"الأمن البيئي" تضبط مقيمًا مخالفًا بالرعي في محمية الملك سلمان الملكية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لارتكابه مخالفة رعي (60) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
أخبار متعلقة نحو مستقبل أفضل.. إطلاق مبادرة تدريب مليون سعودي في الذكاء الاصطناعي "سماي"للأغراض السلمية.. المملكة والبرازيل توقعان اتفاقية في استكشاف الفضاء
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض القوات الخاصة للأمن البيئي رعي مخالفة محمية الملك سلمان الملكية
إقرأ أيضاً:
الالتزام البيئي يستعرض أهمية استدامة البيئة البحرية وسبل حمايتها
الرياض
استعرض المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال ورشة العمل التي نظمها مؤخرًا، أهمية استدامة البيئة البحرية في البحر الأحمر على هامش “إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة”، اعتباراً من الأول من يناير 2025، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع البحري.
وأوضح مدير عام الأداء البيئي لقطاع النقل واللوجستية صالح المطيري، أن “إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيمكننا من تطبيق المعايير والمتطلبات البيئية اللازمة لضمان استدامتها”، واستعرض دور المركز في تنفيذ الدور المنوط به في تحقيق التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة، مثل اتفاقية ماربول، التي تهدف إلى الحد من إلقاء النفايات الزيتية ونفايات السفن الأخرى في المياه البحرية، منوهاً بأن الهدف من إقامة الورشة هو تحقيق الأهداف البيئية المأمولة.
وأكد المطيري أن الدعم الموجه لإعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيعزز من المشاريع السياحية في المنطقة بطرق مستدامة بيئيًا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لحماية البيئة بكافة مكوناتها، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واستعرضت الورشة البيئات البحرية الفريدة والهامة في البحر الأحمر والتنوع البيولوجي، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة والتي تشكل مصدراً حيوياً للموارد الطبيعية، ومورداً اقتصاديًا للمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام البيئي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط