دولة فلسطين تشغل مقعدها الرسمي الجديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دولة فلسطين.. جلس مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء، بين مقعدي السودان وسريلانكا، ووُضعت أمامه لافتة كتب عليها "دولة فلسطين".
وصوتت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في مايو الماضي، وأصدرت الجمعية قرارا يمنح دولة فلسطين حقوقا إضافية، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة: العالم يواجه تهديدًا وجوديًا بسبب الانقسامات والمخاطر النووية الأمم المتحدة تواصل مساعيها لوقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل
وينص قرار الجمعية العامة، على أنه اعتبارا من الدورة السنوية التاسعة والسبعين للجمعية - والتي انطلقت الثلاثاء الماضي - يمكن للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة أن تقدم مباشرة مقترحات وتعديلات، كما يمكنها الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
إنها لحظة تاريخية
وعلّق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق على حصول فلسطين على المقعد الجديد، قائلا: "هذه ليست مجرد مسألة إجرائية، إنها لحظة تاريخية".
وتتمتّع فلسطين في الأمم المتحدة منذ 2012 بوضع "دولة مراقب غير عضو".
ويتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي. واستخدمت الولايات المتحدة، في 18 إبريل الماضي حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة فلسطين فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة مندوب مصر فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.