حملة اعتقالات واسعة في صفوف حركة النهضة التونسية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت حركة "النهضة" التونسية اليوم عن انطلاق حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضليها ومنتسبيها في مختلف محافظات البلاد.
وقالت النهضة في بلاغ إعلامي نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك": "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد".
وأكدت "النهضة" أنها "إذ تندّد بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة، فإنّها تطالب بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال".
وأول أمس الثلاثاء أعلنت حركة "النهضة" أنها تفاجأت باعتقال محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي ومحمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي ببنعروس وبعض العناصر النهضوية الآخرين من طرف الأمن ليلة يوم الاثنين 9 أيلول / سبتمبر الجاري.
وقالت "النهضة" في بيان لها: "إننا نعتبر هذه الاعتقالات استرسالا في توتير المناخ السياسي العام واستمرارا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة ومواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر 2024".
وطالبت السلطة بإطلاق سراح من تمّ إيقافهم وكل المعتقلين السياسيين والكف عن سياسة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة المنافسين السياسيين.
وتتزامن حملة الاعتقالات التي تطال عددا من عناصر حركة النهضة بالتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي قيس سعيد مع زعيم حركة الشعب زهير المغزاوي والمرشح المستقل الموجود في السجن حاليا العياشي زمال.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.
وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول الرئيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.
ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
إقرأ أيضا: ماذا وراء إيقاف الأمين العام لحركة النهضة بتونس العجمي الوريمي؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسية اعتقالات تونس امن اعتقالات اسلاميون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
مع بدء العدّ التنازلي لـ«الانتخابات».. الإضرابات تشلّ «حركة النقل» في ألمانيا
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا”، أن عدة ولايات شهدت لليوم الثاني، إضرابات عمالية واسعة تسببت بشل حركة النقل، وذلك احتجاجا على تعثر مفاوضات الأجور”.
وذكرت نقابة “فيردي”، أنه “من المتوقع أن يستمر الإضراب مع مشاركة ما مجموعه 53 ألف موظف في 69 شركة نقل”.
وبحسب الوكالة، “تتفاوض “فيردي” ونقابة موظفي الخدمة المدنية على الأجور وظروف العمل لأكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام في مختلف القطاعات، ومن بينها التعليم والحكومة والمطارات، كما تشمل المفاوضات رجال الإطفاء وضباط الشرطة الاتحادية”.
ووفق الوكالة، “تطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 8٪ ، أو ما لا يقل عن 350 يورو (365 دولارا) شهريا، إضافة إلى مكافآت أعلى للوظائف التي تتطلب طبيعة عملها جهدا مضاعفا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. كما تطالب بمنحهم ثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر إضافية”.
وكانت دعت نقابة “فيردي” العاملين في قطاع الخدمات، إلى “تنظيم إضراب ردا على تعثر مفاوضات الأجور لموظفي القطاع العام بالحكومة الاتحادية والبلديات بعد فشل الجولة الثانية من محادثات المفاوضات الجماعية”.
هذا “وتعود خلفية الإضراب إلى المفاوضات الجماعية بين نقابة “فيردي” وشركة برلين للنقل، وتطالب النقابة بـ750 يورو (نحو 786.5 دولار) إضافية شهريا لحوالي 16 ألف موظف، وفي ضوء عدم تقديم الشركة أي عرض في الجولة الأولى من المفاوضات، اتهمت فيردي الشركة بممارسة أساليب المماطلة، وعلى الرغم من أن الشركة ترى أن هناك حاجة إلى تعويض الأجور، رفضت هذه المطالب باعتبارها “غير قابلة للتمويل”.
وكانت أشارت الحكومة الألمانية إلى أن “معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023”.
يذكر أن “الانتخابات الألمانية مقررة غدا في 23 فبراير الجاري”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية