الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات إسرائيلية للنيل من المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخططات للمستوطنين تهدف للنيل من المسجد الأقصى المبارك، بطرق متعددة وخطيرة، تتعدى التقسيم الزماني والمكاني.
وأكدت خارجية فلسطين في بيان لها، أن مخططات المنظمات والجمعيات الاستيطانية هدفها المس بشكل مباشر بالأقصى.
أخبار متعلقة مصر تستنكر استمرار الاحتلال في قصف منشآت الأونروا بقطاع غزةاستشهاد فلسطينين برصاص الاحتلال بغزة اليوموأشارت إلى وجود اتصالات مع الدول العربية والإسلامية، لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف استهداف الاحتلال للأقصى، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس القدس المحتلة المسجد الأقصى فلسطين الاحتلال الإسرائيلي القدس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من تصعيد انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصرهم المسلحة
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من تصعيد انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصرهم المسلحة ضد الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم ومقدساتهم، في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها اعتداءاتهم المتواصلة على التجمعات البدوية في الأغوار، بما في ذلك هجومهم على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غرب أريحا.
وزير الخارجية يشارك رئيس الوزراء الإسباني الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينيةوأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين أن تلك الجرائم ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تتبناها الحكومة الإسرائيلية ويشرف على تنفيذها وزراء متطرفون أمثال سموتريتش وبن غفير، بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، في محاولة لحسم مستقبل الضفة الغربية المحتلة عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي الزاحف، وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدد الاستيطاني.
كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة الخروج من دائرة تشخيص ووصف تلك الجرائم، وتوجيه المطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية التي لا تسمع، والارتقاء بمستوى ردود الفعل الدولية حتى تنسجم مع القانون الدولي وتحترم التزامات الأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والعدوان، واعتماد ما يلزم من الآليات لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط