استمر في تقديم المشورة لنتنياهو.
وفي تقرير آخر، ذكر موقع يديعوت أحرونوت أن أحد المعتقلين هو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، غير أنه لم يُعرف كموظف رسمي. وبالرغم من عدم حصوله على تصريح أمني، رافق نتنياهو في مناقشات في قاعدة هاكيريا العسكرية، ووحدات عسكرية سرية، كما اطلع على محاضر المجلس السياسي الأمني، والمناقشات الحساسة.
ورغم نفي نتنياهو تورط مكتبه في القضية، اتهم هيئات حكومية أخرى بتسريب المعلومات السرية، مما زاد من عمق انعدام الثقة والتوتر بينه وبين الجيش الإسرائيلي، وأجهزة الاستخبارات، وهي العلاقات التي تدهورت منذ الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجمات حماس في السابع من أكتوبر.
تتزايد التعقيدات، حيث يخوض نتنياهو معركة ضد النظام القانوني الإسرائيلي والمدعي العام، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة خلال أسابيع قليلة بتهم الفساد.وفي ظل هذا المشهد المتشابك، ألقى زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس اللوم الكامل على نتنياهو، في حين اعتبرت بعض الأطراف الكشف عن المتهم بمثابة كبش فداء، مما يشير إلى أن مسؤولين آخرين قد يكونون قد لعبوا أدوارًا أكبر في سلسلة التسريبات.
تستمر السلطات في فحص ما إذا كان كبار المسئولين قد وافقوا بشكل غير مباشر على الإفراج غير المصرح به عن وثائق سرية لوسائل الإعلام الأجنبية، في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية