نهب 179 مليار ريال باسم الزكاة والضرائب.. استنزاف حوثي مستمر لإيرادات يمن موبايل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تعد إيرادات قطاع الاتصالات اليمنية أكبر مصادر تمويل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن، وهذا أثبتته التقارير السنوية التي تصدرها شركة "يمن موبايل" الشركة الحكومية الأكبر التي تستحوذ على معظم مشتركي الهاتف النقال في اليمن بنحو 12 مليون مشترك.
وأعلنت شركة "يمن موبايل" خلال الأيام الماضية، تحقيق إيرادات هي الأعلى خلال العام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي ما تم جنيه من إيرادات بأكثر من 249 مليارا و386 مليون ريال.
التقرير السنوي الذي أصدرته الشركة للعام 2023، كشف عن عمليات استنزاف كبيرة تجري لأموال الإيرادات على مدى السنة تحت مسميات عديدة بينها مصروفات الزكاة والضرائب، وهي مبالغ ضخمة يتم توريدها إلى حسابات ما يسمى "هيئة الزكاة" التي يشرف عليها قيادات حوثية، وأخرى باسم مصلحة الضرائب وغيرها. وبلغت إجمالي المبالغ المستقطعة لصالح جهات حوثية "الزكاة والضرائب" نحو 37 مليارا و730 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المصاريف قبل الزكاة والضريبة ارتفعت عن العام الذي سبقه 2022، بنسبة تزيد عن 39%. وأعادت الشركة أسباب هذه الزيادة في الصرفيات إلى ما أسمته تطوير البنية التحتية وأسباب اقتصادية وجيوسياسية خارج تحكم وسيطرة الشركة. وأظهر التقرير جانبا من الإنفاق الفعلي التي تم استقطاعها بالقوة من قبل الميليشيات الحوثية في دعم فعاليات المولد النبوي الذي تجني منه القيادات الحوثية أموالا طائلة، إلى جانب إقامة فعاليات داعمة لأسر قتلى وجرحى العناصر المقاتلة التابعة للميليشيات وفعاليات وأنشطة أخرى تحت مسميات أخرى.
وبحسب التقرير فإن نسبة الأرباح التي تحققت خلال العام 2023، وصلت إلى أكثر من 40%، إلا أن الشركة قررت توزيع أرباحها على المساهمين من المواطنين وغيرهم بواقع 200 ريال للسهم، في حين جرى توزيع الأرباح على أطراف أخرى بينهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم 11 شخصًا وحصلوا على 193 مليون ريال كمكافأة على عقدهم 11 اجتماعا بالسنة.
تقارير متكررة لفريق خبراء الأمم المتحدة، كشفت حقيقة استغلال الميليشيات الحوثية لقطاع الاتصالات لتمويل حربهم العبثية في اليمن. أكثر من ملياري دولار سنوياً يكسبها الحوثيون من هذا القطاع الذي تتحكم بمفاصله بشكل كلي.
ويؤكد الكثير من المراقبين والخبراء على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بتحرير ملف الاتصالات من قبضة الميليشيات الحوثية، في حال أرادت تقليص الإيرادات المهولة التي يوفرها هذا القطاع لهذه الجماعة التي تستغلها للحرب وإثراء قياداتهم.
وتقول أم سامح، إحدى المساهمات في شركة يمن موبايل وتمتلك العشرات من الأسهم: "نسمع عن تفاخر شركة "يمن موبايل" بالإيرادات الضخمة وغير المسبوقة، ولكن في المقابل ما نتحصل عليه من أرباح الأسهم ضئيل جداً مقارنة بالمليارات المحققة وصافي الأرباح". مضيفة: في العام 2021 كان نصيب السهم الواحد 175 ريالا/للسهم، مع أن نسبة ربح السهم وصلت 35%. ولكن في 2022 كان نصيب السهم 190 ريالا/ للسهم، وكانت نسبة ربح السهم الموزع 38%. ولكن هذا العام وصلت نسبة ربح السهم الموزع إلى 40%، ولكن تم إقرار نصيب السهم الواحد 200 ريال فقط.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الزکاة والضرائب ملیون ریال یمن موبایل
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 28.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة مع 27.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي مقوما بالأسعار الثابتة 1.9 بالمائة. ومقوما بالأسعار الجارية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي 2.7 بالمائة وارتفع الناتج المحلي من 29.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 30.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة ليزيد إجماليها من 19.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 20.5 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة وانخفضت قيمتها المضافة من 9.1 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.
ووفق الإحصائيات الصادرة أمس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حققت جميع الأنشطة غير النفطية زيادة في قيمتها المضافة للناتج المحلي باستثناء السياحة والتعدين، وبلغ معدل نمو الأنشطة الصناعية 5.6 بالمائة، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، وارتفع معدل نمو أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 5.3 بالمائة، والأنشطة الخدمية إلى 3.5 بالمائة، وتتضمن هذه الأنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والإدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة.
ويواصل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان النمو خلال العام الجاري مع استمرار التقدم في توجهات التنويع الاقتصادي، وتنفيذ «رؤية عمان 2024»، وبدعم من الاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وتحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة ستاندرد أند بورز خلال العام الجاري، كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند درجة BB+.
ووفق التقرير الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2024»، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة 4.5 بالمائة مقتربا من مستهدف رؤية عمان بالوصول لمعدل نمو 5 بالمائة بحلول 2030، ورغم تأثيرات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بموجب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس ومن بينها سلطنة عمان، الذي يستهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، حيث قررت أوبك بلس خلال اجتماعها الأخير تمديد تخفيض الإنتاج من النفط اعتبارا من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصاد العماني ارتفاعا إضافيا بداية من عام 2025، مع استمرار التحسن في أداء الأنشطة غير النفطية.
وتعطي المؤسسات الدولية نظرة متفائلة لآفاق النمو والاستدامة في سلطنة عمان، حيث أشار البنك الدولي مؤخرا أنه رغم تأثير تراجع إنتاج النفط على النمو، سيواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3 بالمائة خلال 2025. كما أكد صندوق النقد الدولي على أن الآفاق الاقتصادية مواتية لتعزيز النمو في سلطنة عمان مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية يعكس التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير النفطية قد حققت نموا بنسبة 1.7 بالمائة بالأسعار الجارية وبلغ حجمها 28.2 مليار ريال عماني في عام 2023 مقابل 27.7 مليار ريال عماني في عام 2022. وبالأسعار الثابتة سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.4 بالمائة وسجل حجمها 27.3 مليار ريال عماني خلال عام 2023 مقابل 26.7 مليار ريال عماني في عام 2022، في حين سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 38.3 مليار ريال عماني.
ويجد النمو الاقتصادي زخما مع تواصل تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لدعم التحول نحو التنويع، والتقدم في مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية، وجاء إطلاق البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص والتوسع في برنامج المحتوى المحلي ليعزز آفاق النمو، كما تم منتصف العام الجاري اعتماد استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 لدعم أداء القطاع الذي يعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتستهدف الاستراتيجية دعم تطور الصناعات التحويلية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية، وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة هي تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، وتطوير منتجات متميزة تسهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، ودخول الأسواق الإقليمية الجديدة، وتحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وإرساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.