بوريل: تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أمر لا يمكن قبوله
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن تجاهل إسرائيل، التي تواصل هجماتها على قطاع غزة، للقانون الدولي "أمر لا يمكن قبوله".
وذكر بوريل في منشور له على منصة "إكس" اليوم الخميس، أن إسرائيل "استهدفت مدرسة في مخيم النصيرات للاجئين بغزة للمرة الخامسة، وفقد 6 من موظفي الأونروا حياتهم في الهجوم".
وأضاف: "إن تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة حماية المدنيين، لا يمكن ولا ينبغي أن يقبله المجتمع الدولي".
وفي وقت سابق اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان على منصة "إكس"، إن "6 من موظفي الأونروا قُتلوا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مخيم النصيرات" وسط قطاع غزة.
وأشار غوتيريش إلى أن المدرسة التي قصفتها إسرائيل تعود لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوريل إسرائيل للقانون الدولي قطاع غزة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مدرسة مخيم النصيرات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحدد لـ أونروا موعدا لمغادرة القدس ووقف أنشطتها
حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها.
وقال دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن "الأونروا" يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة بحلول 30 يناير".
وتأتي الرسالة في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
وحذرت "الأونروا" في الخامس من يناير الجاري من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها.
وقالت "الأونروا" في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".
يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ويدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر من ذلك التاريخ، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.
وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير