إقليم أرض الصومال تقرر إغلاق المكتبة المصرية وتمهل موظفيها 72 ساعة لمغادرة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قررت سلطات إقليم أرض الصومال الانفصالي، إغلاق "المكتبة الثقافية المصرية" في هرجيسا، وتمهل موظفيها 72 ساعة لمغادرة الإقليم، بالتزامن مع انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن توقيع اتفاقية للتعاون.
أعلنت إدارة إقليم "أرض الصومال" الانفصالي انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن توقيع اتفاقية للتعاون.
وقال وزير خارجية الإقليم الانفصالي، عيسى كايد محمود، إن "المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا انتهت، وسيتم التوقيع على الاتفاقية الرسمية قريباً".
مذكرة تفاهم مطلع العام الجاري
ووقعت إثيوبيا مع أرض الصومال مذكرة تفاهم مطلع العام الجاري، تحصل بموجبها أديس أبابا على قطعة أرض لإنشاء قاعدة بحرية وميناء على البحر الأحمر، في مقابل الاعتراف بأرض الصومال جمهورية مستقلة عن الصومال.
وأغضبت هذه الخطوة الصومال، الذي أكد عزمه الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وأكد أن الاتفاق يشكّل انتهاكاً فاضحاً لسيادته. وقال، في بيان، إن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي يَعُدّ الصومال هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادته ووحدته".
وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، زار القاهرة مرتين خلال الأشهر الأخيرة، كما وقّع في شهر آب/أغسطس الماضي مع مصر اتفاقية تعاون عسكري مشترك، لتبدأ القاهرة بموجبه نقل معدات عسكرية وقوات تقدر بنحو 10 آلاف جندي ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ الأمن في الصومال.
إغلاق "المكتبة المصرية" وطلب مغادرة موظفيها
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة إقليم "أرض الصومال" أنها قررت إغلاق "المكتبة الثقافية المصرية" في عاصمة الإقليم هرجيسا، "بصورة نهائية"، مرجعةً ذلك إلى ما وصفته بـ"مخاوف أمنية خطرة".
وفي السياق ذاته، أكّد الوزير كايد محمود أنّه "تمّ إمهال الموظفين في المكتبة 72 ساعة لمغادرة" الإقليم.
يُذكر أنّ "مكتبة الثقافة الإسلامية" في هرجيسا، عاصمة إقليم "أرض الصومال"، هي مكتبة ثقافية مصرية كانت أول مكتبة عامة في الإقليم، بنتها الحكومة المصرية في ستينيات القرن الماضي، وتتبع وزارة التعليم العالي المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إقليم أرض الصومال إثيوبيا المفاوضات أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
معهد المشروع الأمريكي: الأمم المتحدة ومسؤولية التخلي عن موظفيها في مواجهة ابتزاز الحوثيين
معهد المشروع الأمريكي - مايكل روبين
في 12 فبراير 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق في مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، بعد احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين. لكن هذا التحقيق يطرح تساؤلات حول دور المنظمة الدولية في تعريض موظفيها المحليين للخطر، وسط تصاعد انتهاكات الحوثيين.
منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت الجماعة سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن، دون الحصول على اعتراف دولي. انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها إلى عدن، التي أصبحت مقرًا مؤقتًا للسلطة وللسفارات الأجنبية، بينما حافظت دول قليلة مثل إيران على وجود دبلوماسي في صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، ترفض إدارة غوتيريش نقل المقرات الأممية إلى عدن، رغم تصاعد عمليات الاختطاف التي ينفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، خاصة اليمنيين.
ففي عام 2021، اختُطف موظفون يمنيون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآخرون يعملون مع السفارة الأمريكية. وتصاعدت الحوادث بشكل لافت في صيف 2024، مع اختطاف 72 عاملاً إغاثيًا، ثم اختطاف أحمد وسبعة من زملائه في يناير 2025. تشير تقارير محلية إلى أن الحوثيين يستخدمون الرهائن كورقة ضغط لفرض صمت دولي على انتهاكاتهم، وإجبار المنظمات على توجيه المساعدات عبر قنواتهم.
المفارقة أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من صنعاء يُضعف قدرتها على تنفيذ برامجها بحياد، إذ تتحول الوكالات الأممية إلى أدوات تحت سيطرة الحوثيين، الذين يفرضون شروطًا على توزيع المساعدات. وفي المقابل، فإن نقل المقرات إلى عدن لن يعني بالضرورة توقف الخدمات في المناطق الخاضعة للحوثيين، فالتجارب السابقة –كما في العراق أثناء حكم صدام حسين، أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صراعاتها– أثبتت إمكانية عمل المنظمات عبر خطوط النزاع عند اتباع آليات واضحة.
اللافت أن إدارة غوتيريش وبرنامج الأغذية العالمي (بقيادة سيندي ماكين) اختارت نقل الموظفين الأجانب إلى عدن، تاركة الموظفين اليمنيين عرضة للاختطاف والتعذيب، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير المساواة في حماية العاملين. كان من الممكن أن تُحدث الأمم المتحدة فرقًا لو طبقت سياسات صارمة ضد الابتزاز الحوثي، مثل تعليق المشاريع عند كل عملية اختطاف، أو ربط التعامل بالسلطات المعترف بها دوليًا في عدن.
القضية ليست "تعقيدات سياسية" كما تُصورها بعض التقارير، بل إدارة أزمة تفتقر إلى الشجاعة الكافية. فاستمرار التعامل مع الحوثيين دون ثمن يدفعه المسؤولون عن الاختطافات يشجع على تصعيد الانتهاكات. آن الأوان للأمم المتحدة أن تعيد تقييم أولوياتها: إما أن تتحرك لضمان حماية موظفيها –بغض النظر عن جنسياتهم– عبر نقل عملياتها إلى مناطق آمنة، أو أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن دماء من يُضحَّى بهم في صمت.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول