حجز أزيد من 4 كغ “كيف معالج”.. ووضع حد لشبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكن الدرك الوطني ببجاية من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات(كيف معالج). ببلدية سيدي عيش ولاية بجاية.
كما تم توقيف شخصين وحجز04 كلغ و700 غرام من المخدرات. ومبلغ مالي يقدر بـ 320 ألف دج من عائدات البيع و6 هواتف نقالة. وجهازين للإرسال والإستقبال وسيارة مستعملة لنقل هذه السموم .
وتعود وقائع القضية إلى معلومات واردة إلى قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية.
وإستغلالا لهذه المعلومة تم تنشيط عنصر الاستعلام وبعد تحديد هوية ومكان تواجد عناصر الشبكة.
كما تم وضع خطة محكمة، حيث أسفرت العملية على توقيف السيارة السالفة الذكر، والتي كانت مقتادة من طرف شخص يبلغ 34سنة. ويرافقه شخص يبلغ من العمر 42 سنة ينحدران من ولاية بجاية.
وبعد تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا تم حجز 50 صفيحة من المخدرات بوزن إجمالي يقدر بـ 04كيلوغرام و700 غرام من المخدرات (كيف معالج). ومبلغ مالي يقدر بـ 320000 دج من عائدات البيع إضافة إلى حجز ستة هواتف نقالة وعقود شرائح هاتف نقال. وحجز جهازين للإرسال والإستقبال وسيارة نوع كيا بيكانتو. ليتم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.
كما تم إنجاز ملف في القضية مع تقديم المشتبه فيهما أمام السلطات القضائية المختصة، أين تم إيداعهما الحبس.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تستخدمها مافيات دولية ومحلية.. شل 6 مسارات سوداء كانت تمد بغداد بالمخدرات
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن ايقاف 6 مسارات سوداء كانت تمد بغداد بالمخدرات.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "فرقاً مختصة في وزارة الداخلية توصلت خلال الأشهر 5 الأخيرة الى معلومات غاية في الأهمية تمحورت في معرفة المسارات السرية التي تستخدم من قبل مافيات دولية وأخرى محلية في إيصال المخدرات بشتى أنواعها من 6 محافظات بعضها جنوبية الى العاصمة بغداد من اجل تغذية شبكات لتوزيعها على المدمنين".
وأضاف أن "الضربات التي كشف النقاب عن بعضها مؤخرا ومنهم تفكيك شبكات خطيرة بعضها دولية للاتجار بالمخدرات هي نتائج تلك المعلومات الدقيقة التي كانت وراء سلسلة من العمليات هي الأهم في نتائجها خلال السنوات الأخيرة على مستوى العراق وتم الوصول الى مرحلة شل 6 مسارات سوداء كانت تنقل المخدرات صوب بغداد".
وأشار الى أن "ما تعرضت له مافيات المخدرات في الأشهر 5 الأخيرة من ضربات هو يعادل جهود سنوات خاصة وان 4 من اهم الأسماء في عالم المخدرات سقطت في قبضة العدالة".
وفي السياق ذاته، قالت عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، مديحة المكصوصي، الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر