بمشاركة مجلس الشورى.. تفاصيل اجتماع "تنفيذية التعاون الإسلامي"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شارك مجلس الشورى في أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث مثل المجلس المستشار والمشرف على الشعبة البرلمانية خالد بن محمد المنصور ، وذلك في العاصمة المغربية الرباط.
وناقش أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد مشاريع جداول أعمال اللجان الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، وكذا مشاريع جداول الأعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة الثانية عشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، والاجتماع السادس لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد، والدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، والدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.
أخبار متعلقة خلال منتدى "الإيكاو" بكندا.. المملكة تقود العالم إلى عصر جديد من الطيرانتحت شعار "الأثر المناخي وبرامج التأقلم" .. المملكة تحتفي باليوم العربي للأرصاد الجوية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أعمال اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - اليومالعدوان على الشعب الفلسطينيوأكد البيان الختامي لأعضاء اللجنة التنفيذية دعوتهم المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف والبرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية في مختلف بلدان العالم إلى العمل لاتخاذ موقف من العدوان على الشعب الفلسطيني ومن أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.
كما جاء التأكيد على أهمية عدم المساس بالوضع القائم في القدس الشريف، مستحضرين مكانة الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية.
وتطرق البيان إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء على الصعيد الاقتصادي والتنموي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام منظمة التعاون الإسلامي مجلس الشورى العدوان على الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
متابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع «المجمع الوزاري الجديد»
عُقد اليوم اجتماع بديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ضمّ وزير التخطيط، ووزير الدولة لشؤون الحكومة، ومدير مصلحة أملاك الدولة، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسة الحكومة رقم (306)، وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال الأعمال الفنية لمشروع المجمع الوزاري الجديد.
واستعرضت اللجنة “تقريرًا شاملًا حول أوضاع المباني الحالية لمقار الوزارات والجهات التابعة، مع تحديد الأولويات في توزيعها وفق استراتيجية التوطين”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة الجدول الزمني لاستكمال المباني الوزارية، واستعراض مقترحات لمشروعات إضافية تشمل إنشاء قاعات متعددة الاستخدامات تخدم مختلف الوزارات”.