30 منظمة حقوقية تحذر من إعدام 33 مصري في السعودية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعربت 30 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ بشأن حياة المئات من السجناء في السعودية، الذين يواجهون تهديدات بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، بما في ذلك 33 سجيناً مصرياً محتجزين في عنبر واحد في سجن تبوك.
ويأتي هذا في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد الأحكام بالإعدام منذ بداية عام 2024، حيث تشير التقارير إلى تنفيذ 42 حكم إعدام بتهم مخدرات حتى 12 أيلول/سبتمبر الجاري، من بينهم 3 مصريين.
ويزداد التوتر في سجن تبوك حيث شهد إعدام 8 سجناء بتهم مشابهة، مما يزيد من حالة الرعب والقلق بين المحكومين بالإعدام.
وتفتقر الحكومة السعودية إلى الشفافية في معالجة قضايا الإعدام، حيث تكشف متابعة بعض الحالات عن انتهاكات متكررة ضد المحكومين، مثل غياب دور القنصلية أو السفارة المصرية، وعدم توفير حق الدفاع الكافي، وتعيين محامين للدفاع عنهم، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة.
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، تشمل الجنسيات التي تم تنفيذ الأحكام بحقها: السعودية، المصرية، السورية، الأردنية، الباكستانية، الأفغانية، الإثيوبية، السودانية، اليمنية، والنيجرية.
ورغم عدم وجود أرقام رسمية للمحكومين بالإعدام في السعودية، تشير الأدلة إلى وجود مئات المحكومين في قضايا المخدرات من جنسيات متعددة.
ويعوق غياب الشفافية، وانعدام العدالة، وفقدان الثقة في النظام القضائي، والتخوف من الانتقام، المحكومين من التعبير عن معاناتهم.
وترى المنظمات الموقعة أن العودة المكثفة لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات تأتي بعد فترة من التغيرات والتقلبات في التعامل الرسمي مع هذا الملف. فقد توقفت السعودية عن تنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات من كانون الثاني/ يناير 2020 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2022 دون إعلان رسمي.
في كانون الثاني/ يناير 2021، أفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية أن هذا التوقف كان لإتاحة فرصة أخرى للمحكومين بتهم غير عنيفة. وفي آذار/مارس 2022، صرح ولي العهد محمد بن سلمان بأن الإعدام أصبح مقتصرًا على جريمة القتل فقط.
ومع ذلك، عادت السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات بدون سبب مبرر، حيث أعدمت 20 شخصًا في شهر واحد فقط.
ورغم توقف تنفيذ الأحكام لمدة 9 أشهر من آب/أغسطس 2023 حتى آيار/مايو 2024، استأنفت السعودية تنفيذ الإعدامات في هذا النوع من القضايا.
وتشير المنظمات الموقعة إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 شهدت زيادة بنسبة 72% في عدد الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث نفذت السعودية 167 حكمًا حتى نهاية آب/أغسطس.
(القسط لحقوق الانسان - مؤسسة حرية الفكر والتعبير- جمعية عدل ورحمة، اللبنانية - مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية - مركز الأعمال للتنمية - التحالف التونسي لإنهاء عقوبة الإعدام - إيجيبت وايد لحقوق الإنسان -المفوضية المصرية للحقوق والحريات - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان - المنبر المصري لحقوق الانسان - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية).
بالإضافة إلى (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - المنتدى المغربي للحقيقة والعدالة - هارم ريدكشن الدولية - مؤسسة دعم القانون والديمقراطية - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- منصة اللاجئين في مصر - رسكيو التيرناتيف – ليبيريا – مؤسسة - سيناء لحقوق الإنسان - المدافعون عن حقوق الإنسان - التحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام - الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان - الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تونس - الاتحاد الدولي للمحامين (UIA) - المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية السعودية إعدام مخدرات مصريين مصر السعودية إعدام مخدرات اليرموك المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان الإعدام بتهم فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يشارك في مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان
أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تعهد النقابة بتبني السياسات التي يقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن شأنها النهوض بصحة المرأة والطفل والأسرة المصرية.
نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة للإطمئنان عليه بعد تعرضه لأزمة قلبية نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأضاف د. أسامة عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان "تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية في مصر"، أن الأطباء وتحديدا في المناطق الريفية يمكنهم تغيير النظرة نحو كل العادات غير المناسبة مع تطور المجتمع، سواء زواج الأطفال أو ختان الإناث أو غيرهما.
وأشار إلى أن الأطباء، في المناطق الريفية يقومون بدور كبير في التوعية بخطورة هذه العادات، لافتاً إلى التزام النقابة بكل السياسات التي من شأنها تطوير مجتمعنا.
وأكد أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من أهم الحقوق، ولا يمكن فصلها أبدا عن الحقوق السياسية، لافتا إلى استعداد النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بمختلف المحافظات التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشيرة خطاب تشكر نقيب الأطباء على دوره في التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسانمن جهتها، وجهت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، الشكر لنقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على دور النقابة في التعاون مع المجلس.
وأشادت بجهود نقابة الأطباء ودورها في السعي لإقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان من أوائل المؤسسات التي تعاونت مع نقابة الأطباء للمطالبة بقانون منضبط للمسؤولية الطبية.
وأكدت أن توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، لا ينفصل عن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء، في ظل قانون عادل للمسؤولية الطبية يليق بمصر وأطبائها، مؤكدة أن أطباء مصر من أفضل أطباء العالم ولابد من الحفاظ عليهم والحد من هجرتهم للخارج، لأنهم من أعلى الثروات القومية التي تمتلكها مصر.
كما وجه نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د. محمود كارم، الشكر إلى نقيب الأطباء، على دور النقابة في التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما وجهت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان د. وفاء بنيامين الشكر لنقيب الأطباء، على جهوده ومجلس النقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة