مباحثات بين غرفة القاهرة وسفارة الإكوادور لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بحث أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية سبل تعاون اقتصادي جديدة بين مصر والإكوادور وإمكانية تصدير منتجات مصرية من القطاعات المختلفة للسوق الإكوادوري للمساهمة في دعم توجهات الدولة المصرية بزيادة معدل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال استقباله السيدة "ماريا غابريلا فرناندز" السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة.
وتم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي القاهرة وكيتو بالإكوادور لفتح آفاق تعاون جديدة خلال الفترة القادمة.
وقال "العشري" إن الفترة الحالية بمصر تشهد نموًا ملحوظًا على كافة الأصعدة ، منها الصعيد الاقتصادي الذي يشهد تنمية غير مسبوقة ، وهو ما نرغب في أن يستفيد منه مجتمع الأعمال في الإكوادور ، خاصة مع الدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة من أجل تسهيل الإجراءات للاستثمار والمستثمرين لدخولهم السوق المصري في مختلف القطاعات.
وأشار "العشري" إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة في القطاعات المختلفة والمدن الصناعية في المحافظات المصرية المختلفة ، كما أن هناك منتجات مصرية في الأنشطة المختلفة يمكن تصديرها للسوق الإكوادوري وبحث الاستفادة المتبادلة بين الطرفين.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أنه سيتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي البلدين من خلال اهداف تخدم اقتصاديهما وتحقق الاستفادة المشتركة عن طريق دراسة للاحتياجات الفعلية لسوقي مصر والإكوادور ، وأن غرفة القاهرة تفتح ذراعيها لدعم العلاقات المصرية الاقتصادية الخارجية وتركز على هذا الشأن بشكل ملحوظ تنفيذًا للتوجهات العامة للدولة المصرية.
من جانبها قالت السيدة "ماريا غابريلا فرناندز" السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة إن زيارتها لغرفة القاهرة تستهدف مناقشة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي "القاهرة وكيتو" لفتح سبل جديدة لدعم التعاون التجاري والاستثماري المشترك وبحث تلبية احتياجات سوقي البلدين من السلع المختلفة لتنمية الصادرات والواردات بينهما ، وإن هذا البروتوكول يخدم اقتصاد البلدين تجاريًا واستثماريًا خلال المرحلة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة مباحثات بين غرفة القاهرة العلاقات التجارية دعم العلاقات التجارية العلاقات التجارية والاستثمارية الإكوادور الصادرات غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي الجري.. شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تُنسى