حملة اعتقالات واسعة في صفوف حركة النهضة التونسية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت حركة "النهضة" التونسية اليوم عن انطلاق حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضليها ومنتسبيها في مختلف محافظات البلاد.
وقالت النهضة في بلاغ إعلامي نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك": "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد".
وأكدت "النهضة" أنها "إذ تندّد بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة، فإنّها تطالب بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال".
وأول أمس الثلاثاء أعلنت حركة "النهضة" أنها تفاجأت باعتقال محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي ومحمد علي بوخاتم الكاتب العام الجهوي ببنعروس وبعض العناصر النهضوية الآخرين من طرف الأمن ليلة يوم الاثنين 9 أيلول / سبتمبر الجاري.
وقالت "النهضة" في بيان لها: "إننا نعتبر هذه الاعتقالات استرسالا في توتير المناخ السياسي العام واستمرارا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة ومواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر 2024".
وطالبت السلطة بإطلاق سراح من تمّ إيقافهم وكل المعتقلين السياسيين والكف عن سياسة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة المنافسين السياسيين.
وتتزامن حملة الاعتقالات التي تطال عددا من عناصر حركة النهضة بالتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي قيس سعيد مع زعيم حركة الشعب زهير المغزاوي والمرشح المستقل الموجود في السجن حاليا العياشي زمال.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.
وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول الرئيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.
ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
إقرأ أيضا: ماذا وراء إيقاف الأمين العام لحركة النهضة بتونس العجمي الوريمي؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسية اعتقالات تونس امن اعتقالات اسلاميون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. هولندا تدرج الاحتلال الاسرئيلي ضمن الدول التي تشكل تهديداً
أدرجت هولندا الاحتلال الاسرائيلي لأول مرة على قائمة الدول الأجنبية التي تشكل تهديداً للبلاد، مشيرة إلى المحاولات الإسرائيلية للتأثير على السياسة والرأي العام الهولندي من خلال التضليل، بحسب وكالة الانباء السورية “سانا”.
وأعربت وكالة مكافحة الإرهاب الرئيسية في هولندا عن قلق متزايد بشأن التهديدات المتزايدة من كل من إسرائيل والولايات المتحدة الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، محذراً من أن مثل هذا الضغط يهدد بإضعاف عمل المحكمة.
وأوضحت أن هولندا باعتبارها الدولة المضيفة للهيئات القانونية الدولية الرئيسية، تتحمل “مسؤولية خاصة” لحماية عملها من التدخل الخارجي.
و جاء ذلك في وثيقة صادرة عن وكالة مكافحة الإرهاب الرئيسية في هولندا، التي تعد المنسق الوطني الهولندي للأمن ومكافحة الإرهاب (NCTV)، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.
وتشير الوثيقة التي تحمل عنوان “تقييم التهديدات من الجهات الفاعلة في الدولة” إلى جهود إسرائيل التلاعب بالرأي العام الهولندي والتأثير على صنع القرار السياسي من خلال حملات التضليل.
وتتعلق إحدى الحوادث المذكورة في التقرير بوثيقة وزعتها وزارة إسرائيلية العام الماضي على صحفيين وسياسيين هولنديين عبر قنوات غير رسمية “تحتوي تفاصيل شخصية غير مألوفة وغير مرغوب فيها عن مواطنين هولنديين، وذلك في أعقاب توترات خلال تجمع لمشجعي فريق “مكابي تل أبيب” لكرة القدم في أمستردام”.