30 منظمة حقوقية تحذر من إعدام 33 مصري في السعودية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعربت 30 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ بشأن حياة المئات من السجناء في السعودية، الذين يواجهون تهديدات بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، بما في ذلك 33 سجيناً مصرياً محتجزين في عنبر واحد في سجن تبوك.
ويأتي هذا في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد الأحكام بالإعدام منذ بداية عام 2024، حيث تشير التقارير إلى تنفيذ 42 حكم إعدام بتهم مخدرات حتى 12 أيلول/سبتمبر الجاري، من بينهم 3 مصريين.
ويزداد التوتر في سجن تبوك حيث شهد إعدام 8 سجناء بتهم مشابهة، مما يزيد من حالة الرعب والقلق بين المحكومين بالإعدام.
وتفتقر الحكومة السعودية إلى الشفافية في معالجة قضايا الإعدام، حيث تكشف متابعة بعض الحالات عن انتهاكات متكررة ضد المحكومين، مثل غياب دور القنصلية أو السفارة المصرية، وعدم توفير حق الدفاع الكافي، وتعيين محامين للدفاع عنهم، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة.
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، تشمل الجنسيات التي تم تنفيذ الأحكام بحقها: السعودية، المصرية، السورية، الأردنية، الباكستانية، الأفغانية، الإثيوبية، السودانية، اليمنية، والنيجرية.
ورغم عدم وجود أرقام رسمية للمحكومين بالإعدام في السعودية، تشير الأدلة إلى وجود مئات المحكومين في قضايا المخدرات من جنسيات متعددة.
ويعوق غياب الشفافية، وانعدام العدالة، وفقدان الثقة في النظام القضائي، والتخوف من الانتقام، المحكومين من التعبير عن معاناتهم.
وترى المنظمات الموقعة أن العودة المكثفة لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات تأتي بعد فترة من التغيرات والتقلبات في التعامل الرسمي مع هذا الملف. فقد توقفت السعودية عن تنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات من كانون الثاني/ يناير 2020 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2022 دون إعلان رسمي.
في كانون الثاني/ يناير 2021، أفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية أن هذا التوقف كان لإتاحة فرصة أخرى للمحكومين بتهم غير عنيفة. وفي آذار/مارس 2022، صرح ولي العهد محمد بن سلمان بأن الإعدام أصبح مقتصرًا على جريمة القتل فقط.
ومع ذلك، عادت السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات بدون سبب مبرر، حيث أعدمت 20 شخصًا في شهر واحد فقط.
ورغم توقف تنفيذ الأحكام لمدة 9 أشهر من آب/أغسطس 2023 حتى آيار/مايو 2024، استأنفت السعودية تنفيذ الإعدامات في هذا النوع من القضايا.
وتشير المنظمات الموقعة إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 شهدت زيادة بنسبة 72% في عدد الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث نفذت السعودية 167 حكمًا حتى نهاية آب/أغسطس.
(القسط لحقوق الانسان - مؤسسة حرية الفكر والتعبير- جمعية عدل ورحمة، اللبنانية - مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية - مركز الأعمال للتنمية - التحالف التونسي لإنهاء عقوبة الإعدام - إيجيبت وايد لحقوق الإنسان -المفوضية المصرية للحقوق والحريات - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان - المنبر المصري لحقوق الانسان - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية).
بالإضافة إلى (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - المنتدى المغربي للحقيقة والعدالة - هارم ريدكشن الدولية - مؤسسة دعم القانون والديمقراطية - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- منصة اللاجئين في مصر - رسكيو التيرناتيف – ليبيريا – مؤسسة - سيناء لحقوق الإنسان - المدافعون عن حقوق الإنسان - التحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام - الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان - الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تونس - الاتحاد الدولي للمحامين (UIA) - المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية السعودية إعدام مخدرات مصريين مصر السعودية إعدام مخدرات اليرموك المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان الإعدام بتهم فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تحتفي الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، والذي يوافق 24 مارس من كل عام، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الهدف من الاحتفاء بهذا اليوم هو:الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة بالذين كرسوا حياتهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة وجادوا بأرواحهم في سبيل ذلك، والاعتراف بالعمل الهام والقيم الذي اضطلع به المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور الذي شارك بهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلده وحظي عمله باعتراف دولي لما كتبه من رسائل استنكر فيها حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفا.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه كثيرا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني، فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم، ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، أن يوم 24 مارس يعتبر يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، وتم اختيار التاريخ لأنه في 24 مارس 1980، اغتيل رئيس الأساقفة أوسكار أرنولفو روميرو من السلفادور، بعد إدانة انتهاكات حقوق الإنسان.
وخلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2006 إلى أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان هو حق غير قابل للتصرف ومستقل، ويرتبط بواجب وواجب الدولة لحماية وضمان حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف والتعويض الفعالين.
وأكدت الدراسة أن الحق في معرفة الحقيقة، ضمناً، يعني معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وفي تقرير 2009 حول الحق في معرفة الحقيقة، حدد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفضل الممارسات الكفيلة بإعمال الحق في معرفة الحقيقة إعمالا فعالا، لا سيما الممارسات المتعلقة بالمحفوظات والسجلات التي تخص الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وبرامج حماية الشهود وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالمحاكمات المرتبطة ﺑﻬذه الانتهاكات.
يذكر أنه أنشئت لجنة تقصي الحقائق خاصة بالسلفادور، وفقا لاتفاقات المكسيك المؤرخة في 27 أبريل 1991 للتحقيق في أعمال العنف الخطيرة التي حدثت منذ عام 1980 والتي تطلب تأثيرها على المجتمع معرفة عامة وعاجلة بالحقيقة، ووثقت اللجنة، في تقريرها الصادر في 15 مارس 1993، الحقائق المتعلقة باغتيال القوات المسماة فرق الموت الموالية للحكومة المونسنيور أوسكار أرنولفو روميرو الذي قتل قنصا فيما كان يحتفل بيوم القداس في 24 مارس 1980.
اقرأ أيضاًمبعوث الأمم المتحدة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جمعت بين التطور والاستدامة
أمين عام الأمم المتحدة يدعو للتصديق على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود