إقليم أرض الصومال تقرر إغلاق المكتبة المصرية وتمهل موظفيها 72 ساعة لمغادرة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قررت سلطات إقليم أرض الصومال الانفصالي، إغلاق "المكتبة الثقافية المصرية" في هرجيسا، وتمهل موظفيها 72 ساعة لمغادرة الإقليم، بالتزامن مع انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن توقيع اتفاقية للتعاون.
أعلنت إدارة إقليم "أرض الصومال" الانفصالي انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن توقيع اتفاقية للتعاون.
وقال وزير خارجية الإقليم الانفصالي، عيسى كايد محمود، إن "المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا انتهت، وسيتم التوقيع على الاتفاقية الرسمية قريباً".
مذكرة تفاهم مطلع العام الجاري
ووقعت إثيوبيا مع أرض الصومال مذكرة تفاهم مطلع العام الجاري، تحصل بموجبها أديس أبابا على قطعة أرض لإنشاء قاعدة بحرية وميناء على البحر الأحمر، في مقابل الاعتراف بأرض الصومال جمهورية مستقلة عن الصومال.
وأغضبت هذه الخطوة الصومال، الذي أكد عزمه الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وأكد أن الاتفاق يشكّل انتهاكاً فاضحاً لسيادته. وقال، في بيان، إن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي يَعُدّ الصومال هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادته ووحدته".
وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، زار القاهرة مرتين خلال الأشهر الأخيرة، كما وقّع في شهر آب/أغسطس الماضي مع مصر اتفاقية تعاون عسكري مشترك، لتبدأ القاهرة بموجبه نقل معدات عسكرية وقوات تقدر بنحو 10 آلاف جندي ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ الأمن في الصومال.
إغلاق "المكتبة المصرية" وطلب مغادرة موظفيها
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة إقليم "أرض الصومال" أنها قررت إغلاق "المكتبة الثقافية المصرية" في عاصمة الإقليم هرجيسا، "بصورة نهائية"، مرجعةً ذلك إلى ما وصفته بـ"مخاوف أمنية خطرة".
وفي السياق ذاته، أكّد الوزير كايد محمود أنّه "تمّ إمهال الموظفين في المكتبة 72 ساعة لمغادرة" الإقليم.
يُذكر أنّ "مكتبة الثقافة الإسلامية" في هرجيسا، عاصمة إقليم "أرض الصومال"، هي مكتبة ثقافية مصرية كانت أول مكتبة عامة في الإقليم، بنتها الحكومة المصرية في ستينيات القرن الماضي، وتتبع وزارة التعليم العالي المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إقليم أرض الصومال إثيوبيا المفاوضات أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
تعديل حكومي في الأفق.. وزراء يستعدون لمغادرة “فريق أخنوش”
زنقة 20 | الرباط
تترقب حكومة عزيز أخنوش إجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها بعد مرور ثلاث سنوات من ولايتها.
و يرتقب أن يعقد قادة تحالف الأغلبية اجتماعا في القريب و ذلك قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس، لطرح مسألة التعديل الحكومي على الطاولة، و هو أمر وارد جداً في الأشهر المقبلة بعد إنضاج الشروط واستكمال النقاش.
ووفق محللين فإن التعديل الحكومي مسألة عادية وجرت العادة أن يكون ذلك في منتصف الولاية الحكومية، وهو ما ينطبق تماما على حكومة أخنوش.
ويتجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى القيام بتعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية الثلاثة ، وفق ما ذكرته مصادر حزبية موثوقة، التي أكدت أن أخنوش متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها.
ويرتقب أن يعرف التوجه الحكومي المقبل تعيين عددا من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة.
وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم اخنوش بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية المكفولة لرئيس الدولة.
محسن الندوي رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، قال أن التعديل الحكومي بات أمرا ضروريا قي القريب العاجل لتدارك النقائص التي شابت السياسة الحكومية في بعض القطاعات الوزارية خاصة مع الأخذ بعين الاهتمام اهمية الرؤى الملكية الواردة في الخطابات الملكية التي ينبغي تفعيلها و العمل بها لأهميتها.
الندوي اعتبر أن المعيار الأساس الذي يجب استحضاره في التعيينات المقبلة هو الجدية و الكفاءة والأخلاق ولا مجال للمجاملات الوزارية حتى لا يكون مصدرا لإضافة تقاعد مريح للمزيد من الوزراء الجدد كما ينبغي على الوزراء من حيث تصريحاتهم احترام الهوية الدينية و الوطنية للمواطنين.
ويرى الندوي ضرورة تعديل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة خاصة المادة 32 منه ، مؤكدا أنه من الجدية ان يتفرغ الوزير لمهامه الوزارية دون أن يكون بالموازاة رئيسا لمجلس جماعي مثل حالة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.
الندوي اقترح تأسيس وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة معنية بتتبع مستمر المشاريع المرتبطة بتشغيل الشباب لان وزارة الالتقائية لم تقم بمايجب و ذلك على خلفية ما حدث مؤخرا بمعبر سبتة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط