الرئيس السيسي يُطالب بتقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب تقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية بما يسهم في توفير حصول دول الجنوب على التمويل اللازم للتنمية المستدامة.
عاجل - نص كلمة الرئيس السيسي في الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل" (فيديو) شيخ الأزهر يهنئ السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريفوأضاف "السيسي، في كلمته خلال الحدث العالمي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"، مساء اليوم الخميس، "يجب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين".
وتابع "يجب تقوية دور الأمم المتحدة في معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية جراء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول".
واستطرد "يجب تعزيز التعاون الدولي للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه واحترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان تحقيق التوافق بين الدول وعدم وقوع أضرار على أية دولة".
وأردف "مصر تتطلع إلى خروج القمة بنتائج ملموسة تدفع نحو التغيير الحقيقي تنفيذا للتعهدات الدولية لتوفير الأمن وتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احترام القانون الدولي ازمة الديون أزمات عالمية احترام القانون التعاون الدولي الحوكمة الاقتصادية الامن الدولي الأمم المتحدة التنمية المستدامة السلم والامن الدوليين دور الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.